مجتمع

إطلاق سراح معتقلي ملف السكن بالبيضاء

لجنة التضامن مع المعتقلين قالت إن مسلسل الاحتجاجات سيستمر حتى تتحقق مطالبها

قالت لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن، أول أمس (الأربعاء)، إنه تم إطلاق سراح المعتقلين المتابعين على خلفية وقفة احتجاجية، كانت نظمت تضامنا مع مجموعة من المواطنين، جراء ما يعتبرونه «تعسفا» من طرف قائد الملحقة

الإدارية 71 بسيدي مومن، في هدمه لمساكنهم البديلة، وإتلاف وحجز أمتعتهم.
وقالت اللجنة إن المحكمة قضت بما قضى، أي مدة شهر التي أموضها رهن الاعتقال، مضيفة أنها ستعلن في الأيام المقبلة عن مناظرة وطنية للسكن بحضور فعاليات تمثيلية للسكان.
وأضافت اللجنة أن السلطات ربما استفادت من «دروس الحركات الاحتجاجية لدول الجوار، بتجنب الاحتقان الاجتماعي، والحل العادل لمشكل السكن، بإشراك السكان والمجتمع المدني في تدبير هذا الملف الشائك»، مشيرة إلى أنها ستستمر في حركاتها الاحتجاجية العادلة، حتى تحقق مطالبها في سكن لائق.
وكانت اللجنة، نظمت ندوة صحافية بالدار البيضاء، أخيرا، طالبت فيها بإطلاق سراح كافة معتقلي ملف السكن، مشيرة إلى أنها أعدت عرائض تضامن، وطنيا ودوليا، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وأشارت في الندوة ذاتها، إلى أنها وجهت رسائل إلى وزير العدل، ومدير إدارة سجن عكاشة، ومندوبية إدارة السجون، ووكيل الملك لمحكمة عين السبع، والوكيل العام للملك للمطالبة بـ”تجميع المعتقلين الثمانية في زنزانة واحدة تتوفر فيها شروط كرامة المعتقل، ومراعاة وضعهم الاعتباري، بأنهم معتقلو حرية التعبير، وإنجاز خبرة طبية للوقوف على الوضع الصحي للمعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة، خصوصا أن الملف سياسي بامتياز”.
وحملت اللجنة، المسؤولية للسلطات عن الوضع الصحي “المزري” للمعتقلين، نور الدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون، مستغربة اعتقال “مناضلين حقوقيين يدافعون عن الحق الدستوري للمواطنين في السكن الكريم”.
وكانت السلطات الأمنية بالدار البيضاء، اعتقلت ثمانية أفراد من النشطاء الحقوقيين، بسبب تنظيمهم وقفات احتجاجية حول إهمال السلطات المحلية لضحايا الفيضانات، ومن أجل حق العائلات المهمشة في السكن، إلى جانب هدم بيوت عدد من سكان سيدي مومن وإتلاف وحجز أمتعتهم.
يشار إلى أن لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بالبيضاء تتشكل من أزيد من 54 هيأة سياسية، ونقابية، وحقوقية، وجمعوية، وشبابية، إضافة إلى عائلات الضحايا وهيأة الدفاع.

إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق