تطورات مثيرة في ملف ولد الهيبول

تبادل للاتهامات بين هيأة الدفاع والمحكمة ترفض طلب خبرة طبية على المتهم احتدم النقاش في ملف ولد الهيبول من جديد، مساء أول أمس (الأربعاء) والذي يتابع فيه 16 أمنيا بتمارة، وأجلت المحكمة الملف إلى 29 من يناير الجاري، قصد الاستماع إلى عناصر الشرطة. وشهد الملف فصولا مثيرة بين المحامي بوشعيب الصوفي دفاع ولد الهيبول، و عبد الفتاح زهراش دفاع الوسيطة بين رجال الأمن وتاجر المخدرات، وتحول النقاش إلى تبادل للاتهامات بين الطرفين ، كاد أن يتحول إلى تبادل للكمات، ما دفع بعدد من المحامين إلى التدخل قصد تهدئة الوضع.وأخبر دفاع ولد الهيبول الهيأة القضائية بأن زهراش لا ينوب في الملف، وأن المحامي حسن مفتاح من هيأة الرباط، هو من ينوب عن الوسيطة وأن زهراش لا دخل له في القضية، ما دفع بزهراش إلى إشهار ورقة الإنابة عن الوسيطة.وفي سياق متصل، استمع رئيس الجلسة إلى المحامي حسن مفتاح، وأقر أنه ينوب فعلا عن الوسيطة، واستأنف الحكم الصادر في حقها بسنة حبسا، مشيرا أن موكلته خالفت المادة 49 من قانون مهنة المحاماة حينما نصبت المحامي زهراش دون إشعاره.إلى ذلك، استمعت المحكمة إلى الوسيطة، وأقرت فعلا أنها نصبت زهراش في الملف دون إشعار دفاعها الأول، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل القاعة.إلى ذلك، تقدمت المحامية فاطمة بدومة من هيأة الرباط، بطلب تأجيل فصل ملف موكلها الذي سيقوم بعملية جراحية، وارتأت الهيأة بعد المداولة في الدفع الشكلي، إلى رفض الملتمس، وأجلت الجلسة إلى تاريخ 29 من يناير الجاري.وكان ولد الهيبول وجه في الجلسة الأخيرة من الاستماع إليه، اتهامات إلى مسؤولين أمنيين آخرين بتمارة، لم يتم الاستماع إليهم، مشيرا إلى أنهم تسلموا منه مبالغ مالية، مقابل تسترهم عنه في توزيع المخدرات، ما مكنه من جني أرباح مالية باهضة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أصدرت في أبريل الماضي، أحكامها في قضية تستر عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية الإقليمية للصخيرات- تمارة، عن تاجر المخدرات الملقب «بولد الهيبول». وأصدرت الغرفة في حق 15 عنصرا أمنيا عقوبات حبسية تراوحت ما بين سنة ونصف حبسا نافذا وثلاث أشهر موقوفة التنفيذ، فيما نال مفتش شرطة البراءة، وقضت الغرفة المذكورة في حق تاجر المخدرات بأربع سنوات حبسا بتهمة الإرشاء. وتوبع الموقوفون من عناصر الشرطة بتهم تتعلق بجناية تسلم مبالغ مالية والامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وجنحة إخفاء سر مودع لدى ثلاثة أمنيين، كل حسب المنسوب إليه.ونال رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بتمارة، وهو عميد شرطة عقوبة مدتها ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما قضت هيأة الحكم في حق المخبرة التي كانت وسيطة بين رجال الأمن المتابعين و»ولد الهيبول»، بسنة حبسا بتهمة المشاركة في الارتشاء والإرشاء، وغرامة مالية قدرها 5000، وأدانت المحكمة مفتش شرطة بسنة ونصف حبسا، فيما قضت في حق ثلاثة متهمين برتب مختلفة بسنة حبسا، وبستة أشهر حبسا في حق خمسة متهمين، وبأربعة أشهر في حق ثلاثة متهمين، وبثمانية أشهر في حق مفتش شرطة ، وينتمي أغلب المدانين إلى فرقة محاربة المخدرات بالمنطقة الأمنية الإقليمية للصخيرات- تمارة.عبد الحليم لعريبي

تطورات مثيرة في ملف ولد الهيبول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المركبات السياحية بالبيضاء تصلح ما أفسده البحر

العثور على جثة امرأة بميناء آسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات