شبهة فبركة ملف لمافيا العقار بالجديدة

رئاسة النيابة العامة تدخل على الخط وأمنيان ونائب الوكيل العام للملك في قفص الاتهام عادت تقنية حفظ شكايات، ضد أفراد عصابة للسطو على العقارات، لتطرح من جديد علامات استفهام، بلغ مداها وضع أوراق ملف القضية أمام مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، تشير بأصابع الاتهام إلى ضابط شرطة قضائية ومفتش شرطة بصنع أدلة وحجج لفائدة المشتكى بهم، وانحياز نائب للوكيل العام لفائدتهم، واتهمات أخرى لهم ولأربعة مشتكى بهم، ضمنها إهانة القضاء وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ وغيرها. وحسب مضامين شكاية سجلت برئاسة النيابة العامة، الاثنين الماضي تحت عدد 37، فإن القضية الجديدة، انطلقت عند تقديم المشتكى بهم المتورطين في السطو على عقار الغير وثائق عدلية مشكوك فيها، أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، ورفع الحراسة النظرية عن أحد الموقوفين، وإصدار تعليمات جديدة للضابطة القضائية لتعميق البحث وإجراء مواجهة بين المشتكى بهم حول تناقض تصريحاتهم وإجراء معاينة للعقار موضوع الشكاية مع مقارنة شهادة ملكية تحمل الرقم 377 مع عقد التركة وشهادة أخرى، لم تعرض إلا يوم التقديم، وكانت سببا في اعتمادها من قبل نائب الوكيل العام للملك لاتخاذ قراره، رغم أنها تحمل اسم مورث يختلف عن الاسم المذكور في الملكية المحتج بها من قبل المشتكي. وتكرر السيناريو نفسه لملف سابق أنقذ مافيا عقار سابقة من الاعتقال، وسبب كارثة قضائية، أدين فيها المشتكون قبل المشتكى بهم، وأضحت من عناوين المعالجات غير المفهومة للنيابة العامة لاستئنافية الجديدة لملفات السطو على العقارات، إذ أن المشتكى بهم في النازلة السابقة استفادوا من السراح عند التقديم لتعميق البحث، فلجؤوا إلى وضع شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق عولجت بسرعة فائقة لدرجة إدانة المشتكين، قبل انطلاق محاكمة المشتكى بهم أنفسهم. وتشير المعطيات إلى أن شكاية المتظلم تم حفظها بتعليل أنها تكتسي صبغة مدنية، وهو ما أثار حفيظته ليبسط أمام رئيس النيابة العامة تفاصيلها، بدأها أولا بالتناقض والاختلاف الواضح في اسم المورث والذي لم ينتبه إليه ضابط الشرطة القضائية أو تعمد ذلك، إذ بقراءة بسيطة لشهادتي الملكية المقدمتين، يتجلى الاختلاف الكبير، ناهيك عن اختلاف تاريخ الازدياد. واتهمت الشكاية المرفوعة إلى رئيس النيابة العامة والمعززة بالرسوم والعقود، الضابط ومساعده بالتنسيق مع المشتكى بهم لتحريف الوقائع وتزوير المحاضر، وتضمينها بوقائع لا أساس لها من الصحة، ضمنها أن المشتكي نفسه حضر المعاينة التي أنجزتها الضابطة القضائية بالانتقال إلى عنوان العقار، وهو الشيء الذي لم يحدث، إذ لم يتم استدعاؤه ولم يحضر لأي معاينة أو يوقع على أي محضر. كما استدل المشتكي على أن المحاضر منجزة بطريقة نسخ لصق، وأعطى مثالا على تصريحات متشابهة لمشتكى بهم ضمنها إصابتهم بـ"مرض في الأمعاء لمدة ثلاث سنوات". وطالب المشتكي بإحالة الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد إنجاز أبحاث بكل حياد، ومعرفة أسباب قرار الحفظ، رغم أن الزور ثابت بالعين المجردة وبقراءة الأسماء والتواريخ. كريمة مصلي

شبهة فبركة ملف لمافيا العقار بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العزيز يبدأ مهامه بتغيير الطاقم

شبح العود

مقالات ذات صلة