متابع بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب وتزوير وثيقة إدارية واستعمالها خفضت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الحكم الصادر ابتدائيا في حق متهم يبلغ من العمر 60 سنة متزوج وأب لأربعة أبناء من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه ب 15 أشهر حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب 4 سنوات حبسا نافذا. وتأتي إدانة المتهم بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجنح النصب وتزوير وثيقة إدارية واستعمالها، ووضع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون. وجاء إيقافه من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، إثر شكاية تقدم بها مقاول صاحب شركة متخصصة في البناء، الكائن مقرها بالجديدة أكد من خلالها أنه تلقى خلال أبريل الماضي، اتصالا هاتفيا من أحد المقاولين وأخبره أنه يود لقاءه من أجل مناقشة حول إمكانية استفادة شركته من صفقة عمومية غير مفتوحة. وخلال لقائهما بمقر شركة المشتكي أكد له أن هناك مشروعا يتعلق ببناء طريق عمومي بالنفوذ الترابي لجماعة الرماني بعمالة الخميسات يدخل في إطار صفقة عمومية وزعم له المقاول أن المكلف بهذه الصفقة هو مهندس دولة يتوفر على مكتب للدراسات بالبيضاء وتربطه به صداقة متينة. وأضاف المشتكي خلال الاستماع إليه أن المقاول الذي تربطه به صداقة أكد له أنه يرغب بدوره المشاركة في هذه الصفقة، حينها تم عقد لقاء ثلاثي جمع الضحية والمقاول بأحد المقاهي حيث ادعى المتهم الأول أنه يبقى مهندسا وأنه مكلف ببناء مشروع طريق عمومية بجماعة الرماني بعدما أوهمه أنه قام بمراسلة مجموعة من الشركات، قصد الانخراط في الصفقة المزعومة حيث طلب منه إعداد ملف شركته وتسليمه له قصد المشاركة في هذه الصفقة. وبعد مرور حوالي يومين حضر المهندس الوهمي إلى مقر شركة المشتكي، بعدما طلب منه المتهم تسليمه نسخا من الوثائق الإدارية والتقنية لشركته، من أجل المشاركة في الصفقة العمومية المزعومة. وأوضح المشتكي أنه بعد مرور أسبوع تقدم إلى مكتبه صديقه المقاول والمهندس الوهمي، حيث أكد له المتهم أن ملفه قد تم قبوله، وسلمه جدول الأثمنة ودفتر التحملات الخاصين بالمشروع المزعوم وطلب ملئ المعطيات الخاصة بذلك وإرفاقها بالوثائق التقنية والإدارية لشركته مع إرفاق الملف بضمانة بنكية موثقة في محرر كتابي تقدر ب60 مليون سنتيم. ونزولا عند طلبه ووعوده الكاذبة، فقد قام بملء جدول الأثمنة ودفتر التحملات وحدد قيمة الخدمات في مبلغ 3 ملايير ونصف سنتيم، قبل أن يسلم الملف إلى المتهم الرئيسي بحضور المقاول. وأوضح المشتكي أنه بعد مرور ثلاثة أيام تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس الوهمي، الذي أوهمه مجددا أن الصفقة رست عليه، بعدما حضر إلى مقر شركته، وزعم أنه سوف يتدخل لدى اللجنة المكلفة بالصفقات العمومية بجماعة الرماني من أجل تسريع مراحل الإمضاءات، حيث طلب منه زيارة المكان للتأكد من صدق كلامه لكن دون جدوى. وأمام إصراره على ذلك قام المهندس الوهمي بتحديد موعد الزيارة إلى المكان، وعند وصوله إلى مكان المشروع المزعوم بالرماني، وجد أمامه ثلاثة أشخاص رفقة المتهم الذي أفاد بأنهم المكلفون بالمشروع ويبقون من بين أعضاء لجنة التتبع الخاصة بالمشروع المزعوم. وتوصل المشتكي بوثائق مزورة وشهادة تحمل أختام وطوابع منسوبة لجماعة الرماني توضح أن الصفقة رست عليه مؤكدا أنه سلم للمتهم مبلغ 27 مليون سنتيم، قصد الاستعداد للشروع في الصفقة ولما طلب مجددا زيارة الورش المزعوم شرع المتهم يماطله بحجج واهية، ما جعل الشكوك تراوده ليتضح له أنه كان ضحية عملية نصب وليتقدم بشكايته لوكيل الملك. وأثناء إيقاف المهندس الوهمي، من قبل العناصر الأمنية والاستماع إليه تمهيديا، اعترف بالمنسوب إليه، وأنه أدلى للمحققين بهوية مزورة وأنه ليس مهندس دولة. وبخصوص المحجوزات التي ضبطت بسيارته أنها تخصه ويستعملها في عمليات النصب على ضحاياه، وأن الوثائق المسلمة للمشتكي تم الحصول عليها من موقع خاص بالصفقات العمومية وقام بملئها وبالتوقيع عليها بطوابع مزورة، على أساس أنها تخص جماعة الرماني. وأضاف المتهم الموقوف أنه أمام إصرار الضحية على معاينة المكان قام بإحضار ثلاثة أشخاص مقابل مبالغ مالية واتفق معهم على أن يصرحوا للضحية أنهم من بين أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع المشروع الوهمي. أحمد سكاب (الجديدة)
