المرشد القانوني : المسطرة الغيابية في الجنايات أو قرينة العصيان ضد القانون

تستقبل "الصباح" أسئلة القراء في المواضيع ذات الصلة بقضايا المحاكم، والأسئلة التي يبحثون لها عن جواب قانوني، سواء في مدونة الأسرة أو في القانون المدني والعقاري، وأيضا في القضايا الجنائية والإدارية والتجارية، وتقرن إجابات المتخصص باجتهادات محكمة النقض أو القرارات الاستئنافية النهائية التي صدرت بمناسبة قضايا شبيهة عرضت عليها. سؤال القارئ قمت بشراء بعض البضائع لدى شخص معروف بالتجارة في السوق. ولقد ثبت بعد ذلك، أن البضاعة مسروقة من مخازن مشغله ليلا وبمساعدة مجموعة من العاملين الآخرين. ولقد توبعت من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بإخفاء شيء متحصل من جناية السرقة الموصوفة، و تمت إحالتي على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في حالة سراح. ولم أحضر الجلسة، ولقد قضي في مواجهتي بسنتين حبسا بمقتضى المسطرة الغيابية. ولما تقدمت إلى كاتب الضبط للتعرض، فاجأني بالقول، إن هذا القرار الجنائي الغيابي لا يقبل التعرض وعليك أن تقدم نفسك للعدالة. وأريد منكم معرفة فحوى هذه المسطرة الغيابية التي لا تسمح للطرف الغائب عن التعرض أو إبداء أوجه دفاعه؟. جواب المرشد القانوني لا تطبق المسطرة الغيابية إلا من قبل المتهم المتابع جنائيا أمام غرفة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية من أجل جناية على الأقل، وتمت الإحالة عليها من قبل الوكيل العام للملك، أو من قبل قاضي التحقيق بعد إصداره للأمر بالإحالة، أو من قبل الغرفة الجنحية بوصفها درجة ثانية للتحقيق في حالة إلغاء القرار الكلي أو الجزئي للأمر بعد المتابعة المتخذة من قبل قاضي التحقيق. ويترتب عن ذلك، أن المسطرة الغيابية لا تسري ولا تطبق أمام الغرفة الجنحية التي تنظر الأحكام الابتدائية القاضية بالعقوبة في الجنح التأديبية دون الضبطية. والثابت أن قيام المسطرة الجنائية في القانون المغربي قائمة على الحضور الإجباري للشخص المتابع. وتفسر هذه القاعدة بالطبيعة الاتهامية لمرحلة الحكم، وأن التحقيق النهائي يباشر أمام قضاء الحكم. ويترتب عن عدم حضور المتهم أمام غرفة الجنايات، اعتباره في حكم العاق والعاصي للقانون لأنه يرفض الامتثال للعدالة قصد محاكمته. مما يمكن هذا الوضع من خضوع المتهم لمسطرة سريعة للحكم عليه وفي غيبته وتؤدي المسطرة الغيابية إلى: - أولا: حرمان المتهم المتابع أمام غرفة الجنايات مؤقتا من الضمانات المسطرية الأساسية جزاء له عن عدم الحضور. - ثانيا: عدم إمكانية المتهم المتغيب من مؤازرة المحامي أثناء المحاكمة والاستماع إليه والإدلاء بمذكراته المكتوبة. - ثالثا: عادة ما تؤدي المحاكمة وفقا للمسطرة الغيابية إلى إدانة المتهم بالعقوبة الجنائية لوجود قرينة الإدانة مادام أن القانون يقرر حكما وصف بالعصيان للقانون. - رابعا: - يمنع على المتهم رفع أي مسطرة قضائية أمام القضاء والمحكوم عليه بمقتضى مسطرة غيابية. خامسا: أن أمر رئيس غرفة الجنايات بالمسطرة الغيابية بمثابة أمر بإلقاء القبض على المتهم لأنه في حكم الفار من العدالة. - سادسا: يعلق الإجراء بالمسطرة الغيابية في آخر مسكن للمتهم. سابعا: وفي حال إدانة المتهم، تبقى أمواله تحت العقل والحجز تلقائيا، ولا يصرف منها إلا نفقات من يجب شرعا. ثامنا: بعد نشر ملخص القرار بسعي من النيابة العامة في الجريدة الرسمية، و يجرد المتهم من الحقوق الوطنية بقوة القانون. تاسعا: إذا سلم المتهم نفسه إلى السجن، أو ألقي عليه القبض، تسقط الحكم و يعتبر كأن لم يكن ويحاكم مرة أخرى حضوريا. لا يقبل القرار الجنائي الصادر بناء على مسطرة غيابية أو ما يعبر عنه في قضاء محكمة النقض تجاوزا بالحكم الجنائي الغيابي لا التعرض ولا الطعن بالاستئناف ولا الطعن بالنقض من قبل المتهم المتغيب، في حين أن الطعن بالاستئناف مقرر للمطالب بالحق المدني من جهة والى الوكيل العام للملك في الدعوى العمومية. عاشرا: ولا يعد طعنا في الحكم الجنائي الغيابي بسقوط الحكم والإجراءات الناجمة عن ظهور المتهم المتابع وإعادة محاكمته من جديد، ويمكن اعتبار سقوط الحكم الجنائي بمثابة عدول عنه، في حين يعتبره البعض بالحكم الجنائي الموقوف على شرط فاسخ. - إحدى عشر: يتوقف سقوط الحكم الجنائي والعقوبة المقررة فيه على تقديم المحكوم عليه نفسه السجن، وإذا ألقي القبض عليه قبل سقوط أمد التقادم الجنائي. اثنى عشر: وتطبق المسطرة الغيابية أمام غرفة الجنايات الابتدائية أم كذلك أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد أن كان قضاء محكمة النقض يخص بها غرفة الجنايات الابتدائية دون الاستئنافية. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: « في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها المتخذة من الخرق الجوهري للقانون: ذلك أن غرفة الجنايات الإستئنافية لما وصفت قرارها المطعون فيه بالغيابي دون سلوك المسطرة الغيابية المنصوص عليها في مقتضيات المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية المحتج بها فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من قبله يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه. ويستفاد من النص المذكور أن هذه المقتضيات إنما تطبق أمام غرفة الجنايات الابتدائية والحال أن القضية تتعلق بقرار استئنافي صادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية مما لم تخرق معه المحكمة نص المادة المذكورة والوسيلة فيما أثارت خلاف الواقع فهي غير مقبولة. « قرار محكمة النقض عدد: 1287/1 المؤرخ في: 19/12/2007 ملف جنائي عدد : 5400/2007 كن أسبوعي مع أسئلة القراء يجيب عليها الدكتور عمر أزوكار المحامي بهيأة البيضاء إعداد: المصطفى صفر

المرشد القانوني : المسطرة الغيابية في الجنايات أو قرينة العصيان ضد القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف الترامي على أملاك الدولة أمام القضاء بالرماني

دراسة في القانون : مشاريع قوانين السلطة القضائية والحراك القضائي

مقالات ذات صلة