استغل ترددها على المحل لاستدراجها ومواصلته الاعتداء عليها دفعتها لفضح جريمته وضعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسوق السبت أولاد النمة، بإقليم الفقيه بن صالح، الجمعة الماضي، حدا لجرائم "بيدوفيل»، يشتبه تورطه في التربص بالأطفال القاصرين لاستغلالهم جنسيا، بدوار أولاد بوعزة جماعة أولاد بورحمون. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 62 سنة، حول محله التجاري المخصص لبيع "الشفنج» إلى فضاء للتحرش بزبنائه القاصرين، وممارسة شذوذه عليهم. وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية، البالغة من العمر 12 سنة، كانت تتردد على المشتبه فيه لاقتناء "الشفنج»، وهو ما حرك غريزة الستيني، الذي رأى فيها صيدا ثمينا يسهل استغلاله في إشباع مكبوتاته الجنسية، معتبرا أن استهداف هذه الفئة العمرية سيسهل اقترافه جريمته دون افتضاح أمره. وأوردت المصادر، أن "البيدوفيل» استغل صغر سن الضحية وظروفها الاجتماعية، للتغرير بها، قبل أن ينتقل إلى استدراجها لهتك عرضها بمحله. وكشفت مصادر "الصباح"، أن إيقاف المشتبه فيه تم بناء على توصل مصالح الدرك الملكي بشكاية، من قبل أسرة الضحية القاصر، تفيد فيها تعرض ابنتها للتحرش من لدن بائع "الشفنج»، قبل تمكنه من هتك عرضها في محاولة لاغتصابها، معززة شكايتها بشهادة طبية. وأوضحت مصادر متطابقة، أن افتضاح جريمة المتهم الستيني، جاءت إثر قرار الضحية إخبار والدتها بما تعرضت له على يد "الشفناج»، بعدما سئمت من اعتداءاته المتكررة، إثر اعتقاده أن ممارساته الإجرامية لن يتم كشفها، بفعل إغراء القاصر. وسارعت الأم إلى عرض فلذة كبدها على طبيب، إذ تم إخضاعها لفحص طبي، أكد تعرضها لهتك العرض واعتداء خارجي، الأمر الذي دفع الأسرة إلى تقديم شكاية إلى مصالح الدرك الملكي، تتهم فيها بائع "الشفنج»، الستيني، بالاعتداء على ابنتها القاصر، التي التزمت الصمت في بادئ الأمر، درءا لتداعيات تفجر الفضيحة، قبل أن تقرر تكسير جدار الخوف، نتيجة تداعيات ما تعرضت له على نفسيتها. وباشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، ولتحديد ما إن كانت للموقوف ضحايا آخرين قبل افتضاح جريمته، خاصة أنه يمتلك محلا تجاريا تتوافد عليه فئة من القاصرين والمراهقين، والوصول إلى الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات في الاعتداء الجنسي، الذي وقعت ضحيته طفلة في عمر الزهور. وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تعميق البحث في القضية، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال لفائدة البحث والتقديم. محمد بها
