مافيا العقار بسطات أمام القضاء

وكيل الملك أمر بإحالة خمسة شهود على المحاكمة بتهمة التزوير ومذكرة بحث في حق المتهم الرئيسي أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، بإحالة متهم رئيسي في ملف السطو على عقار قيمته أربعة ملايير وخمسة شهود على غرفة الجنحية قصد محاكمتهم بتهم التزوير والإدلاء بشهادة الزور، بعد انتهاء مسطرة البحث في القضية الاثنين الماضي. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المتهم الرئيسي اختفى عن الأنظار بعد اعتراف الشهود المتهمين أنه حرضهم على الإدلاء بشهادة لصالحه تتضمن معطيات مغلوطة، وأن الشهادة تمت مقابل مبالغ مالية، كما تكلف بنفقات تنقلهم وأتعاب العدل الذي قدمت الشهادة المزورة أمامه. وكشف البحث أن المتهم الرئيسي يخدم أجندات نافذين بالمنطقة سعوا بكل الطرق للسطو على العقار بحكم موقعه الإستراتيجي بسطات، وأن الأمر وصل إلى حد إغرائه بـ100 مليون إذا تمكن بطرقه الخاصة من حيازته، ومن ثم تفويته لهم بطرق ملتوية. وعمد زعيم شبكة السطو على العقار إلى استغلال تشابه الأسماء للادعاء انه المالك الحقيقي للعقار، بداية بتقديم وثيقة يدعي فيها أن العقار موضوع النزاع يحمل اسم "أرض الدار"، وأن له نصيبا مهما منه، فتبين في ما بعد أن نصيبه كان يخص منزلا بحي عشوائي بالمنطقة عملت سلطات سطات على ترحيل سكانه، ومن ضمنهم المتهم إلى حي جديد في إطار محاربة السكن العشوائي. كما تقدم المتهم بوثيقتين عدليتين الأولى رسم صدقة والثانية رسم استمرار لتأكيد أحقيته في العقار، إلا أنه بعد إجراء الخبرة، تبين أنه استغل تشابه الأسماء المحررة في العقد للادعاء أنه الوريث الوحيد للأرض المتنازع عليها. وأمام فشل مخططاته، بعد تقديم مالكي العقار شكاية أحيلت على الضابطة القضائية للتحقيق فيها، قام بإغراء شهود سبق أن أدلوا بشهادة لفائدة المالك الحقيقي للعقار، إذ أقنعهم بالتراجع عن شهادتهم السابقة والإدلاء بشهادة جديدة تفيد أنه المالك الحقيقي، مبررين تراجعهم عن الشهادة الأولى أن المستفيد منها متهم بالتزوير، وأنهم لا علم لهم بالأرض ومساحتها وحدودها، قبل أن يعترفوا بعد تشديد الخناق عليهم من قبل وكيل الملك، أن المتهم الرئيسي أغراهم بمبالغ مالية، ما دفعهم لتقديم شهادة أمام عدل لفائدته، ليقتنع بتورطهم في التزوير والإدلاء بشهادة زور، وأمر بإحالتهم على الغرفة الجنحية لمحاكمتهم مصطفى لطفي

علاقة "الحر" والبهاوي... الجدل

حبس مسؤول جمركي بالناظور

مقالات ذات صلة