صراع النيابة والمحامين ببرشيد ينتقل إلى البرلمان

وهبي أكد أن النيابة العامة رفضت متابعة المتهم لأنه من "بيجيدي" وهو ما نفاه الرميد بغضب انتقل الصراع بين المحامين والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد إلى مجلس النواب، عندما اتهم عبد اللطيف وهبي القيادي في الأصالة والمعاصرة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالتدخل في الملف وعدم تحريك المتابعة ضد المتهم المنتمي إلى العدالة والتنمية ، ما جعل الرميد ينفي ذلك بلهجة غاضبة.وأضاف وهبي رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في تعقيب إضافي على سؤال شفوي موجه إلى وزير العدل بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، أن الوزير قدمت إليه وقائع غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة في قضية الاضطرابات التي عرفتها المحكمة الابتدائية ببرشيد، وأن الحقيقة التي لا يعلمها الرميد هو أن منشورا قد وزع على نطاق واسع يدين الهيأة القضائية ويتهمها بالارتشاء ويهين المحامي.وأوضح وهبي أن الشخص المعني اعتقل وصرح أمام الشرطة القضائية أنه ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أي حزب وزير العدل، وحين طالب المحامي بالحق المدني باعتقال الشخص، رفضت النيابة العامة تقديمه، بعدما ضبطه المحامي واتصل بالهيأة القضائية واعتقل، وبعد ذلك قيل لهم إن وزارة العدل وصل إلى علمها موضوع الملف وأنها ستتابعه.«لكن المفاجأة « يضيف وهبي» أن الشخص المعني أحيل على قضاء القرب وانتهت القضية ب 100 درهم غرامة، في حين أن المادة 60 المنظمة لمهنة المحاماة تحيل على مقتضيات المادة 263 التي تعتبر إهانة المحامي إهانة للهيأة القضائية، وبالتالي كان على النيابة العامة أن تتابع المعني، في حين أن الرميد بصفته رئيسا للنيابة العامة ويراقب عملها التزم الصمت. من جهته عقب مصطفى الرميد بشكل غاضب على اتهامات وهبي، إذ تساءل في البداية عن الجهة التي سمحت لوهبي بالقول إن وزارته توصلت بالمعلومات الخاطئة، في حين يتوفر هو على الوقائع الصحيحة للملف، ليكشف أن النيابة العامة تعاملت مع الملف حسب صلاحياتها واختصاصاتها، وأن وزارة العدل لم تتوصل بالمعلومات إلا بعد أن دخل المحامون في اعتصام بالمحكمة برشيد.وشدد الوزير قائلا : «كيف يمكن لخلاف عاد بين رئيس جماعة ومواطن يحمل دلالات سياسية أو جمعوية أن ينتقل إلى شيء اسمه الحصانة المهنية؟، ومتى كان المحامون يدافعون عن الاعتقال، وهم يدافعون دائما عن الحرية» قبل أن ينتقد الطريقة التي اعتصم بها المحامون، والتي عرقلت عمل المحكمة وأهانت القضاء في نظره.وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الشهر الماضي، حين وضع عمر الفقيهي، رئيس بلدية الكارة شكاية من أجل «السب والقذف والإهانة» في مواجهة شخص آخر، اعتبره الفقيهي مسؤولا عن توزيع مناشير وأوراق داخل الكارة في الأماكن العمومية، وتحمل «اتهامات خطيرة». لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح، ما اعتبره الفقيهي وزملاؤه «مجانبا للصواب»، ليقرروا الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة. إحالةأكد وهبي أن الشخص المعني أحيل على قضاء القرب وانتهت القضية ب 100 درهم غرامة، في حين أن المادة 60 المنظمة لمهنة المحاماة تحيل على مقتضيات المادة 263 التي تعتبر إهانة المحامي إهانة للهيأة القضائية، وبالتالي كان على النيابة العامة أن تتابع المعني. مصطفى لطفي

صراع النيابة والمحامين ببرشيد ينتقل إلى البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتهم بحماية البغاء داخل فندق بمكناس

دراسة في القانون : مصادرة سيارات شركات الكراء في جرائم المخدرات

مقالات ذات صلة