الأموي : حكومة بنكيران تشبه حكومة برلمان الطفل

نوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل قال إن مكونات الحكومة الحالية تفتقر إلى النضج والخبرة شدد نوبير الأموي، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن المسألة الاجتماعية يجب أن تكون مسؤولية الجميع، وعلى ضرورة تظافر جهود كل الفرقاء، إدارة وأحزابا ونقابات، للوصول بالمغرب إلى بر الأمان، وعدم المجازفة بترك الحكومة الحالية تغامر بمستقبل البلاد. واعتبر الأموي، في حوار مطول مع "الصباح"، أن النقابات لا يمكن أن تستمر في السكوت إلى ما لا نهاية وأن السنة الجديدة ستكون سنة كل النضالات العمالية. وفي ما يلي نص الحوار: يستقبل المغاربة سنتهم الجديدة على إيقاع تراجعات اجتماعية بالجملة، الزيادة في الأسعار، الشلل التام للحوار الاجتماعي، أكثر من ذلك تصر الحكومة على فتح أوراش الإصلاح بالشكل والطريقة التي تريد دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المركزيات النقابية، إلى متى ستصبر النقابات؟ لم تكن الوضعية الاجتماعية الحالية مفاجئة بالنسبة إلينا، خاصة أن تحليلاتنا كانت دائما تتوقع الأسوأ، طبعا لا يتعلق الأمر بالمغرب وحده ولكنها أزمة عامة تشمل كل دول العالم خاصة دول الجوار القريبة منا، وذلك باختلاف طرق إدارة الأزمة والتعامل معها من دولة إلى أخرى، وبتنوع إمكانياتها وتجاربها ومعطياتها السياسية.المؤشر الصادق على تدهور الحالة الاجتماعية بالمغرب حاليا، هو مستوى الأجور، التي لم تعد تمكن أصحابها من الحياة الكريمة، إلى حد أنها أصبحت قاصرة عن تغطية مصاريف الأجراء، في حين أن هناك نخبة محظوظة لا تتجاوز 3 في المائة من المغاربة تنعم بوضعية مادية أكثر من مريحة وتبحث عن المزيد.وفي ظل هذه الوضعية لم نعد ننتظر أن يأتينا الحل من الحكومة لأنها ضعيفة ولم تتمكن من إضافة أي جديد إلى مكتسبات الطبقة العاملة، باستثناء الكلام المعسول والوعود الكاذبة، التي يحرص بنكيران ووزراؤه على توزيعها كلما أتيحت لهم الفرصة. ترفضون طريقة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الحوار وتعتبرون أن الأمر لا يعدو أن يكون جلسات للاستماع لا ترقى إلى رتبة المفاوضات الاجتماعية الحقيقية، وكانت النتيجة أنكم أعلنتم مقاطعة الجلسة الأخيرة المخصصة لمسألة إصلاح صناديق التقاعد، هل من أمل في عودة المركزيات النقابية إلى طاولة الحكومة؟ قبل الحديث عن الرجوع إلى طاولة الحوار مع الحكومة، أريد أن أسجل بأننا لا ننظر إلى حكومة بنكيران على أنها حكومة ناتجة عن انتخابات نزيهة وحقيقية، وقد نددنا حينها بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، التي شابتها ممارسات تضرب في الصميم شرعية صناديق الاقتراع، لذلك فنحن لا نفرق بينها وبين حكومة الأطفال المنبثقة عن برلمان الطفل، وحتى إذا أردنا أن نغض الطرف عن مسألة الشرعية الانتخابية، فإننا لا نجد لدى أعضاء الحكومة ما يشفع لهم بتحمل المسؤولية في هذه الظروف الاستثنائية، على اعتبار أنها تمتلك النضج السياسي والثقافي والخبرة اللازمة، الأمر الذي يجعلنا نشدد، منذ مجيء الـ"بيجيدي" إلى الحكم، بأن المسألة الاجتماعية يجب أن تكون مسؤولية المغاربة جميعا، بما يعني ذلك من ضرورة تضافر جهود كل الفرقاء، إدارة وأحزابا ونقابات للوصول بالمغرب إلى بر الأمان، وعدم المجازفة بترك الحكومة الحالية تغامر بمستقبل البلاد والعباد، خاصة أن عددا من الخبراء يتوقعون أن تمتد الاضطرابات السياسية إلى باقي دول شمال إفريقيا.كما أن طبيعة الحكومة جعلتنا نصل إلى اقتناع مفاده أنها لم تعد تمتلك الحلول، وأنها أصبحت مسيرة لا مخيرة، وذلك لأنها تفتقر إلى الخبرة في المجال السياسي، على اعتبار أن الحزب الذي يقودها وجد نفسه فجأة في مقدمة الأحزاب السياسية بفضل عوامل خارجية، والدولة لم تجد بدا من الانخراط في هذه التجربة السياسية غير الطبيعية، التي زاد الإسلاميون من تشويهها باللعب على وتر الدين بطريقة تسيء إلى الدين وللسياسة، لكن يبدو أن المغرب سيخرج سليما من هذه التجربة، الفضل في ذلك يرجع إلى الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011 وما تلاه من خطوات سياسية انتهت إلى وضع دستور خرج بالمغرب من زمن الدساتير الممنوحة، ومكنه من عبور أمواج الثورات العربية بسلام.كما أن التدخل الملكي ترك باب الأمل مفتوحا عند المغاربة المعروفين بصبرهم، لكن "الصبر كيضبر"، وإذا كانت الحكومة ناقصة عقل فيجب على العقلاء في الدولة وفي الإدارة أن يبادروا إلى الدخول على الخط لتخفيف الحمل على المغاربة "الصبارة"، على اعتبار أن هناك مجموعة كبيرة من المعطيات يجب أن تكون موضوع قراءة متأنية ومراجعة جوهرية، قبل أن تقرع الأجراس الخطر والحكومة غائبة عن المعترك الاجتماعي، مادامت تعتبر نفسها "موظفة" وغير ملزمة بإجراءات الحوار الاجتماعي كما هي متعارف عليها في كل دول العالم، جولة في الدخول الاجتماعي وأخرى نهاية الموسم. أكثر من ذلك فإن هذه الحكومة التي أخلفت وعود برنامجها الانتخابي ترفض حتى التشاور معنا ولا تأتي إلينا إلا لإخبارنا بما اتخذته من قرارات. سبق لكم أن طالبتم بحوار وطني اجتماعي، ما هي شروط الكنفدرالية للانخراط في إصلاحات الحكومة، وما هي مقاربتكم للخروج من وضعية "البلوكاج" الاجتماعي؟ مازلنا نصر على طلبنا وذلك من منطلق اقتناعنا بأن السعي إلى الخروج من هذه الوضعية يقع على عاتق الجميع، الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، وأجهزة الإدارة الترابية من ولاة وعمال، طبعا هناك من مؤسسات لا تتحرك إلا تحت الضغط وبعد توتر الأجواء، طبعا نحن نرى أن لا حاجة، حاليا، إلى التوترات المجانية والتمثيل واستعراض العضلات، لكن ذلك لا يمنع من القول بوجود مطالب كثيرة، في مقدمتها الحق في الشغل، وضرورة أن يكون هذا الحق متاحا لكل المغاربة البالغين سن العمل، بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية. وهنا أريد أن أوضح أن حياة المواطن المغربي لم تعد تقتصر على الخبز فقط، وهو ما يحتم على الدولة، بالإضافة إلى تحسين ظروف عيش الأجراء والموظفين، ضمان الحياة الكريمة للعاطلين عن العمل ومدهم بتعويض شهري، لكن ذلك سيتطلب إرادة سياسية حقيقية وشجاعة صادقة في التعاطي مع الإكراهات الاجتماعية المتراكمة، على اعتبار أنه لم يعد من الممكن الاقتصار على الأساليب نفسها المعتمدة قبل ثلاثين سنة، ذلك أن المغاربة سئموا الوعود الكاذبة. هناك من يقول بأن الحكومة نجحت في تحييد النقابات باستعمال آلية الاقتطاع من أجور المضربين، هل تتفقون مع هذا الرأي؟ لا، هذا استنتاج غير صحيح، والفكرة غير واردة إطلاقا، ونحن لسنا في حاجة إلى التذكير أن النضال النقابي كثيرا ما أرسل أصحابه إلى السجن، واقتطعت أجورنا لسنوات عديدة، ولا بد من أشخاص يدفعون الثمن، على اعتبار أن النضال يتطلب تضحيات.ومن جهتنا لا يمكن أن ندخل في النوع من التكتيكات "المفبركة"، وإذا كان هناك تحييد للنقابات، كما قلت، فإنه إرادي غير مفروض، اقتناعا منا بضرورة تجنيب بلادنا الأسوأ، لكن عندما سيأتي الوقت المناسب ستكون لنا كلمتنا بالتنسيق مع باقي المركزيات النقابية. ذهبتم خلال مؤتمر الكنفدرالية الأخير إلى حد انتقاد الوضع النقابي المغربي وقلتم بالحرف إن نقابة واحدة تكفي، طبيعي أنكم تقصدون نقابات اليسار، هل هو نداء من أجل توحيد الصفوف والاندماج ؟ وإلى أين وصلت عملية التنسيق مع الفدرالية الديمقراطية للشغل؟ لا ينبغي أن يتم احتكار صفة الانتماء إلى اليسار على البعض، ويجب أن يعلم الجميع أن اليسارية طريقة في التفكير قبل أن تكون انتماء إلى هذا الحزب أو ذاك، أكثر من ذلك يمكن القول بأن الإسلام دين ذو حمولة يسارية، كما أن الدول، التي ابتليت بهذه الأيديولوجية، في أوربا وغيرها، لم تسلم من سلبيات تطبيقاتها، وفي اعتقادي أنه يكفي أن نكون ديمقراطيين ووطنيين، دون الخوض في مسألة الفصل بين اليمين واليسار. النقابات تتأثر سلبا بعلاقة المغاربة بالسياسة ماذا عن اليسار الحزبي ألم يحن الوقت بعد لانبثاق حزب اليسار الكبير ؟ حزب اليسار الكبير حلمنا وأملنا، وعملنا جاهدين للوصول إلى هذا المبتغى بغض النظر عن كل الاعتبارات والإكراهات التي تدفع في اتجاه بقاء الوضع على ما هو عليه، لكن الأمر يتطلب، في اعتقادي، بعض الوقت حتى تنضج الفكرة وينضج أصحابها، ذلك أن الحصاد الجيد في السياسة كما في الفلاحة لا يمكن أن يكون إلا في وقته، وبتوالي التجارب غير المكتملة سيتضح أن انقسام اليسار سيقف عائقا أمام انتصار العدالة الاجتماعية، ويلعب لصالح القوى التي تسعى إلى تشتيت انتماءات الجماهير الشعبية، لكنني متفائل بهذا الخصوص على اعتبار أن المجتمع هو الذي سيفرض وحدة اليسار، ونحن نرى كيف أن التحولات المجتمعية تيسر بسرعة تضاعف سرعة تطور الدولة والأحزاب والنقابات، وخير مثال على تلك التحولات سرعة تمدن المجتمع المغربي الذي انتقل من نسبة 10 في المائة من سكان المدن مع بداية الاستقلال إلى أكثر من 60 في المائة، وحتى سكان البادية دخلوا عجلة التمدن ولم تعد القرى تعيش حياة العزلة، كما في السابق، وهذا مؤشر على التطور سيفرض نفسه أحب من أحب وكره من كره. معنى ذلك أن النقابات تخلفت بدورها عن ركب التطور الاجتماعي؟ لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، لكن بالإضافة إلى القصور الذاتي للنقابات، هناك عوامل خارجية تزيد من صعوبة العمل النقابي، خاصة في ما يتعلق بالاستعمال السياسي للتنظيمات النقابية، وكيف أن دخول الأحزاب السياسية على الخط، في كل استحقاقات انتخابية، بشكل يجعل تلك المواعيد السياسية فترة جمود نقابية، إن لم نقل أنها تساهم في تراجع المكتسبات و تأخر في مسار تحقيق الحياة الكريمة للمغاربة، رغم أن واقع الحال يقول إن مكانة النقابات تزداد أهمية مع ظهور جيل جديد من المطالب الاجتماعية ليس أقلها التعليم، في ظل أزمة المدرسة العمومية وإقبال الأسر على التعليم الخاص الذي يستهلك جزءا كبيرا من مداخيلها.كما أن النقابات تتأثر سلبا بعلاقة المغاربة بالسياسة، خاصة بالصورة السلبية، التي يتركها رجال السياسية لدى المواطنين، وهنا تظهر مسؤولية الدولة في الحفاظ على القيم المجتمعية، خاصة ما يتعلق بمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة.والمثال الأبرز على الخطر الكبير الذي أصبحت تشكله الرشوة هو استعمال المال في الانتخابات، وكيف أصبح المرشحون يدفعون الملايير من أجل الظفر بمقاعد في البرلمان، وبالنظر إلى هذا المعطى لا ينبغي أن نلوم المغاربة الذين يختارون منطق العزوف والابتعاد عن السياسة. الأحزاب تستعمل النقابات لـ "التحياح" العمل النقابي لا يستقر على حال، هناك مد وهناك جزر في الحياة النقابية كيفما كانت طبيعة الحكومات، وهذا لا يمنعنا من الإقرار بأن هناك ضمانات اجتماعية حقيقية في عدد من الدول الليبرالية، في حين أن الوضع بدول العالم الثالث يعرف مسارات مختلفة تتأرجح بين اليسارية المتطرفة وارتباط اقتصادياتها بالرساميل العابرة للقارات.وكيفما كان الحال لا يمكن أن تكون هناك قطيعة مطلقة بين النقابات والحكومات، كما لا يمكن للنقابة أن تتقوقع في عالمها الخاص دون التفاعل مع المحيط الاقتصادي والسياسي، شريطة أن تغامر بمصداقيتها وتفرط في ثقة الطبقة العاملة.هناك خصوصيات في مسار العمل النقابي بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالمؤامرات العديدة، التي حيكت ضد الحركة النقابية المغربية منذ بداية الاستقلال إلى اليوم، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه من شتات، وكيف أن كل حزب يأتي إلى الساحة يبحث على نقابة "تحيح ليه عباد الله"، لا أحد ينكر بأن التعددية الحزبية ظاهرة صحية، لكن عندما يتم استنساخ المسألة على المستوى النقابي، فإن الظاهرة تصبح على العكس من ذلك ظاهرة مرضية، على اعتبار أن نقابة واحدة ستكون كافية لاحتواء جميع الحساسيات والانتماءات، شريطة الاحتكام دائما إلى الآليات الديمقراطية.لذلك أعتبر بأن الوحدة النقابية أضحت مطلبا ملحا، ولكي ننجح في هذا المسعى يجب العمل على وضع إطار نقابي مستقل عن الدولة وعن أرباب العمل ويضم كل الانتماءات السياسية دون إقصاء لهذا الطرف أوذاك، وقد عملنا في هذا الاتجاه ونسقنا مع إخواننا في الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين، لكن وللأسف، هناك من يلعب ورقة الشتات ويسعى إلى الإبقاء على الخلافات والتناقضات بين مكونات الحركة النقابية، سواء تعلق الأمر بأرباب العمل أو الأحزاب، كما أن الدولة تبدي انزعاجا من إمكانية وجود نقابة واحدة وقوية. الأمـــوي يــريد التــقــاعـــد بدأت الكنفدرالية وضع الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر الأخير الذي جدد من خلال الرفاق الثقة في الأموي على رأس النقابة، ما هي تحديات الولاية الجديدة، خاصة في ظل حديث عن انسحاب بعض الأعضاء ؟ أنا أتحدى من يقولون بوقوع أشياء تمس بمصداقية أشغال المجلس الوطني للكنفدرالية، وأستطيع أن أجزم بأن نقابتنا لا تتعامل بمنطق تحت الطاولة، ولا يمكن أن تمر القرارات دون موافقة الأغلبية، وحتى مسألة استمراري في منصب الكاتب العام جاءت بطلب من الأغلبية، والجميع يعلم أن الأموي يريد التقاعد منذ سنة 1997، وذلك لأنه أسس نقابة أخذت مسارها، وفرضت مكانتها، أكثر من ذلك لم تعد تقتصر مهامها على المطالب، بل تجاوزنا ذلك في اتجاه المساهمة في إغناء التجربة المغربية سياسيا واقتصاديا وثقافيا، بالإضافة إلى القيام بدور داخل التوازنات الدولية في علاقة بالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وفي مواجهة الاستعمار الجديد المتمثل في الرأسمال العابر للقارات، الذي يتحين الفرصة للتحكم في الدول المتعثرة بفعل الأزمة المالية والاقتصادي العالمية.لكننا نعتبر، رغم ذلك، بأن الدولة المغربية مطالبة بفتح مجال الاستثمار أمام الرأسمال الخارجي، شريطة أن لا يتخذ الأمر شكل نهب ممنهج لخيرات البلاد ولعرق العمال، وبالمقابل يجب أن ننتبه إلى أن الخلل يكون أحيانا في بلدان الاستقبال وليس في المستثمرين الأجانب، وهذا الكلام تؤكده الإحصائيات، التي تفيد أن عددا كبيرا من الشركات اختارت الهروب من المغرب جراء المعاملات غير الجيدة والاحتيالية أحيانا. في سطور - من مواليد 21 نونبر 1936، بدوار ملكو نواحي ابن حمد - متزوج وأب لخمسة أبناء: غيفارا ومعاوية والمهدي ومحمد وسناء.- درس بمدرسة اتحاد الحي الصناعي ثم جامعة ابن يوسف بمراكش، فجامعة القرويين بفاس.- التحق سنه 1956 بسلك التعليم العصري-حصل على عضوية حزب الاستقلال سنة 1952 - شهور قليلة بعد ذلك انضم إلى الاتحاد المغربي للشغل - قاد حملة لإعادة التلاميذ المطرودين من مدارس الرباط سنة 1963 بوصفه معلما ورئيسا لجمعية آباء وأولياء مدرسة القبيبات - عين سنة 1963 مسؤولا عن اللجنة العمالية بحزب الاستقلال - ترأس الكنفدرالية الديمقراطية منذ إنشائها في نونبر 1978 - حكم عليه بسنتين حبسا بعد إضراب سنة 1981 - قضى سنتين حبسا بتهمة القذف في حق الحكومة سنة 1992.

الأموي : حكومة بنكيران تشبه حكومة برلمان الطفل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة في القانون : قراءة أولية حول التوصيتين 167 و174 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة(1/2)

"أنار" على "تمازيغت" يواكب ماراثون الرمال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات