3 أسئلة : المالكي: 2013 سنة العطالة الحكومية

كيف تقيمون الحصيلة الاقتصادية للسنة التي تشرف على نهايتها؟ تميزت 2013 بمفارقات غريبة بعيدة جدا عن المنطق الاقتصادي السليم. مفارقات يمكن تلخيصها في أن التنمية ببلادنا، نظرا لطبيعتها الهشة، ليست لها القدرة الضرورية على خلق مناصب شغل تمكن من امتصاص البطالة في صفوف الشباب والنساء، أي تنمية بدون تشغيل. تكتسي العوامل الخارجية طابعا ظرفيا يتمثل ، حاليا، في الأزمة التي تعانيها بلدان أوربية عديدة، خاصة الشركاء الأساسيين للمغرب، لكن العوامل الداخلية تعتبر هيكلية، إذ أن الأنشطة المرتبطة بالفلاحة والمعادن ما تزال تتحكم في بنية الإنتاج، خاصة أن الصناعة تراجعت، خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تمثل 12 في المائة فقط من الناتج الداخلي الإجمالي، علما أن القطاع هو القادر على توسيع قاعدة التشغيل ببلادنا، ورفع مستوى التنمية بشكل مضطرد.وفي السياق ذاته يتعين التذكير بمحدودية السوق الداخلي، إذ ما يزال الطلب الداخلي يتأثر بتقلبات الموسم الفلاحي، علما أن الاهتمام بالأسواق الخارجية، من خلال تطوير صادراتنا، أصبح ضرورة ملحة، وذلك عبر تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، ما لا يتأتى إلا عبر إستراتيجية صناعية متكاملة.أخيرا، تتعين الإشارة إلى أن السياسة الاقتصادية المتبعة، حاليا، يكتسيها غموض كبير، وأهدافها غير واضحة، وتتميز بنوع من العشوائية والارتجال في التدبير اليومي. ويتجلى ذلك في القرارات التي تخص الصفقات العمومية، والاستثمار العمومي، ومتأخرات الديون. الأمر الذي لا يساعد على إرساء الثقة، الذي يشكل العنصر الأساسي والمهيكل في كل ما له علاقة بتدعيم أسس التنمية الشاملة. ما هي أهم الأحداث التي ميزت هذه السنة من وجهة نظركم؟ تعتبر السنة التي تشرف على نهايتها سنة بيضاء بسبب الأزمة الحكومية التي امتدت أشهرا عديدة مع كلفة اقتصادية، واجتماعية كبيرة. وهكذا يمكن القول أن العطالة الحكومية هي السمة البارزة لسنة 2013، إذ أن أسلوب تصريف الأعمال أصبح الأسلوب السائد، ما أدى إلى أوضاع شاذة تتمثل في حكومة تدبيرية تحت غطاء سياسي، حكومة فاقدة لهويتها في المجال الاقتصادي. ويتجلى ذلك في مشروع قانون المالية 2014، الذي أسقط في مجلس المستشارين بعد نقاش حاد، لكنه جدي ومسؤول، ما يمثل حدثا سياسيا له دلالته، ويعتبر رجة ديمقراطية ضد ممارسات حكومية تسودها الانفرادية والعشوائية في القرارات. فمن الأخلاق السياسية ومن المسؤولية أن تستنتج الحكومة ما يتعين استنتاجه، أي ضرورة احترام المؤسسة التشريعية بجميع مكوناتها، وأن تتخلى عن أسلوب «البريكولاج» في طرفية تحتاج رؤية مستشرفة وواعية بقضايا الاقتصاد والمجتمع. كيف تستشرفون آفاق النمو خلال السنة المقبلة؟بداية لا بد من الإشارة إلى أن أحوال الطقس، في المجال الاقتصادي غير مطمئنة، وتنذر بسنة أصعب من التي نودعها، وذلك لأسباب عديدة، من أهمها اللاواقعية في تحديد الأهداف الماكرو اقتصادية لمشروع القانون المالي، الذي حدد نسبة النمو في 4.2 في المائة، ومستوى العجز في حدود 4.9 في المائة، ما يصعب تحقيقه، نظرا لموسم فلاحي أقل من المتوسط بسبب تأخر التساقطات. كما ستعرف نفقات الدولة ارتفاعا بنسبة 2.51 في المائة، بالمقارنة مع السنة الجارية، مقابل انخفاض في الموارد بناقص 3.1 في المائة. إضافة إلى ذلك، ارتفعت نفقات الدين بنسبة 46 في المائة. يضاف إلى ذلك تقلص الاستثمار العمومي، الذي يعتبر العمود الفقري للأوراش الكبرى، بناقص 20 في المائة، خلال السنة المقبلة. ما يعتبر مؤشرا خطيرا يعكس تراجع دور الدولة في المجالات الحيوية التي لها وقع كبير على التنمية، ما سيرهن مستقبل الاقتصاد الوطني. حبيب المالكي ,رئيس المركز المغربي للظرفية أجرى الحوار:عبد الواحد كنفاوي

3 أسئلة : المالكي: 2013 سنة العطالة الحكومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات