الحبس لمسيري ودادية ببني ملال

المحكمة أدانت الرئيس وأمين المال وكاتبها العام بأربع سنوات بتهمة خيانة الأمانة قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، الأربعاء الماضي، بإدانة رئيس ودادية ديار الود السكنية، وأمين مالها والكاتب العام للودادية بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 5000 ألف درهم، فضلا عن أدائهم متضامنين لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 100 ألف درهم، وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى لاتهامهم بخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد. وتوبع المشتكى بهم مسيرو الودادية، التي شهدت احتجاجات عدة لمنخرطيها، في حالة سراح بعد جلسات ماراثونية، كانت تتغيب فيها بعض الأطراف، ما جعل ملف الودادية يعرف تأجيلات لضمان حضور جميع الأطراف، قبل أن تحسم المحكمة في الملف بإصدار حكم يرتكز على عدد من الأدلة والبراهين لإنهاء مشاكل منخرطي الودادية. ونزل حكم الإدانة في مرحلته الابتدائية في حق المشتكى بهم كقطعة ثلج، ما يزيد ملف الودادية تشويقا في ما تبقى من مراحل التقاضي، وبالتالي صدور إشارات محملة بمعان عدة، تؤكد أن القادم من الأيام سيكون صعبا للعديد من رؤساء الوداديات ببني ملال وأمنائهم، الذين تروج ملفاتهم في محاكم المدينة، والذين أصبحوا موضوع شكايات العديد من منخرطي وداديات قضى رؤساؤها على رأسها عقودا من الزمن دون أن ينجزوا المشاريع المتفق عليها مع المنخرطين في الموعد المحدد. وأجلت المحكمة الابتدائية ببني ملال، النظر في ملف ديار الود السكنية، في جلسات سابقة لإعداد دفاع أحد المشتكى بهم، واستدعاء الشهود وحضور المشتكى بهم، بعد أن تبين للمحكمة ضرورة حضور الأطراف في الجلسات للاستماع إليهم من قبل المحكمة والإجابة عن أسئلة ظلت محيرة في ملف، ظل يكبر حجمه يوما بعد يوم ككرة الثلج، ما نجم عنه احتقان كبير في صفوف المنخرطين، الذين نظموا وقفات احتجاجية، للمطالبة بتنفيذ الوعود التي تلقوها من قبل مشتكى بهم توبعوا بتهم جنح النصب وخيانة الأمانة، وعدم تنفيذ عقد والتصرف في مال مشترك بسوء نية. وشرع قاضي التحقيق بعد ورود شكاية منخرطين من ودادية الود السكنية، في الاستماع التفصيلي إلى المشتكى بهم (الرئيس والأمين والكاتب) ووجه بعد دراسة شاملة لملف الودادية، إلى المشتكى بهم جنحتي خيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد، وأمر بمتابعتهم في حالة سراح لمحاكمتهم طبقا للقانون. ودعا المنخرطون والمنخرطات، في شكاياتهم إلى إنصافهم والكشف عما أسموه «اختلالات مالية وتنظيمية» طبعت تدبير المكتب لشؤون الودادية منذ تأسيسها سنة 2011، آملين ضبط الحسابات المالية للودادية، وجبر الضرر الذي لحقهم. وتحدث مشتكو الودادية السكنية 2011 عن معاناتهم، سيما أنهم كانوا يمنون أنفسهم بامتلاك شقة، وبالتالي دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 25 مليون سنتيم و30 مليونا، لامتلاك شقة ببوزنيقة مساحتها 100 متر مربع. ووجه منخرطو الودادية، حسب الشكاية، أصابع الاتهام إلى مسيري الودادية بالتماطل في تنفيذ العقد الذي يجمعهم بالمنخرطين ما أثقل كاهلهم وضاقوا ذرعا ليقرروا وضع حد لمعانتهم بالاحتماء بالقضاء لإنصافهم. سعيد فالق (بني ملال)

الحبس لمسيري ودادية ببني ملال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"عالم شهرزاد" على "إم 24"

إدانة قاتل قريبه بسيدي إسماعيل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات