أبو النعيم يوحد جبهة أعداء التطرف والإرهاب

التحريض ضد لشكر يصل إلى ملاعب الكرة وخطاب التكفير يعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 16 ماي تتوسع دائرة ردود الفعل ضد دعوات التكفير والقتل التي أطلقها شيخ سلفي نكرة بالخميسات، ضد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وقيادات الحزب ومفكريه وشهداء ونسائه اللواتي وصفهن بـ"البغايا"، أثناء ترويجه لمقطع فيديو على موقع "يوتوب" (تخليوا شيخا يخضب لحيته بالحناء ويدثر بالأسود يستعمل تقنية تكنولوجية صنعها "الكفار" للترويج لأفكاره ضد الكفر) . الفقيه المطرود من أحد مساجد الخميسات للسانه السليط وتسرعه في إطلاق الأحكام دون سند شرعي أو فقهي، ألقى ما يشبه القنبلة التي وصلت شظايها إلى الجميع، ولم تسلم منها مؤسسات الدولة المهتمة بتدبير الحقل الديني، ضمنها المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه أمير المؤمنين، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة سيادية، والرابطة المحمدية لعلماء المغرب، الذين عاب عليهم صمتهم حين «تجرأ» إدريس لشكر وأكثر في الاعتداء على القرآن الكريم، وأخذ يحدث نساء حزبه، أو البغايا حسب وصف السلفي عبد الحميد أبو النعيم، عن أمور دينية محسومة بنصوص قرآنية قطعية مثل الإرث وتعدد الزوجات. صمت والغريب أن جميع هذه المؤسسات الرسمية التي ذكرها هذا التكفيري بالاسم لم يصدر عنها أي رد فعل تجاهه، ولم نسمع مثلا أن المجلس العلمي الأعلى تدخل لحماية مجال الإفتاء وفوضى الخطب والمواعظ والتحريض، باسم الدين، على المغاربة والدعوة إلى سفك الدماء، بل إن مسؤولين في المجلس رفضوا الحديث إلى الصحافة، مفضلين الإحالة على عدد من المواقف الصادرة عن الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، بين 2004 و2012.ومؤكد أن شريطا «جهنميا» من هذا النوع صدر عن رجل اسمه أبو النعيم، ينتمي إلى زمن ما قبل 16 ماي 2003، حين كان خطاب التكفير والرمي بالزندقة والإلحاد والبغاء عملة رائجة في عدد من المساجد وفضاءات الدروس الدينية التي كان يحتلها أئمة وفقهاء بلحي مخضبة بالحناء، وألسنة سليطة تدعو إلى القتل وسفك الدماء والجهاد في المرتدين، حتى كانت هزة الدار البيضاء قبل 10 سنوات التي خلفت عددا من الأبرياء، وأدخلت المغرب في لائحة الدول المهددة بالإرهاب السلفي.وكان طبيعيا، حيال صمت الرسمي، تجاه مشروع جديد للتكفير والقتل والتحريض على المخالفين للرأي الديني، أن تتحرك عدد من هيآت المجتمع المدني، لملء هذا الفراغ، واعتبار ما صدر عن شيخ الخميسات حالة تتطلب الردع الفوري، تفاديا للكارثــــة، وحفاظا على ما يسمى «الاستثناء المغربي». إدانة وأدان الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش الذي تأسس عقب أحداث 16ماي، بشدة خرجة أبي النعيم، التي وصفها بـ»التكفيرية والدنيئة والمعادية لقيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، والمستغلة للدين الإسلامي استغلالا رخيصا في مواجهة القوى الديمقراطية التقدمية والحداثية».ودعا الفضاء رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات العامة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، إلى اتخاذ إجراءات عملية غايتها، حسب بيان صدر عنه، إلى «تحصين المجتمع من آفة الغلو والتطرف، وحمايته من أي منزلقات إرهابية مستهدفة لأمن وسلامة المغاربة»، معتبرا أن عودة أجواء الإرهاب الفكري والدموي من جديد، غايتها تكميم الأفواه، وإرهاب كل من له تصور مخالف لآراء شيوخ الفتنة والقتل، ومحاولة للتسلط على أدوار المؤسسات الدينية الفعلية، وجعل الشأن الديني في المغرب حكرا على فئة بعينها تفتي فيه انطلاقا من ثنائية الحلال والحرام في تغييب تام للعقل وللاجتهاد ولأي نقاش عقلاني قوامه الأفكار لا التهديد والوعيد.من جهته، أبرز «بيت الحكمة»، أن هناك أصواتا تكفيرية مدججة بالحقد نصبت نفسها وصية على المجتمع، معتبرا مقطع السلفي أبو النعيم «تكفيريا»، محرضا على مسؤولٍ سياسي ومفكرين مغارب وشهداء ومناضلات وكذا المؤسسات الدينية الرسمية.وأعرب «بيت الحكمة»، الذي تترأسه خديجة الرويسي، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، عن إدانته للعنصرية في حق المغاربة، والعقليات الشوفينية، معتبرا خرجاتها معاكسة لمنطوق الدستور المغربي ومنطق التاريخ والتطور الحضاري، محملا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مسؤولية ما يصدر من مواقف عن تنظيماته الدعوية، وعلى لسان قياديين في حزبه، فضلا عن تحميل الدولة مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد دعوات التكفير، والمس بالأعراض، وضد الخطب العنصرية والتكفيرية. حـل وتوجه الاتحاد الاشتراكي رأسا إلى جوهر المشكل الذي يشجع «شيوخا» نكرة على الاعتداء على المواطنين والوطن ورموزه ومؤسساته، مؤكدا أن معركته ليست ولن تكون مع رجل نكرة يجلس في بيته أمام كاميرا لتسجيل خطاب للتكفير، بل المشكل الأساس في البيئة العقدية والإيديولوجية التي يترك فيها أمثال هؤلاء، ما يبرر دعوته (أي الحزب) بحل حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية.وطالب قياديون من الحزب بتوضيح العلاقة بين حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح، خاصة أن هناك قيادات من داخل الحركة نسبت إليها تصريحات لا تكن الاحترام الواجب للمؤسسات الدينية ولإمارة المؤمنين. محاكمة وعاب الاتحاديون، أيضا، على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عدم تحريك دعوى ضد الفقيه التكفيري، مؤكدين أن الانتماء الحزبي المشترك يبنغي أن يحول دون حماية المواطنين وأرواحهم ضد التحريض والقتل باسم الدين، أما الاتحاديات، اللواتي وصفهن الشريط بـ»البغايا»، فهددن بالاعتصام أمام مقر وزارة العدل والحريات، احتجاجا على عدم تحريك الدعوى العمومية في حق الشيخ السلفي، كما وقع في حالات أخرى، كما قررن رفع دعاوى في جميع المحاكم المغربية لجرجرة هذا التكفيري ومن يقف وراءه أمام القضاء، علما أن الموضوع في طريقه إلى اتخاذ أبعاد خطيرة، حين وصل، أول أمس (الخميس)، إلى ملعب لكرة القدم بالدار البيضاء، رفع فيها الجمهور لافتة تحرض ضد الكاتب الأول للاتحاد وتتمنى له «الهلاك الإلهي». حتى التعصيب لم يسلم من حملات تكفير قبل حملة التفكير ضد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ونساء الحزب وعدد من رموزه وقياداته، لم يسلم مجرد «الحديث» عن المساواة في الإرث وتعدد الزوجات من حملات موجة من أطراف دينية ترغب في فرض وجهة نظرها المعسرة والضيقة للنص الديني على الجميع وبقوة التهويل والتحريض والتهديد بسفك الدماء.ففي أكتوبر الماضي، كانت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة على مرمى مدفعيات دعاة الفهم الضيق للنصوص الدينية، حين اقترب، في أحد تقاريرها، من الأسلاك الشائكة والمكهربة لموضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. واضطرت الرابطة، اتقاء لموجات الإرهاب الفكري والتحريض ضد ناشطاتها، إلى التوضيح أكثر من من مرة أن الأمر لا يتعلق بمراجعة أحكام دينية قطعية في موضوع الإرث، بل اقتصر مطلبها على حالات التعصيب. وأضافت الرابطة «لم نطالب بالمساواة في الإرث أو طالبنا بالمساواة في حالات التعصيب، بل تقدمنا بطلب النظر في حالة واحدة من حالات التعصيب الكثيرة وهي حالة أسرة لم تلد إلا بنتا أو بناتا». المجلس العلمي..رأي لا يتزحزح «لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث»، هو العنوان العريض لــ«الفتوى» التي صدرت عن الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، التابعة للمجلس العلمي الأعلى، أثناء إعداد التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 2012 بطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وشددت «فتوى» المجلس على أنه «لا اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة»، رافضة مطالب المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، ومستدلة بنصوص دينية من القرآن والسنة، منها قوله تعالى «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين». وبخصوص مسألة تعدد الزوجات، فقد أكدت الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء على كون التعدد «أمر من الثوابت الدينية الشرعية، أجمع عليه أئمة الأمة وعلماؤها سلفا وخلفا»، مبينة أنه وردت في الموضوع «نصوص شرعية قطعية الدلالة في مشروعيته وجوازه، ولا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل». ولفت الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى إلى أن «النصوص قيدت تعدد الزوجات بقيد دقيق تتحقق به المساواة المطلوبة شرعا بين الزوجتين، فيما يجب لهما على الزوج من حقوق مادية ومعنوية، وهو العدل والإنصاف بينهما في تلك الحقوق، وعدم التقصير فيها بالنسبة لإحداهما على حساب الأخرى». يوسف الساكت

أبو النعيم يوحد جبهة أعداء التطرف والإرهاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات