لا نستبعد إضرابا وطنيا ضد إلزام التجار باعتماد المحاسبة

لاقى القرار القاضي بإلزام التجار باعتماد المحاسبة احتجاجا من قبل المهنيين، ما هي مؤاخدتكم عن القرار؟ بالفعل عبرنا عن احتجاجنا الشديد على القرار 145 مكرر الذي تضمنه قانون المالية للسنة الجارية، ونظمنا وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 27 دجنبر الماضي، شارك فيها أزيد من 1500 تاجر من البيضاء والرباط وتمارة، وذلك من أجل إثارة انتباه المسؤولين للانعكاسات السلبية للقرار على قطاع التجارة الداخلية، أو ما يمكن الاصطلاح عليه بتجارة القرب، المتمثلة في تجار التقسيط بالأحياء الذين يقومون بدور اجتماعي هام، إذ يقدمون مجموعة من التسهيلات للمواطنين على رأسها تمكينهم من البضائع بالسلف. ورفضنا للقرار راجع لأننا لم نستشر، إذ أن السلطات اتخذته بشكل انفرادي دون دراسة الآثار السلبية له على نشاط العاملين بالقطاع. إن إلزام كل العاملين بالقطاع باعتماد المحاسبة لم يأخذ بعين الاعتبار أن شريحة واسعة من التجار، لا تلم بقواعد المحاسبة، كما أن منهم من لا يجيد القراءة والكتابة، ما يجعل من الصعب على هذه الفئة التقيد بتدوين كل نشاطها في سجل مؤشر عليه من قبل المصالح الضريبية. إضافة إلى ذلك، فإن العديد من النشاطات التجارية لا تتعامل بالفواتير القانونية، مثل تجارة التوابل والعطور وعدد من النشاطات الأخرى. وما الذي تقترحونه؟قبل إقرار نظام المحاسبة على المتاجر، كان على الحكومة أن تولي الاهتمام المطلوب لهذا القطاع، الذي ظل منسيا منذ الاستقلال رغم الدور الهام الذي يلعبه في المجتمع. وقبل اعتماد هذا القرار، كان من المفروض أن تعمد السلطات المسؤولة إلى إصلاح غرف الصناعة والتجارة والخدمات، التي يتعين أن تكون المؤطر للتجار، وتمتيع هذه المؤسسات بسلطات تقريرية في ما يتعلق بالنشاطات التجارية. كما أن الحكومة لم تقدم أي شيء في ما يتعلق بتكوين التجار وتقديم التسهيلات لهم من أجل تطوير نشاطاتهم. ومازال التجار ينتظرون أن تستجيب الحكومة لمطالبهم في ما يتعلق بتمتيعهم بالتغطية الصحية، وتخصيص نظام تقاعد لفائدة هذه الفئات من المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن السلطات لم تبذل أي مجهود من أجل محاربة التجارة على قارعة الطريق، التي تمثل منافسة شرسة لأصحاب المحلات التجارية، دون أن تقيدها أي التزامات. كما أن المساحات التجارية الكبرى، التي أصبح يرخص بإنشائها داخل الأحياء الشعبية أثرت بشكل كبير على نشاط تجار التقسيط. ما هي الخطوات التي تعتزمون اتخاذها مستقبلا ما لم تستجب الحكومة لمطالبكم؟ كنا ننتظر المناظرة الوطنية لإصلاح النظام الضريبي بفارغ الصبر، من أجل الإسهام في أشغالها وتقديم مقترحاتنا، لكننا منعنا من المشاركة فيها، ما حرمنا من تقديم مقترحاتنا، وفوجئنا، حاليا، بإقرار نظام للمحاسبة بالنسبة إلى التجار، ما يمثل المسمار الأخير في نعش التجار الصغار. وراسلنا رئيس الحكومة ووزير المالية والوزير المسؤول عن قطاع التجارة لكننا لم نتلق أي رد. لذا سنواصل التعبئة من أجل إسماع كلمتنا، علما أننا بصدد تأسيس إطار جديد يتمثل في الجامعة الوطنية المستقلة للتجار، التي ستعمل على إسماع كلمة الفاعلين في القطاع التجاري، ونحن ندرس كل الإمكانيات المتاحة بما فيها تنظيم إضراب وطني ضد قرار إلزام التجار باعتماد المحاسبة.

لا نستبعد إضرابا وطنيا ضد إلزام التجار باعتماد المحاسبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

204 ملايين درهم إعانة لفلاحي دكالة عبدة

"إل جي" تكشف عن تجهيزات المطبخ الراقية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات