جهات تجبر “البام” على عدم توقيع عريضة الطعن

عم استياء كبير بعض قياديي الأصالة والمعاصرة، على رأسهم عبد اللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بسبب قرار الحزب عدم التوقيع على عريضة الطعن التي تقدمت بها المعارضة إلى المجلس الدستوري للطعن في قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب، الأربعاء الماضي. وكشفت مصادر "الصباح" أن استياء وهبي من قرار الحزب، يعود إلى أنه أشرف شخصيا على صياغة عريضة الطعن بمساعدة حسن طارق من الاتحاد الاشتراكي وعبد الواحد الأنصاري وفتيحة مقنع من الاستقلال، وأن وهبي كرس خبرته في هذا المجال، خلال تحرير العريضة، إذ كان وراء تحرير عرائض الطعن التي تقدمت بها المعارضة في السابق ضد الحكومة وقوانين أصدرتها، وأنه من كان يشرف على جمع توقيعات برلمانيي المعارضة. وأوضحت المصادر أن وهبي، بعد الانتهاء من صياغة العريضة لحظة التصويت على مشروع القانون المالي، مساء الأربعاء الماضي، وشروع مكونات المعارضة في التوقيع عليها، تفاجأ باتصال هاتفي يطالبه بالحضور إلى مقر الحزب، وهناك أخبر بأن جهات طالبت "البام" عدم التوقيع على العريضة، وقتها شعر رئيس لجنة العدل والتشريع، تشدد المصادر، بإحراج كبير أمام رفاقه في المعارضة، سيما أن ميلودة حازب التي خلفته على رئاسة الفريق النيابي لـ"البام" تماطلت كثيرا عندما طلب منها أحمد الزايدي رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي ونور الدين مضيان، التوقيع على العريضة، قبل أن يتفاجآ بقرار البام" برفض التوقيع.ولم يقتصر الغضب على قرار الحزب على عبد اللطيف وهبي وحده، بل أكدت مصادر أن قياديين في الحزب، عبروا أيضا عن استيائهم من هذا القرار، واعتبر بعضهم أنه "طعنة من الخلف" لمكونات المعارضة، بعد تنسيق وانسجام تام في المواقف سواء في الغرفة الأولى أو الثانية خلال مناقشة مشروع القانون المالي، كان من نتائجه إصدار بيان مشترك في الغرفة الثانية وإسقاط مشروع القانون المالي، مبرزة أن الغاضبين طالبوا بالكشف عن الجهة التي كانت وراء هذا القرار، الذي أساء للحزب، حسب المصادر.من جهة ثانية، كشفت المصادر نفسها عن الخطوط العريضة المضمنة في عريضة الطعن التي رفعت إلى المجلس الدستوري، إذ طعنت المعارضة من جديد في دستورية حكومة عبد الإله بنكيران، بعد التعديل الحكومي الأخير، عندما عوض التجمع الوطني للأحرار وبعض التقنوقراط، وزراء حزب الاستقلال. كما تمسكت المعارضة باعتبار مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الأربعاء الماضي غير دستوري، بحكم أن الحكومة عرضت على مجلس النواب خلال القراءة الثانية للمشروع بعد إسقاطه من قبل مجلس المستشارين فقط نصوص التعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية، في حين كان حريا بها تقديم المشروع برمته ومناقشته من جديد، ما دام أن الغرفة الثانية أسقطته، وبالتالي أصبح لاغيا، خصوصا عندما ضمن بعبارة "كما عدل من قبل مجلس المستشارين" التي أثارت غضب المعارضة.يذكر أن مصطفى باكوري، رئيس الحزب، أشار في حلقة أول أمس (الخميس)، من برنامج "90 دقيقة للإقناع" على قناة "ميدي 1 تي في"، إلى أن أمورا تقنية حالت دون وضع توقيع الحزب على عريضة الطعن، مؤكدا أن الحزب "مع الطعن ولو لم يوقع عليه، مادام أنه جاء بمبادرة من حزب في المعارضة". وأكد باكوري أنه "يكفي أن يتقدم حزب واحد بالطعن ليقوم مقام الباقين".مصطفى لطفي

جهات تجبر “البام” على عدم توقيع عريضة الطعن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المتغيبون "غلبوا" غلاب

الفريق الاشتراكي يتهم نواب الأغلبية بالتطبيع مع الفساد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات