استغلال مياه أم الربيع لإنقاذ منطقة الولجة

المشروع يقضي بإنقاذ منطقة الولجة بهشتوكة من البوار وفلاحون متخوفون من فشله عبر بعض الفلاحين منطقة الولجة بجماعة سيدي علي بن حمدوش وهشتوكة، عن تخوفهم من فشل مشروع يقضي إلى تحويل 15 مليون متر مكعب من مياه أم الربيع لإنقاذ منطقة، سيما أن مشروعا مماثلا أعد سنة 2004، وتأسست لهذا الغرض فدرالية التضامن لجمعيات مستغلي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بالمنطقة الساحلية الولجة هشتوكة، وضمت ست جمعيات مهتمة بالفلاحة بكل من جماعة سيدي علي بن حمدوش وجماعة هشتوكة التابعتين لدائرة أزمور ، إلا أنه لم يخرج إلى الوجود.وحددت أسباب فشل المشروع في ظهور عدة معيقات منها، ارتفاع التكلفة التي خصصت له والتي قدرت آنذاك في 14 مليار سنتيم، تساهم الدولة ب40 في المائة من هذا المبلغ، وعلى الفلاحين الراغبين في الاستفادة من المشروع أن يؤدوا ما تبقى أي 60 في المائة الباقية والتي لم يكن في استطاعة الفلاح الصغير، الذي يتخبط في مشاكله البسيطة، الوفاء بهذا المبلغ الكبير جدا. وحاولت الفدرالية إيصال مشكل الفلاحين إلى المسؤولين، إذ عقدت، حسب تعبير عبد الرحيم نزهاوي، رئيس الفيدرالية، عدة اجتماعات مع السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للفلاحة وممثلين عن المديرية المركزية للإنتاج النباتي، مؤكدة أن 60 في المائة من قيمة المشروع الإجمالي أي ما يمثل حوالي 42 ألفا و500 درهم للهكتار التي سيؤديها المستفيد/ الفلاح، تشكل عائقا كبيرا في وجه تحقيق هذا المشروع الهائل، سيما أنه سيعيد إلى هشتوكة في حال إخراجه إلى الوجود بريقها ومكانتها التي كانت تتبوؤها على الصعيد الوطني.إلى ذلك، أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية والوزيرة المكلفة بالماء، ومدير وكالة الحوض المائي أم الربيع والرئيس المدير العام لشركة دكالة للمياه (سندك)، الخميس الماضي بالرباط، على حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات للشراكة تتعلق بالمشروع الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهم بناء واستغلال نظام الري في المنطقة الساحلية الواقعة بين أزمور والبئر الجديد، تتعلق بعقد تفويض هذا المشروع للشركة الجديدة دكالة للمياه، واتفاقية للتمويل العمومي واتفاقية للتزود بالماء.وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن المشروع يهدف إلى جلب 15 مليون متر مكعب من المياه السطحية انطلاقا من وادي أم الربيع، من أجل الحفاظ على نظام السقي في مساحة تقدر 3200 هكتار، يستغلها أزيد من 600 فلاح.ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن المشروع يتطلب استثمارا بقيمة 366 مليون درهم، مضيفا أنه سينجز مع شريك خاص، سيساهم في تمويل وبناء وتسيير البنيات التحتية للسقي لمدة 30 سنة. وستتكلف الدولة لتأمين سعر ماء السقي الذي يأخذ بعين الاعتبار قدرة الفلاحين على أدائه، بضخ 321 مليون درهم لتأمين البنيات التحتية للمشروع، أي ما يعادل 88 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمارات الأولية. وأوضح الوزير نفسه، أن الهدف من اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتمثل في إنجاز المشروع وتسييره وفق معايير صارمة تحترم وتستجيب لدفتر تحملات مفصل يخضع لعملية تتبع صارمة، ما سيمكن من تأمين استدامة المشروع وتثمين الماء. من جهته، أكد كريم العراقي مدير شركة دكالة للمياه، التي فوض لها تنفيذ المشروع، أنه تم انتقاء الشركة عن طريق طلبات عروض دولية، مبرزا أن المواد المستعملة من قبل الشركة في عملية الإنتاج هي مغربية. ويأتي هذا المشروع بعد النجاح الذي عرفه مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري "الغردان" الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2009، وما حدث بتاونات، حيث استفادت الفدرالية، التي تضم ثماني جمعيات بالمساحة ذاتها تقريبا، بنسبة 99 في المائة من قيمة المشروع.وفي سياق متصل، سيمكن المشروع من إعادة الاعتبار إلى منطقة الولجة بجماعة سيدي علي بن حمدوش وهشتوكة، التي ظلت تعيش عدة مشاكل، في مقدمتها ملوحة المياه الجوفية الناتجة عن كثرة الاستغلال من جهة وقلة مياه الأمطار التي واكبت قترة الجفاف الذي ضرب المنطقة خلال السنوات الماضية من جهة ثانية، بالإضافة إلى تصحر الأراضي الخصبة ونضوب الآبار. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

استغلال مياه أم الربيع لإنقاذ منطقة الولجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تتمسك برفع الضريبة على منتوجات أساسية

النساء يتفوقن على الرجال في الدراسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات