“غنائم” برلماني سطات فاقت 60 مليارا

ورط بنكيين وعوني سلطة وضمن ضحاياه محكمة ووكالة عمومية ومؤسسة بنكية أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، ظهر أمس (الأربعاء)، بمتابعة برلماني بالتزوير واستعماله وتقديم شيكات بدون مؤونة، وإيداعه بالسجن المحلي عين السبع لمحاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه. وأحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، صباح أمس (الأربعاء)، المشكوك في أمره في حالة اعتقال على وكيل الملك، رفقة بنكيين وعوني سلطة، بعد خضوعه لأبحاث استغرقت ثلاثة أيام، إذ تم تمديد الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة لضرورة تعميق الأبحاث وكشف المتورطين ومجمل الأفعال المرتكبة من قبل المتهم. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الصباح"، فإن البرلماني المعروف بتأسيس الشركات الوهمية للاحتيال، والذي فاز في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة عن دائرة سطات باسم الاتحاد الدستوري، أخضع لأبحاث أسفرت عنها شكايات مرفوعة من قبل وكالة الحوض المائي ومأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية وأخرى رفعت في وقت سابق من قبل البنك المغربي للتجارة الخارجية وكلها تهم جرائم النصب والتزوير واستعماله وإصدار شيكات بدون مؤونة. وحسب التقديرات الأولية فإن مجموع المبالغ التي استولى عليها المتهم بواسطة النصب والاحتيال والتزوير، فاقت 60 مليارا، في انتظار ظهور ضحايا آخرين، فضلوا البحث عن حلول ودية للمشاكل المالية التي سببها لهم الموقوف، الذي كان يتمتع بنفوذ ويملك علاقات قوية، ناهيك عن «مهارات» في مجال الاحتيال. وتمكن المتهم خلال سنوات من النصب على البنك سالف الذكر، عبر شركات تعود له، إحداهما متخصصة في توزيع المحروقات، واستفاد من تواطؤ بعض المستخدمين، للحصول على تسهيلات بنكية وقروض، إذ فاق الدين 30 مليارا، كما قدم للمؤسسة المصرفية رهنا عمد إلى إتلافه في ما بعد، ليجد البنك نفسه أمام تعذر حصوله على مستحقاته، ويدرك أنه كان ضحية عمليات احتيال قبل أن يرفع شكاية عبر الممثل القانوني، إثر عملية افتحاص شملت كل العمليات البنكية التي جرت مع المتهم. ولم يتوقف نصب البرلماني عند المؤسسة البنكية، بل تعداها إلى المحكمة التجارية التي كان يواجه فيها بمساطر الأداء، إذ وضع شيكات بمبالغ مالية ضخمة اتضح أنها بدون مؤونة، ما دفع مأمور الإجراءات إلى مباشرة المساطر الزجرية في حقه، برفع شكاية لدى وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع. وطال الاحتيال في مبالغ مالية وكالة الحوض المائي أم الربيع، التي لم تفلح في صرف الشيكات التي قدمها لها المتهم، لتضطر بدورها إلى مقاضاته. وتخصص البرلماني الموقوف منذ سنوات في تأسيس شركات وهمية، بأسماء أشخاص بسطاء، يستغلهم لتحقيق مآربه، ويستعمل وثائق الشركات في مجمل عمليات النصب التي يخطط لها بإتقان، إذ أنه يظهر للضحايا بأنه مالك الشركات، قبل أن يتنصل عند تنفيذ الجريمة، ليواجههم بأن الشركات ليست في اسمه ولا علاقة له بها. المصطفى صفر

“غنائم” برلماني سطات فاقت 60 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كورونا يغلق الثانوية الفرنسية بأكادير

جدل بسبب المطالبة بدورة استثنائية بمكناس

مقالات ذات صلة