السطو على عقارات يطيح بقائد

شكايات تتهمه بالتواطؤ مع مافيا العقار وتحقيق النيابة العامة عجل بإعفائه من مهامه عجلت تعليمات من رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في شكايات السطو على عقارات بسطات، تزيد مساحتها عن 20 هكتارا، بإعفاء قائد بالمنطقة، كان موضوع شكايات حول تواطئه مع مافيا العقار. وحسب مصادر "الصباح"، فإن القائد أحيل على مقر عمالة سطات بدون مهمة، مباشرة بعد إحالة رئاسة النيابة العامة شكايات الضحايا على المحكمة الاستئنافية بالمدينة لفتح بحث فيها، خصوصا بعد اتهامه باعتماد وثائق مزورة لرفع شكايات تتهم ملاك العقارات بالسطو على أراضي الدولة، وبعد طردهم فسح المجال لنافذين للسطو عليها، لإنجاز مشاريع تجارية واقتصادية تدر أرباحا تقدر بالملايير. وأكدت المصادر أن القائد، رغم أن مدة تعيينه بالمنطقة لم تتجاوز سنة ونصف سنة، كان موضوع العديد من الشكايات، منها التغاضي عن البناء دون ترخيص فوق أراضيهم، من قبل غرباء وتسييجها، قبل الادعاء أنهم المالكون الحقيقيون للعقار والإسراع في إنجاز وثائق إدارية مفبركة لتأكيد ذلك. إلا أن النقطة التي أفاضت الكأس، استعانة القائد بشهادتين طعن فيهما بالزور، إذ يدعي من خلالهما مقاول أنه من أشرف على صفقة بناء مستودع كبير إلى العقار موضوع النزاع لفائدة الدولة، وضم الشهادة الأولى في شكاية تقدم بها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية يتهم فيها ملاكه بالسطو على عقار الدولة، قبل أن يعمل على تحرير تقرير ضمنه الشهادة الثانية المسلمة من قبل المقاول، مع بيانات وصفتها شكايات الضحايا بالكاذبة، رفعه إلى المسؤولين بعمالة سطات، من أجل رفع دعوى أمام محكمة الاستئناف بتهمة السطو على عقارات الدولة بوثائق مزورة. إلا أن هذه الخطة باءت بالفشل، بعد أن قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية والاستئنافية حفظ الشكايتين، بعد تقديم ملاك العقارات أدلة مقنعة تفيد صحة ملكيتهم. ورغم قرار الحفظ، سارع القائد إلى تقديم شكاية جديدة، هذه المرة ضد مالك عقار مساحته هكتاران، ضمنها المعطيات نفسها في شكايته السابقة موضوع الحفظ، مع إضافة تهم جديدة، وهي السب والشتم في حق ممثلي السلطة المحلية ورشقهم بالحجارة، وعند إحالة القضية على قاضي التحقيق، استعان القائد بشهود، نفوا واقعة السب والشتم والرشق بالحجارة بل الأكثر من ذلك، أن المتهم الرئيسي في شكاية القائد لم يكن موجودا يوم الواقعة. وتحدثت مصادر عن ارتباك كبير بين مسؤولين وشخصيات نافذة سعوا بكل قوة للسطو على عقار الضحايا، بحكم موقعه الإستراتيجي بمدخل سطات، بعد قرار النيابة العامة فتح تحقيق في الشكايات الموجهة ضدهم، ما سيفتح الباب أمام تطورات كبيرة قد تطيح بمسؤولين. مصطفى لطفي

السطو على عقارات يطيح بقائد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط "بزناس" اغتصب شقيقته

أيت الطالب يعالج "أعطاب" الجنس بالجامعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات