2013 حصيلة العدالة : ميثاق العدالة… توصيات للمستقبل

200 توصية بوصلة الإصلاح وسط معارضة وتبرؤ من مضامينه من قبل عدد من مكونات العدالة استطاع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن يحقق نصرا في مجال العدالة بإخراج ميثاق إصلاح العدالة الذي حظي موافقة ملكية، وتوشيح لأعضاء الهيأة العليا بأوسمة ملكية بمناسية عيد العرش، الذي دعا فيه جلالته إلى التجند من أجل استكمال إصلاح منظومة القضاء، معتبرة أن توشيح أعضائها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير، عقب خطاب جلالته جاء تتويجا للعمل الجاد الذي قامت به، وسجل في خطابه «بارتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية»، داعيا إلى تجند الجميع، من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام، إلى محطته النهائية، مؤكدا أنه «مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبئ له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل «الضمير المسؤول» للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته».200 توصية حصيلة الحوار الوطني لإصلاح العدالة، توصيات، وإن جاءت بشكل عام، إلا أنها وضعت خارطة الطريق بشأن الإصلاح الذي يراد للعدالة في المغرب، كما وضعت وقتا محددا لتنفيذه، إذ تضمن إذ تضمن الأول تشخيصا لوضعية العدالة بما يبرز إشكالياتها، والصعوبات التي تعترض سيرها، وهو تشخيص تمت فيه بلورة الرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، راسمة التوجهات الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح، أما الجزء الثاني من الميثاق فيتناول بالتفصيل الأهداف الإستراتيجية الكبرى المحددة في ستة أهداف، تشمل توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها.الميثاق وإن وجهت إليه انتقادات من بعض مكونات العدالة، إلا أنه استطاع إلى حد كبير أن يترجم عددا من المكتسبات في حقل العدالة بصفة عامة، خاصة بشأن تدبير المسار المهني للقضاة، إذ أوصت الهيأة بوضع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، وتعيين كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها من قبل جلالة الملك، والنهوض بالوضعية المادية للقضاة واستحداث درجات جديدة للترقي وتحديد تعويض مناسب عند تولي المسؤولية مع إسناد اتخاذ مجموع القرارات الفردية المتعلقة بالمسار المهني للقضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإقرار معايير شفافة لتقييم أداء القضاة وترقيتهم وتمديد سن تقاعدهم وعند إسناد المسؤولية، والكل في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص والسعي نحو المناصفة، مع وضع ضمانات خلال جميع مراحل المساطر التأديبية المتعلقة بالقضاة ونشر برنامج ونتائج أشغال دورات المجلس وفق كيفية يحددها النظام الداخلي للمجلس.ومن التوصيات التي تخص تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية، إحداث مجلس وطني لهيآت المحامين، من ضمن مهامه وضع التصورات العامة للتكوين الأساسي والمستمر للمحامين، ووضع نظام داخلي موحد لهيآت المحامين ومدونة سلوك المهنة، مراجعة طريقة ومدة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس هيأة المحامين بما يحقق المناصفة والتمثيلية للفئات العمرية والأقدمية في المهنة، وحصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد، وتوسيع صلاحيات المفوضين القضائيين وتوسيع الدائرة الترابية لاختصاصهم إلى دائرة محكمة الاستئناف ودوائر المحاكم المختصة، مع تمديد سلطة المراقبة بشأنهم إلى المسؤولين القضائيين لهذه المحاكم. الحوار لم يلق منذ انطلاقه إجماعا من قبل الفاعلين الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لم يلق منذ انطلاقه إجماعا من قبل الفاعلين في قطاع العدالة الذين أغضب بعضهم عدم إشراكهم في الهيأة العليا، وكانت البداية مع النقابة الديمقراطية للعدل، التي اعتبرت ساعتها أن عدم تمثيل كتاب الضبط في الهيأة العليا يشكل انتقاصا من هيأة كتاب الضبط، وهو الموقف الذي اتخذه بعد ذلك نادي قضاة المغرب، وعبر هو الآخر عن رفضه عدم التمثيلية في الهيأة العليا، لينضاف إليهما في ما بعد عدد لا بأس به من الغاضبين من الإقصاء، قبل أن يدخل على الخط المحامون من خلال جمعية هيآت المحامين في ماي الماضي التي كانت ممثلة في الهيأة العليا خلاف الباقين والتي عبرت في أحد بياناتها الذي أصدرته عن تبرئها من نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، واعتبرت أنها غير معنية به.ك . م كريمة مصلي

2013 حصيلة العدالة : ميثاق العدالة… توصيات للمستقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

2013 حصيلة العدالة : كلمة السنة

حصيلة الرياضة المغربية في 2013 : نتائج استثنائية للمنتخبات الصغرى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات