المغرب يحافظ على تصنيفه الدولي بشأن قروضه السيادية

حافظ المغرب، خلال 2013، على تصنيفه الدولي في ما يتعلق بقروضه السيادية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك في التصنيف الأخير الذي أعلنت عنه وكالة التنقيط الدولية "فيتش راتينغ". وأوضحت الوكالة أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتمانى السيادي، على المدى الطويل، بالنسبة إلى السندات وتعاقدات الاقتراض بالعملات الأجنبية ، وذلك في درجة (بي بي بي ناقص)، كما حافظ على ترتيبه في ما يتعلق بالقروض بالعملة المحلية (الدرهم)، إذ ظل في درجة (بي بي بي)، وتوقع التصنيف آفاقا مستقرة بالنسبة إلى المستقبل. وأوضح البلاغ أن هذا التوقع يرجع إلى التقليص التدريجي لعجز الميزانية والميزان التجاري، خلال السنة الجارية، مقارنة مع 2012، ما مكن من ضمان استقرار الدين العمومي وإعادة البناء التدريجي لاحتياطيات العملة الصعبة.في السياق ذاته ثبتت الوكالة المغرب في ترتيبه في الدرجة (إف 3) بالنسبة إلى التصنيف الائتماني على المدى القصير، مشيرة إلى أن تصنيف السقف السيادي للمغرب ظل في وضعيته، أي (بي بي بي).وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها للمغرب أسس على مجموعة من المؤشرات، من أهمها توقع استمرار مسلسل الإصلاحات في إطار من الاستقرار الاجتماعي، ما عكسه اعتماد نظام للمقايسة الجزئية لأسعار المحروقات في شتنبر الماضي، دون أن يخلف ذلك أي اضطرابات اجتماعية. كما تستند الوكالة في ما يتعلق بالأداء الإيجابي المرتقب للاقتصاد المغربي إلى الانتعاش الاقتصادي التدريجي بمنطقة اليورو، خاصة في فرنسا وإسبانيا، اللتين تعدان الشريكين الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب.وأشارت الوكالة، في بلاغ، إلى أن التصنيف الائتمانى السيادى للمغرب في درجة (بي بي بي ناقص) يعكس، بشكل خاص، المرونة الاقتصادية والاستقرار السياسي اللذين يتمتع بهما المغرب في ظل مناخ يتسم بالاضطرابات في المنطقة، خاصة في البلدان العربية، كما يعكس تراجع عجز الميزانية نتيجة إصلاح نظام الدعم الذي تم الشروع فيه في شتنبر الماضي، وتراجع أسعار البترول، إضافة إلى استقرار الدين العمومي.وقدمت الوكالة مجموعة من العوامل والمؤشرات الايجابية التي بإمكانها أن تساهم في تحسين تصنيف المغرب ، سواء بشكل فردي أو جماعي، من أهمها الإجراءات الكفيلة بتحقيق تخفيض ملحوظ للعجز، إذ من شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد الوطني، وأن يقلص بشكل ملموس هشاشة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، إضافة إلى تحسن المؤشرات الاجتماعية على المدى البعيد، من قبيل معدل البطالة في صفوف الشباب،وتخفيض مستوى الفقر، وتحسين عدد من المؤشرات الاجتماعية الأخرى، وذلك في إطار من الاستقرار السياسي. بالمقابل، أشارت الوكالة إلى بعض الجوانب السلبية التي يمكن أن تؤثر سلبا على تصنيف المغرب، من أهمها غياب الاستقرار الكافي للميزانية من أجل امتصاص العجز الناتج عن الصدمات الخارجية، وضعف الأداء الاقتصادي، والارتفاع الملحوظ للدين الخارجي.ع . ك

المغرب يحافظ على تصنيفه الدولي بشأن قروضه السيادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات