عبرت جهات حقوقية عن تضامنها مع محامي هيأة مراكش وموظفي العدل بمحاكم المدينة، في احتجاجاتهم ضد قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، مطالبة بإسقاط القرار الذي اعتبره غير قانوني. وأصدرت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، بلاغا، أكدت خلاله أنها تتابع بقلق شديد، الوضع الذي تعيشه المحاكم والذي وصفته بالانتكاسة الحقوقية الخطيرة، بعد صدور الدورية الثلاثية لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزير العدل، بشأن اعتماد جواز التلقيح وثيقة وحيدة تسمح بالولوج إلى المحاكم، وإخبار المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم، بضرورة الخضوع لمضمون الدورية. وأكدت المؤسسة أنها تستغرب بشدة توريط القضاء في موضوع جواز التلقيح، ما يمس باستقلاله وهيبته وبدوره الأساسي في إنصاف كل من مست حقوقه ومصالحه، معبرة عن قلقها من إمكانية ضياع حقوق المتقاضين لعدم تمكنهم من الولوج للمحاكم، في إطار ممارسة حقهم المطلق في التقاضي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية. وثمنت المؤسسة الموقف الصريح والواضح للمحامين، وتعلن تضامنها اللامشروط معهم، كما تدعو الجهات الثلاث التي أصدرت الدورية، إلى العدول عنها صونا لكرامة المواطنين ولحرياتهم الأساسية ولتعارضها مع القانون الأسمى للمملكة المغربية وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب. ومن جانبها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ لها، بإلغاء القرار القاضي بإلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم، معتبرة أنه يشكل خرقا سافرا للحقوق الدستورية والكونية، وعلى رأسها الحق في ارتياد المرفق العمومي والاستفادة من خدماته المقدمة للعموم، بدون تمييز. واستنكرت الجمعية بشدة ما أسمته الحصار الذي طال أطر هيأة كتابة الضبط الجمعة الماضي بمحكمة الاستئناف، وجددت الدعوة لاحترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، معربة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المحامين وهيآتهم والموظفين ونقابتهم، في وجه كل الانتهاكات وقرار الإجبار والتعسف. وطالبت الجمعية الحقوقية، بإخلاء أبواب المحاكم من القوات العمومية، وبرفع كل القيود المفروضة على ولوج المحامين والموظفين، وكل مرتفقي العدالة إلى المحاكم وضمان حقوق الجميع، بما فيها حق المواطنين في الدفاع، باعتماد الأساليب الاحترازية المعمول بها لمواجهة انتشار الوباء، بدل فرض قرار إلزامية الجواز. عادل بلقاضي (مراكش)
