قطاع يشتكي “الحكرة” إلى أخنوش

توصلت رئاسة الحكومة برسالة تحمل تظلم العاملين في الصيد البحري ضد "الحكرة"، في إشارة إلى عدم تعيين وزير خاص به أو يخصص له كاتب دولة على أقل تقدير، وإقحامه في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ما يهدد بنسف كل المكتسبات التي تحققت إبان إشراف رئيس الحكومة الحالي على الوزارة بمساعدة كاتبين عامين، كل على رأس قطاعه، الذي يفهم أدق تفاصيله. وأوضحت الرسالة التي حملت توقيع حسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري بالداخلة، أن ما كرس إهانة هذا القطاع الحيوي، هو ضعف تمثيليته في السلطة التشريعية، مسجلة أن لغرف الفلاحة 7 مستشارين بمجلس المستشارين، و6 مستشارين لغرف التجارة والصناعة والخدمات، و5 مستشارين لغرف الصناعة التقليدية، و8 مستشارين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بينما لا يتوفر قطاع الصيد البحري إلا على مستشارين فقط رغم امتداد الشواطئ المغربية على أكثر من 3500 كيلومتر وما يدره من عملة صعبة وأموال ضخمة على البلاد وتشغيل ليد عاملة جد مهمة. وذكرت الرسالة بزمن كان فيه قطاع الصيد البحري يخضع لوزارة «وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية»، وتمتع أعوانها بالصفة الضبطية وحمل السلاح، ما جعلها قوية ومهابة في ظل قلة الوسائل البشرية واللوجستية، وكيف، أصبح الوضع مأزوما عندما جرد القطاع من صلاحياته وشاركته جهات أخرى في اختصاصاته. وشدد الخبير المهني على أن الصيد البحري يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، يقوي موقف المغرب في مواجهة الاتحاد الأوربي، من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، كما يشغل، بصفة مباشرة وغير مباشرة قرابة 3 ملايين من اليد العاملة. والصيد البحري يعاني حاليا ضعف الترسانة القانونية التي أصبحت متجاوزة، إذ أن الإجراءات الزجرية أصبحت بدون قيمة، بل إنها تشجع مرتكبي المخالفات الجسيمة على الاستمرار في ارتكاب مخالفاتهم وتدمير واستنزاف الثروة السمكية التي تعد ملكا للمغاربة كافة. ونبهت الرسالة من تداعيات تهميش مقصود لقطاع الصيد البحري، كما دلت طريقة توزيع الـ 45 دقيقة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الاستثمار لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري لـ 2022 بالبرلمان، في إطار لجنة القطاعات الإنتاجية، إذ في الوقت الذي خصصت فيه 35 دقيقة للفلاحة، لم تتجاوز حصة الصيد البحري 10 دقائق، كما لم تتجاوز ميزانية قطاع الصيد 221 مليون درهم من أصل 15,5 مليارا، أخذ منها مجال الفلاحة 15.25 مليار درهم. واعتبرت الرسالة أن وضع القطاع لن يستقيم في غياب نصوص جديدة رادعة وفي غياب تطبيق القانون، لذا أصبح من المفروض ومن الواجب الإسراع في إخراج مدونة الصيد البحري للوجود، وتحيين النصوص الخاصة بالصيد البحري، وإحداث قضاء خاص بالقطاع البحري إسوة بالتجارة والإدارة والأسرة، وإرجاع سلطة المراقبة والقرار لوزارة الصيد البحري دون غيرها، وتحديد مسؤولية كل جهة متدخلة تجنبا لتقاذف المسؤولية. ياسين قُطيب

قطاع يشتكي “الحكرة” إلى أخنوش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معرض الشارقة الدولي للكتاب... بداية مرحلة

البلاستيك يمنع شركات من الاستيراد

مقالات ذات صلة