النيابة العامة بسطات ترد على محاميي برشيد

لم يشهد الخلاف بين محامي برشيد والنيابة العامة أي بوادر للحل، إذ من المحتمل أن يعرف تصعيدا خطيرا خاصة بعد أن أرجئ اللقاء الذي كان محتملا اليوم (الخميس)، بين مجلس الهيأة ووزير العدل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بسبب ارتباطه بالمجلس الحكومي ، وخروج النيابة العامة بسطات عن صمتها بإصدار أحمد شمارخ الوكيل العام باستئنافية سطات بلاغا عن حالة التوتر الذي تعرفها ابتدائية برشيد، تأسف من خلاله على ما شهدته المحكمة من عرقلة لسير الجلسات الذي لا يساعد على تحقيق حسن سير العدالة، آملا " أن يتغلب صوت الحكمة والعقل، دون الاضطرار إلى سلوك المساطر القانونية لضمان السير العادي لمرفق العدالة".وأكد الوكيل العام في البلاغ الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه أن قرارات وكيل الملك تخضع للمراقبة القانونية، التي يجب أن تتم وفق الإجراءات القانونية أمام الهيآت والجهات الدستورية والقانونية، وبالمقابل فإن المحامي أولى من غيره بالتشبث بالأساليب والطرق القانونية للاحتجاج والتي لا يدخل ضمنها النطق بشعارات تتضمن الإهانة لوكيل الملك واجتياح ساحات الجلسات وعرقلة سيرها بالصراخ والضجيج والصياح واستعمال مكبرات الصوت، الشيء الذي يضر بحقوق وحريات المواطنين الذين يتأخر البث في قضاياهم، وأضاف الوكيل أن من قبيل ذلك تقديم نموذج للاحتجاج لفئات أخرى ليس لها إلمام بالمساطر القانونية، للاحتجاج مستقبلا على قرارات القضاء.حيثيات موضوع الخلاف حسب بلاغ شمارخ تخص شكاية تقدم بها، إلى وكيل الملك أحد المحامين بهيأة سطات بصفته رئيسا للمجلس البلدي بالكارة في مواجهة أحد المواطنين من أجل السب والقذف والإهانة عن طريق الشبكة العنكبوتية "فايسبوك لموقع أخبار الكارة"، وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قبل الضابطة القضائية قدم بموجبه المشتكى به إلى النيابة العامة في 25 دجنبر الماضي، التي قررت متابعته في حالة سراح وإحالته على المحاكمة في 31 من الشهر نفسه. وأكد بلاغ الوكيل العام أن قرار عدم الاعتقال أثار حفيظة المحامي المشتكي الذي اعتصم بمعية بعض المحامين داخل الغرفة الخاصة بالمعتقلين قبل أن يلتحق بالمكتب المخصص لهيأة المحامين بالمحكمة نفسها، حيث أمضى الليل رفقة ثمانية من زملائه المحامين. ما دفع النيابة العامة إلى ربط الاتصال بنقيب الهيأة من أجل إقناع المحتجين بأن قرار وكيل يدخل في نطاق مهامه المخولة له طبقا للقانون، وأن قرار الاعتقال الاحتياطي يندرج ضمن السلطات التقديرية لوكيل الملك الذي يمكن التظلم منها إلى السلطات الإدارية والجهات القضائية المختصة، وممارسة المساطر القانونية بشأنها، وأن المحامين هم أولى باحترام المساطر القانونية غير أن نقيب الهيأة رأى أن الاحتجاج لن يتوقف إلا إذا راجع وكيل الملك قراره وأمر باعتقال المشتكى به، كما أشار البلاغ إلى المطبوعات التي وضعت على زجاج مكتب تقديم المعتقلين تتضمن عبارات التنديد والاستنكار من قبيل "قرار وكيل الملك اجتهاد خطير يهدد حصانة الدفاع" ، وشعار "يا وكيل يا مسؤول هاد شي ماشي معقول"، وكذا العرقلة التي شهدتها جلسات المحكمة في 27 و30 و31 دجنبر الماضي. وعلاقة بالموضوع أفادت مصادر "الصباح" أن اجتماعا طارئا لمجلس هيأة المحامين بسطات سيعقد اليوم يعقبه اجتماع القاعدة والهيآت المهنية المحلية والوطنية، كما أنه مبرمج ضمن جدول أعمال مكتب جمعية هيآت المحامين بعد غد (السبت) بطنجة، يمكن أن تصدر عنه قرارات خطيرة في الموضوع.كريمة مصلي

النيابة العامة بسطات ترد على محاميي برشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات