مشروع القانون سلب وكلاء الأعمال جميع المكتسبات

لهموري: مشروع قانون 12-88 جاء بعد عدة محطات نضالية واحتجاجات لوكلاء الأعمال أكد كمال لهموري، وكيل الأعمال في العقار أن مشروع القانون88-12 في حلته الاخيرة سلب جميع الحقوق والمكتسبات التي كان بتمتع بها وكيل الأعمال في ظل ظهير12 يناير 1945 سواء تعلق الأمر بالاختصاص المكاني الذي كان على مستوى المملكة ليقزم فقط على مستوى المحكمة الابتدائية، بعدما كان في النسختين 1و2 على مستوى محكمة الاستئناف. وأضاف في حوار مع الصباح أنه إذا كانت هناك فئة متضررة من صدور القوانين فهي فئة وكلاء الأعمال. أثار مشروع قانون وكلاء الأعمال ثورة لدى الموثقين والعدول الذين اعتبروه محاولة للتضييق عليهم، ما صحة هدا الادعاء في نظركم؟. مهنة وكيل الأعمال المكلف تستمد مشروعيتها من خلال ظهير12 يناير 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945 وهو المنظم لمهنة وكيل الأعمال. وإذا كانت هناك فئة متضررة من صدور القوانين فهي فئة وكلاء الأعمال، لأنه على مدى أكثر من عشر سنوات الأخيرة صدرت عدة قوانين حدت من ممارسات مهنة وكيل الأعمال في مجال تحرير العقود نذكر منها، قانون 00 – 18 المنظم للملكية المشتركة، وقانون 00 – 44 المتعلق ببيع العقار في طور الانجاز، وقانون 00 – 51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، وقانون 08 – 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية . كل هذه القوانين نصت على أن يصدر وزير العدل لائحة بأسماء المهنيين الذين سيقومون بتحرير العقود المتعلقة بالمعاملات العقارية، وللأسف لم يتم تمكين هذه الفئة من فترة انتقالية للاستمرار في ممارسة المهام الموكلة إليها بموجب قانون 12 يناير 1945، ومباشرة بعد التصويت بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكلاء الأعمال بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2013 قام بعض الموثقين وبعض العدول بالاحتجاج ضد مشروع القانون المذكور وثم تنظيم أول وقفة احتجاجية بتاريخ 24 اكتوبر 2013. مباشرة بعد موجة الاحتجاجات على المشروع خرجت وزارة العدل لتؤكد أنه لم يكن موضوع رفض إلا بعد عرضه على الأمانة العامة، كيف ترون ذلك؟ بطبيعة الحال مشروع قانون 12-88 جاء بعد عدة محطات نضالية لفئة وكلاء الأعمال من خلال مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام قبة البرلمان وأمام وزارة العدل .وبعد عدة لقاءات وحوارات مع وزارة العدل ومباشرة بعد التصويت بالإجماع على مشروع القانون من طرف مجلس الحكومة، وتم عرضه على الأمانة العامة للحكومة، تم تنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد هذا المشروع، السؤال المطروح :لماذا الاحتجاج في هذا الوقت بالضبط؟ أكاد أجزم بأنهم (الموثقون والعدول) كانوا يظنون بأن نضالاتنا ووقفاتنا الاحتجاجية أمام البرلمان ووزارة العدل لن تجدي شيئا، وبأن هذا القانون لن يخرج إلى حيز الوجود، وبأن هذه المهنة تم إقبارها بشكل نهائي، إلى أن فوجئوا في آخر لحظة، مع العلم أن هذا القانون جاء نتيجة مخاض دام أكثر من 10 سنوات. في نظركم هل استطاع مشروع القانون أن يلبي تطلعات وكلاء الأعمال؟ ارتباطا بما سبقت الإشارة إليه فإنه لابد من الإشارة في البداية إلى أنه ثم تغيير مشروع القانون88-12 ثلاث مرات إلى أن استقر على هده النسخة والتي تتكون من سبعة أبواب تضم 40 مادة، بعدما كان المشروع يضم 112 مادة، وأظن أن هذا فيه إجحاف قانوني في حق المهنيين، إذ حذفت 72 مادة كانت بالتأكيد تصب في خدمة الأمن التوثيقي، وتضمن السير الجيد للمهنيين من خلال الهيأة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ وأجهزتها، فقد خصها المشروع ب 39 مادة. لتحتل بذلك الرتبة الأولى من حيث عدد المواد. وهو أمر محمود باعتبار الهيأة هيكلة أساسية لتأطير ممارسة مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، لكن للأسف تم حذفها في مشروع القانون 88-12 ولا نعرف السبب الحقيقي لهذا التراجع . ماهي مؤخذاتكم على مشروع القانون؟ من خلال الاطلاع على نصوص مشروع القانون88-12 في حلته الاخيرة يتبين لنا أنه سلب جميع الحقوق والمكتسبات التي كان يتمتع بها وكيل الأعمال في ظل ظهير12 يناير 1945، بدء بالاختصاص المكاني، الذي كان على مستوى المملكة ليقزم فقط على مستوى المحكمة الابتدائية، بعدما كان في النسختين 1و2 على مستوى محكمة الاستئناف. كما نجد أن مشروع القانون يمنع تماما على وكيل الأعمال القيام بالإجراءات المتعلقة بالعقود التي يحررها من خلال المادة 23، و يمنع على وكيل الأعمال تسلم أي أموال بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها (المادة 17-18 من مشروع القانون).وهنا لابد من الوقوف لتوضيح مجموعة من المتناقضات في بعض المواد مثلا المادة 23 التي تمنع وكيل الأعمال من القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية،والمادة 24 التي تقول "يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز المهمة، مخالفة مهنية تعرض وكيل الأعمال للعقوبة التأديبية" فعلى أي مهمة سيحاسب وكيل الأعمال؟كما أن ديباجة مشروع القانون نصت على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لوكيل الأعمال من خلال الإطار القانوني الذي كان يمارس فيه و هو ظهير 12 يناير 1945، لكن المادة 23 تعارضت مع الديباجة التي تمنع وكيل الأعمال من القيام بالإجراءات، وبالتالي يجب على المشرع أن يتدارك هذا الأمر ويعطي لوكيل الأعمال الحق في القيام بجميع الإجراءات التي تضمن الأمن التعاقدي للمواطنين. وبالتالي يكون مشروع القانون قد خيب كل الآمال التي كان وكلاء الأعمال يعقدونها عليه، وأملنا الوحيد الآن هو المشرع من خلال لجنة العدل و التشريع، والتي بإمكانها أن تتدارك النقائص وتمكننا فعلا من قانون توثيقي يحقق الأمن التعاقدي و يضمن حقوق المواطن ومصلحته.ك. م

مشروع القانون سلب وكلاء الأعمال جميع المكتسبات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خادمة مغربية بالسعودية تكشف شبكة للتهجير

وكلاء الأعمال... ضبابية في التشريع

مقالات ذات صلة