الحكومة تقرر زيادة 400 درهم في سعر الحج

قررت الحكومة، مطلع الأسبوع الجاري، رفع ثمن أداء مناسك الحج الموسم المقبل، بزيادة غير مسبوقة وصلت إلى 400 درهم، ما يعني أن الحجاج الذين أسعفتهم القرعة سيكونون مضطرين لأداء 44400 درهم.وجاء القرار مباشرة بعد اجتماع اللجنة الملكية للحج الذي ترأسه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الثلاثاء الماضي بالرباط، دون تحديد نوعية السكن والغرف والخدمات التي ستكون مقابل هذا المبلغ المالي المرتفع، مقارنة مع عدة دول عربية قريبة من المغرب. واختار التوفيق خلال الاجتماع نفسه، وفق ما نقلته مصادر مطلعة في وزارته لـ«الصباح» الصمت، ولم يشر لا من بعيد أو قريب إلى النظام الجديد الذي سنه لحسن حداد، وزير السياحة، إذ عمل على تحرير سوق الحج، وألغى ما كان يعرف بـ«الكوطا» بخصوص توزيع مقاعد الحج على الوكالات السياحية، وهي العملية التي كان يستفيد منها بعض أصحاب الوكالات المقربين من صنع القرار في وزارة السياحة. وقال مصدر مقرب من المفتشية العامة لوزارة السياحة التي يديرها شؤونها عضو من المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، إن «الوزير لحسن حداد اختار عن طريق لجنة ترأسها المفتش العام للوزارة 179 وكالة سياحية توجد مقراتها على طول خريطة الوطن، ستتنافس على ابتكار منتوجات تليق بمستوى وطموحات الراغبين في أداء مناسك الحج». وحدد وزير السياحة الذي بدأ يرمي كل الملفات الضخمة لوزارته في شباك المفتش العام للوزارة، عملية تحرير تنظيم الحج من طرف الوكالات السياحية في ثلاث سنوات تمتد من السنة المقبلة، وتستمر إلى غاية 2016، وذلك بأسعار تقترب من السعر الذي تفرضه وزارة الأوقاق والشؤون الإسلامية، مع تقديم خدمات لا يقدمها الحج الرسمي، نظير الأكل والخدمات المقدمة في مشاعر منى وعرفات. ولإنجاح عملية تحرير الحج الذي تتكلف به الوكالات السياحية التي لم يعرها الوزير، أحمد التوفيق أي اهتمام بسبب الصراعات الخفية بينه وبين وزير السياحة حول موضوع تنظيم الحج، وافق الوزير الحركي لحسن حداد، على تشكيل مجموعات تعاون بين المهنيين، وذلك لحجز الفنادق والطيران. وحدد الوزير الحركي 90 مقعدا، سقفا لكل وكالة، عكس السنوات الماضية التي كانت الوكالة السياحة الرائدة لا تتجاوز 40 مقعدا. ومن المتوقع أن تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال موسم الحج المقبل على رفع عدد أعضاء البعثة الرسمية المغربية للحج.وكان عدد أفراد البعثة نفسها وصل خلال موسم الحج للسنة الجارية، وفق ما جاء على لسان أحمد التوفيق، لمناسبة تقديم مشروع مالية ميزانية وزراته أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، إلى 597 عضوا، إذ لم يكن العدد كافيا لضمان تأطير ديني وإداري وصحي فعال، حسب ما أشار إليه أكثر من برلماني، سواء بمجلس النواب، أو مجلس المستشارين. عبد الله الكوزي

الحكومة تقرر زيادة 400 درهم في سعر الحج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مهربي مخدرات حاولوا اختراق مطار الناظور

حركة "ضمير" تواجه بنكيران بأدبيات ميدان التحرير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات