“صفقات إطار” في مهب الريح

طلب رؤساء مقاطعات بالبيضاء لائحة صفقات-إطار المبرمة في السنوات الأخيرة من الولاية الجماعية السابقة، التي تهم إنجاز أشغال وتقديم خدمات، أو توريدات، وفق النصوص الواردة في مرسوم رقم 388-06-2 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومـــــــــراقبتها. وجاء هذا الطلب، حسب مصادر مقربة، بعد أن لاحظ رؤساء وجود عدد كبير من الشركات التي تنجز مهام في مقاطعاتهم لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات وأربع، بل منها ما استفاد من صفقات- إطار في نهاية الولاية السابقة، ما يفرض، قانونا، بقاءها في حين استكمال أشغالها وتسليمها في الفريق الجديد. وأكدت المصادر نفسها أن لائحة أعمال الشركات المكلفة بتدبير الصفقات- الإطار، تتوزع إلى ثلاثة أصناف، هي الأشغال والخدمات والتوريدات، حسب المادة 5 من المرسوم نفسه، موضحة أن عددا من هذه الشركات استفاد، وفق الشروط القانونية المنصوص عليها، من عروض مقدمة من المقاطعات، وفق تدبير الحصتين المتعلقتين بالتنشيط والتدبير المحليين. وتبرم المقاطعات هذا النوع من الصفقات لإنجاز أشغال صيانة الطرقات والترصيف والحراسة وإعداد المساحات الخضراء والحدائق، وكذا شراء المعدات وطلب الخدمات الأساسية، وفق ما تسمح به الاختصاصات المخولة للجماعة. وتكلف صفقات- الإطار أكثر من 70 في المائة من المخصص المالي المرصود للمقاطعات الذي يناهز 35 مليار سنتيم سنويا، توزع على 3.5 ملايير للتنشيط المحلي و31.5 مليار سنتيم للتدبير المحلي، وهو المجال الذي يحتاج فيه الرؤساء إلى عقد هذا النوع من الصفقات الممتدة لعدة سنوات. ووجد بعض رؤساء المقاطعات أنفسهم في مأزق حقيقي، إذ سيطلب منهم التعامل مع شركات وصفقات عمومية ومشاريع تنتمي إلى الحقبة الماضية، وقد تتلخص مهمتهم، في أحسن الأحوال، في صرف التحويلات إلى هذه الشركات سنويا، وانتظار انتهاء أشغالها في المدة المحددة لها. وبدأ رؤساء مقاطعات في التحرك لإيجاد مخرج من هذه الصفقة غير الرابحة، بموازاة الشروع في مناقشة الخطوط العريضة لمشاريع مخططات العمل الخاصة بالمقاطعات، والمقرر الإعلان عنها في منتصف السنة المقبلة. وستطرح عمليات الإلغاء خارج الآجال القانونية، مشكلا في تأويل المادة 5 من مرسوم رقم 388-06-2 الذي يحدد بدقة الشروط التي يمكن أن يلجأ فيها رئيس مقاطعة إلى قرار الإلغاء، كما ستطرح مشكلا مع الشركات المستفيدة، سواء تعلق الأمر بتسلم الدفعات المستحقة لها، أو احتمال لجوء بعضها إلى القضاء للطعن، ما قد يكبد الجماعة مبالغ مالية أخرى في المستقبل. يوسف الساكت

هلال يندد أمام مجلس الأمن الدولي بتجنيد الجماعات المسلحة للأطفال

آسفي تحتفي بأبطال كأس العرش

مقالات ذات صلة