انتفاضة محامين غاضبين

احتجاجات مرتقبة في المحاكم واتهامات للسلطة القضائية بتنفيذ قرارات إدارية تفتقد للمشروعية مازالت تداعيات إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، التي أعلن عنها في الدورية المشتركة بين الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة الموجهة إلى رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ترخي بظلالها، فبعد أن عبرت جمعية هيآت المحامين عن تشبثها بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز، وبضرورة المقاربة التشاركية التي تهم مجال العدالة, عقدت فدرالية جمعيات المحامين الشباب، مساء أول أمس (الأربعاء)، اجتماعا طارئا إثر تلك المستجدات، عبرت فيه من خلال مكتبها الفدرالي، عن تشبثها بموقفها السابق، والداعي إلى رفض تقييد ولوجهم للمحاكم، أو أدائهم لمهامهم في مختلف المحاكم والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة بالإدلاء بجواز التلقيح، مدينة في الوقت نفسه هذا الإجراء الذي يعتبر اعتداء صارخا على حق المواطنات والمواطنين في الولوج للعدالة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، وهو الحق الذي لا يقبل سوى التنظيم بتدخل من المشرع وحده، في إطار احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. واستغربت الفدرالية ما أسمته نهج الالتفاف والتهرب من المسؤولية، الذي تنهجه الدولة عن طريق تفادي تحمل السلطة التشريعية لمسؤولية سن قانون بإجبارية التلقيح، واستعمال السلطة التنفيذية في التضييق على حقوق وحريات المواطنين قصد إلزامهم بالتلقيح دون تحمل المسؤولية القانونية فيما يمكن أن ينتج عن ذلك من أعراض جانبية أو أضرار صحية، وهو ما يهدد بتغول سلطوي على حساب حقوق الإنسان، خاصة حق التقاضي وحقوق الدفاع. وسجلت الفدرالية أن السلطة القضائية المكلفة دستوريا بضمان الأمن القضائي للمواطنين والتطبيق العادل للقانون، من خلال الحفاظ على مسافة واحدة بين جميع المواطنين وبين أجهزة الدولة وإداراتها، أصبحت أداة لتنفيذ قرارات إدارية تفتقد للمشروعية بعدما انحازت لتوجه حكومي وسياسي أضر بحيادها وسيؤثر على تعاطي القضاء مستقبلا مع أي طعن ضد القرارات الحكومية المتعلقة بجواز التلقيح، داعية في الوقت نفسه مكاتب جمعيات المحامين الشباب إلى التعبئة، من أجل رصد و تسجيل حالات منع المواطنين من الولوج إلى العدالة، أو المس بحقوقهم في الدفاع. ودعت الفدرالية في حال تسجيل أي حالة للتضييق على عمل المحامين ولولوجهم للمحاكم أو المس بحقوق الدفاع، إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية لكسر المنع في أفق تنظيم وقفة احتجاجية وطنية للمحاميات والمحامين سيعلن عن توقيتها ومكانها في بلاغ خاص، معبرة عن استعدادها التام لتنظيم كل الخطوات النضالية التصعيدية في معركة الكرامة المهنية وحماية حقوق الدفاع التي لا تقبل بأنصاف المواقف. كريمة مصلي

اعتقال بنكي اختلس 100 مليون

تبييض أموال قذرة في الذهب

مقالات ذات صلة