الرياضة

مخاوف بشـأن مصير قانون الرياضة بالأمانة العامة

أبدت فعاليات رياضية قلقها من إمكانية إعادة قانون التربية البدنية والرياضة الجديد 30/09 إلى التصويت مرة ثانية، في حالة تحفظ الأمانة العامة للحكومة على بعض فصوله، خاصة أن التاريخ الافتراضي لانطلاق العمل به هو دجنبر 2011.
وعلم “الصباح الرياضي” من مصدر مطلع أن بعض الأجهزة الرياضية غير واثقة مما إذا كانت الأمانة العامة للحكومة وافقت رسميا على نشر القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التطبيق في التاريخ المذكور، بالنظر إلى وجود تناقضات في بعض فصوله، وعدم اعتماده الدقة في بنود أخرى، من خلال استعمال مصطلحات تفيد الجواز والإمكان عوض عبارات تحسم بشكل قطعي في إجراءات التعامل بمقتضيات هذا القانون.
وأكد المصدر ذاته أن هناك تحفظات موضوعية من طرف الأمانة العامة للحكومة حول بعض أحكام القانون الجديد، الشيء الذي سيضطرها إلى إعادته إلى نقطة الصفر وإزالة اللبس الموجود فيه، على حد تعبيره، علما أن الوقت كاف لإعادة تحليله قبل تفعيله، وهو ما سيؤجل العمل بالعصب الاحترافية خاصة في كرة القدم التي ترغب في تطبيقها اعتبارا من الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحكومة تملك سلطة إعادة تشريع بعض النصوص الموجودة في هذا القانون.
ولم يخف المصدر نفسه تخوفاته من إمكانية سلوك الأمانة العامة هذا الإجراء رغم مرور قانون التربية البدنية بجميع القنوات الدستورية، لأن الحاجة ماسة إلى العمل بالقانون الجديد الذي سيساهم في إعادة تأهيل الترسانة القانونية للشأن الرياضي، والتي عانت وتعاني من عدم مسايرتها للتطور الذي تعرفه الرياضة على المستوى الإقليمي والدولي، إلا في حالة ما إذا كان ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على التسيير الرياضي بالمملكة، إذ بالإمكان إضافة بعض التحسينات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالرياضة الوطنية.
صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق