وكلاء الأعمال… ضبابية في التشريع

المشروع أثار قلق الموثقين والعدول ووكلاء الأعمال يعتبرون أنه لم يمنحهم الحق في القيام بجميع الإجراءات بعد صراع طويل لوكلاء الأعمال للحصول على قانون يستجيب إلى متطلباتهم المهنية، صدر أخيرا مشروع قانون يحمل رقم 88-12، يهدف إلى ضبط مهنة تحرير العقود ثابتة التاريخ من طرف وكيل الأعمال من خلال فرض التسجيل في جدول وكلاء الأعمال الممسوك لدى كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، التي يمارس وكيل الأعمال مهامه بدائرة نفذها، والتأكيد على الطابع الانتقالي لممارسة هذه المهنة من خلال بيان الشروط المطلوبة للتسجيل في الجدول، سيما الشرط المتعلق بأن يكون الشخص المرشح مارس بصفة اعتيادية مهنة وكيل أعمال مكلف بتحرير العقود وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من ظهير 12 يناير 1945 وأن يثبت ذلك بالوثيقتين التاليتين، الأولى رخصة إدارية تثبت ممارسة المهنة، وشهادة من إدارة الضرائب تثبت ممارسة المهنة بصفة اعتيادية. إلا أن وكلاء الأعمال يرون أن المشرع أغفل مسألة مهمة تتعلق بالجهة الموكول إليها منح الرخصة لوكيل الأعمال، على اعتبار أن الرخصة التي نص عليها ظهير 12 يناير 1945 تم حذفها بمقتضى ظهير 1948، ومن تم تبقى تبقى للسلطة الإدارية المحلية كامل الصلاحية لمنح شهادة إدارية تثبت مزاولة المهنة . كما نص مشروع القانون على تعيين لجنة بوزارة العدل والحريات تختص بدراسة طلبات التسجيل في الجدول وطلبات إعادة التسجيل والانتقال والإعفاء من ممارسة المهنة والحذف من الجدول بسبب الوفاة وغيرها، وإعداد جداول وكلاء الأعمال المقبولين سنويا، لكن الملاحظ أن هذه اللجنة اقتصرت على مهني واحد، وهذا فيه نوع من الحيف، بالنظر إلى أن المهنيين يمثلون بعضوين في جميع اللجن المختلطة .ويرى وكلاء الأعمال أن مشروع القانون نص على تنظيم حقوق وواجبات وكيل الأعمال من خلال الباب الثالث المواد 12 إلى 25، إلا أنه ضم مجموعة من المتناقضات في بعض المواد، مثلا المادة 23 التي تمنع وكيل الأعمال من القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية، والمادة 24 التي تقول "يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز المهمة، مخالفة مهنية تعرض وكيل الأعمال للعقوبة التأديبية" فعلى أي مهمة سيحاسب وكيل الأعمال؟ بالإضافة إلى أن ديباجة مشروع القانون نصت على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لوكيل الأعمال من خلال الإطار القانوني الذي كان يمارس فيه، وهو ظهير 12 يناير 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945، لكن المادة 23 تعارضت مع الديباجة التي تمنح وكيل الأعمال القيام بالإجراءات، وبالتالي يجب على المشرع أن يتدارك هذا الأمر ويعطي لوكيل الأعمال الحق في القيام بجميع الإجراءات التي تضمن الأمن التعاقدي للمواطنين، إذ لا يعقل حسبهم أن يحرر وكيل الأعمال العقد الناقل للملكية ويعطيه إلى المتعاقدين ليقوموا بباقي الإجراءات من تسجيل وتحفيظ وأداء واجبات الأرباح العقارية؟ وهي مسألة تتضمن إهدارا لأموال الدولة التي يجب أن تستخلص في حينها، خاصة أن مشروع القانون نص على إخضاع وكلاء الأعمال المسجلين بالجدول للمراقبة والتفتيش من طرف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وكذا لمراقبة أعوان الإدارة الجبائية، وهذا فيه ضمانة قوية للمتعاقدين.ما تضمنه مشروع القانون وإن كان لا يلبي جميع متطلبات وكلاء الأعمال في ما يخص الارتقاء بمهنتهم، أثار حفيظة الموثقين والعدول الذين عمدوا إلى التصدي له من خلال تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات، مؤكدين أنه يشكل ضربة موجعة للاقتصاد، خاصة أنه يمنح وكلاء الأعمال الاختصاصات نفسها في تحرير العقود دون أن يفرض عليهم أي تكوين.وعقدت الهيأة الوطنية للعدول والهيأة الوطنية للموثقين لقاء طارئا في 7 أكتوبر الماضي لمناقشة مستجدات قانون 12-88 المتعلق بوكلاء الأعمال والخطر الذي يمثله بالنسبة إلى الأمن التعاقدي بالمغرب، إذا ما تم إخراجه إلى حيز التطبيق، وطالبتا بسحب مشروع القانون ضمانا لاستقــرار المعاملات، وما يمثله من ركيــزة هامــة للاستقـرار السياسي والاجتماعـي، ورفضهما التام والكامل للمشروع الذي سيشكل لا محالة حسبهما في حال اعتماده ضربة موجعة للاقتصاد الوطني من خلال فسح المجال أمام أشخاص غير مؤهلين لتولي مهام خطيرة وحساسة، من اختصاص الموثقين والعدول. كريمة مصلي

وكلاء الأعمال… ضبابية في التشريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع القانون سلب وكلاء الأعمال جميع المكتسبات

حرب حريم في بلاط سيد الإليزي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات