سقوط مهاجر سري ينصب على “حراكة”

متورط في إصدار شيكات بدون مؤونة والفرقة الوطنية أطاحت به أطاحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الثلاثاء الماضي، بمهاجر أجنبي يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية نصب على العشرات من الضحايا بسلوك حيل مختلفة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف البالغ من العمر 35 سنة ويحمل جنسية عربية، متورط في النصب والاحتيال، عن طريق إصدار شيكات بدون مؤونة والاحتيال على الحالمين بالهجرة إلى أوربا. وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف الجانح الذي استنفر مختلف المصالح الأمنية وشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن أمن البيضاء، تم بناء على استثمار جيد لمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، ما مكن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اعتقاله بمنزله ببوزنيقة، ووضع حد لمخططاته الإجرامية. وأفادت مصادر متطابقة، أن عملية النصب الواسعة، أظهرت احترافية الموقوف وخطورة أفعاله الإجرامية التي كان يرتكبها، إذ استطاع النصب والاحتيال على عشرات الضحايا بانتهاج مخططات وطرق مختلفة، لتوسيع دائرة ضحاياه وتحقيق الربح السريع، قبل التواري عن الأنظار. وأوضحت المصادر، أن عملية الإيقاف كذبت خبر فرار المشتبه فيه إلى خارج المغرب، إذ اعتمد خطة محكمة تمثلت في إطلاق إشاعة مفادها الفرار إلى أوربا عن طريق الهجرة السرية، من أجل تشتيت تركيز مصالح الأمن والضحايا حتى تسهل عليه عملية الفرار إلى خارج البيضاء والبحث عن فرصة للاختباء بمدينة أخرى، لتجنب الإيقاع به وفي الوقت نفسه لمواصلة سلسلة عملياته الإجرامية. وفشلت توقعات المتهم، إذ بينما اعتقد أن الأمور ستمر بطريقة سلسة، تفاجأ بافتضاح أمره، إذ نسفت يقظة مصالح "ديستي" وسرعة عناصر الفرقة الوطنية بعد التنسيق الأمني المحكم خطته، بوضع حد لفراره واختبائه. وكشف مصدر أمني، أنه ارتباطا بإجراءات الإيقاف، أسفرت عملية التفتيش المنجزة ببيت الموقوف، عن العثور بحوزته على 31 وثيقة تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، إضافة إلى إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في أنها من متحصلات النصب والاحتيال على الراغبين في "الحريك». وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف، لتفكيك ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع أنشطته الإجرامية وامتداداتها، وحصر عدد ضحاياه وظروف ارتكابه عملياته الإجرامية. وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معه لحصر عدد ضحاياه وتحديد ما إن كان يعمل ضمن شبكة منظمة لإيقاف كافة المتورطين المحتملين والمتواطئين معه. محمد بها

أربع سنوات لسارق سيارة إسعاف

التحقيق مع بارون مخدرات

مقالات ذات صلة