اعتبروا القرار «لا دستوريا» وإجراءات صارمة لبدء تفعيله في 21 دجنبر لم يعد ممكنا للقضاة والموظفين والمحامين وباقي المرتفقين، الولوج إلى المحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح، بعد أن اتخذت اللجنة الثلاثية التي تضم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، في دورية أصدروهاأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.