هذه حقيقة المتابعات القضائية ضدي

الجزولي عمدة مراكش السابق يعتبر أن الملفات تحاك ضده منذ انتخابات 2009 ويكشف خبايا استدعائه من قبل قاضي التحقيق كشف عمر الجزولي، عمدة مراكش سابقا، ملابسات القضايا التي توبع بموجبها أمام القضاء، وتمت تبرئة من تهم الاختلاس المالي في جميعها، باستثناء مطالبته بأداء غرامات لعدم احترامه المساطر في إدارة بعض الملفات، خلال فترة رئاسة للمجلس الجماعي للمدينة. وقال الجزولي، في حوار خص به "الصباح"، إنه فوجئ بإحالة الملف من جديد على القضاء الجنحي، بناء على شكاية تقدم بها رئيس جمعية لحماية المال العام، "بهدف تصفية حسابات انتخابية سابقة، إذ يستغل وضعه كمحام لأجل توظيف القضاء في الحرب السياسية ضد شخصي". وتحدث عمدة مراكش السابق، عن ضيوف استقبلهم، بناء على تعليمات من وزير الداخلية، قبل أن يفاجأ بإثارة أسمائهم من طرف القضاء، بدعوى أن استضافتهم لا تفيد المجلس الجماعي في شيء، مضيفا أن من بين هؤلاء مسؤولين فرنسيين ومسؤولة سنغالية رفيعة المستوى.وانتقد الجزولي الوضع الحزبي الذي آل إليه الاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن قيادة الحزب لا تقدم الدعم المعنوي اللازم للمناضلين الذين يمرون بأزمات حالية، وهو ما جعل الكثير من الدستوريين، يضيف الجزولي، يفقدون الثقة في الحزب. في ما يلي نص الحوار: ما هي حقيقة المتابعات القضائية التي تتعرض لها منذ انتخابات 2009؟ في البدء كان هناك تقرير للمجلس الجهوي الحسابات، أثار أربعة أمور. الأول يتعلق بقضية الموظفين. البلديات تكتري منازل للأطر بالخصوص، بالنظر إلى ضآلة الأجور غير الجذابة لجذب الموظفين للعمل بالجماعة. وبالتالي تخصص الجماعات مبالغ مالية للسكن والهاتف والتنقل. وهي مسألة غير مقننة، ليس هناك ما يجرمها أو يرخص العمل بها. يتعلق الأمر بأعمال عرفية، منذ سنة 1976، تقوم بها الجماعات المحلية.المجلس الجهوي للحسابات، أثار هذه القضية واعتبر أن الكراء غير قانوني، واقتصروا على الكراء فقط، دون السيارات والهاتف، رغم أن كراءها غير قانوني أيضا، بالمنطق الذي يشتغل بها قضاة المجلس. الغريب في الأمر، أنه في مراكش وحده أثيرت المتابعة في هذه القضية، دون باقي المجالس الجهوية التي أثارت القضية في افتحاص باقي الجماعات، من طنجة إلى الكويرة، دون أن تكون محل متابعة أمام القضاء كما جرى في مراكش.المسألة الثانية، التي أثارها المجلس، تهم اللوحات الإشهارية. بموجب القانون، القائمون عليها يدفعون واجبات الإنارة العمومية واحتلال الملك العمومي. ووفق تقارير المجلس، اكتشفت إحدى الشركات المستفيدة من اللوحات الإشهارية لم تدفع هذه الواجبات إلى المجلس، ويتعلق الأمر بمبلغ مالي يناهز 28 مليون سنتيم تقريبا.وقال المجلس إن رئيس المجموعة الحضرية، بصفته الآمر بالصرف، يجب أن يسهر على استخلاص هذه الواجبات. الغريب في الأمر أن هذه الشركة موجودة حاليا وليست في وضعية إفلاس، وكان يمكن أن يطلب من رئيس الجماعة مراسلتها بشأن أداء ما بذمتها إلى المجلس الجماعي، وانتهى الأمر. بمعنى أنه يمكن اللجوء إلى إجراءات الاستخلاص دون إحالة القضية على القضاء. تقرير المجلس أشار إلى صفقات تمت بمناسبة زيارة مسؤولين أجانب إلى مراكش؟ المسألة الثالثة تهم الصفقات التفاوضية، كما جاء في تقرير المجلس الجهوي. هنا يتعلق الأمر بصفقات طارئة، منها زيارة رسمية لخوان كارلوس، ملك إسبانيا، إلى مراكش، وهذه الزيارات في غالبية الأحيان تكون مفاجئة، ونخبر بها بشكل طارئ.. والمفروض مباشرة ترتيبات الزيارة وتحضير المدينة لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف المغرب.في غالب الأحيان، نلجأ إلى صفقات تفاوضية، لا تخضع لإجراءات الصفقات. وهي تتم بأمر والي الجهة. وقد أخبرنا القضاء بهذا الأمر، لكن المحكمة رفضت أخذه بعين الاعتبار، بدعوى عدم وجود دليل كتابي من وزارة الداخلية. وهي مسألة غير مفهومة لأن العلاقة بين الإدارة الترابية (الوالي) والسلطات المنتخبة (المجلس الجماعي)، لا تخضع لثقافة المراسلات المكتوبة. وفعلا قضت المحكمة بتغريمي مبلغ أربعة ألف درهم، لعدم تطبيق واحترام مسطرة الصفقات، بعد أن أقرت المحكمة بعدم وجود اختلاسات أو غيرها، وأن الأشغال موضوع الصفقات التفاوضية أنجزت فعلا. وماذا عن القضية التي استدعاكم بشأنها القضاء نهاية الشهر الماضي؟ هذه المسألة كانت موضوع تقرير المجلس الجهوي للحسابات، أيضا. وتتعلق بالإطعام والإيواء والتنقل. وهي القضية التي بسببها استدعيت من جديد يوم 25 من الشهر الماضي. أشير هنا إلى أن الأمر يتعلق بفصول ضمن الميزانية، يخضع وضعها لمسطرة طويلة ويتدخل فيها مختلف الفاعلين، من لجنة المالية والمجلس الجماعي ثم يتم التصديق عليها، وبعدها تخضع لموافقة وزارة الداخلية ووزارة المالية. ثم يمكن حينها صرف الميزانية. إذ لا يتعلق الأمر بأموال توجد في "الكوفر"، بعدها تتدرج عبر مسطرة، ويتم صرفها عن الصفقات، مع احترام القوانين المنظمة لها، وفي غالب الأحيان يكلف الموظفون بهذه الأمور، ضمن أعمال لجنة يمثل فيها ممثلون عن رئيس المجلس والوالي والخازن البلدي والمقرر، وموظفون لهم صفة استشارية يدرسون الملفات، قبل أن ترسو على مقاول بعينه.بخصوص قضية الإيواء والنقل والإطعام، توجه الصفقات إلى وكالات الأسفار. ورئيس القسم المكلف بمثل هذه الشؤون الاقتصادية هو المسؤول الأول عن تتبع تطبيق وتصفية الصفقة. ويكون لرئيس الجماعة الأمر بالأداء بناء على تقارير الموظف، على أن الخازن البلدي المكلف بالأداء يقوم بدوره بمراقبة تنفيذ الصفقة.وفي آخر السنة تكون هناك مراقبة جديدة، عند تقديم الحساب الإداري إلى دورة المجلس، ثم بعدها يحال على مصالح وزارة المالية والداخلية، وصولا إلى إبراء الذمة المالية. من هي الشخصيات التي أثيرت في التحقيق معكم؟جرت العادة أن مفتشي وزارة الداخلية يأتون إلى مراكش من أجل تكوين موظفين وتقويم مصالح الجماعة، وتنظيم دورات تكوينية. القضاء سألنا بخصوص تكفل المجلس بإيواء المسؤول، بدعوى أن الأخير توفر له الداخلية مصاريف التنقل والإيواء، هذا السؤال كان يمكن أن يجد مبرره لو تعلق الأمر بزيارة من أجل التفتيش أو المراقبة، وليس التكوين والتقويم كما هو الشأن بالنسبة إلى هذه الزيارة... وهذه الحالة شبيهة بحالة موظفي صندوق التجهيز بوزارة الداخلية.في قضية النقل، تكلف المجلس بتأمين تنقيل شبيبات حزبية، منها الدستورية والاستقلالية وغيرها، وجميع الشبيبات الذين طلبوا الحافلات. لكن القضاء سألني عن الشبيبة الدستورية دون باقي الشبيبات التي استفادت من المنحة نفسها، رغم أن المستفيدين هم من أبناء الموظفين ولا علاقة لهم بشبيبة الحزب.. (مقاطعا)، هل صدرت قرارات بالإدانة في هذه الملفات؟ في هذه القضايا التي تحدثت فيها، تمت إدانتنا بغرامات مالية. قبل أن نفاجأ بإحالة الملف الجديد على القضاء الجنحي، بناء على شكاية تقدم بها رئيس جمعية لحماية المال العام. بهدف تصفية حسابات انتخابية سابقة، وللأسف يستغل وضعه محاميا لأجل توظيف القضاء في الحرب السياسية ضد شخصي. هذا الشخص، سبق له أن ترشح للانتخابات في 2009، كمنافس سياسي، وحاز على 383 صوتا فقط من أصل 24 ألف صوتا. وهو يعتقد أن تغريم عمر الجزولي غير كاف، ويجب أن يجرم، بشكل يعطي الانطباع أن الجمعية المذكورة تحل محل الوزارة. الوكيل العام للمجلس الجهوي للحسابات، لم يجرمنا، لكن يبدو أن رئيس الجمعية يبحث عن تجريمنا، لأسباب يحكمها الابتزاز.لم يثبت خلال كافة مراحل التحقيق وجود اختلاسات، في إدارة مالية المجلس الجماعي بمراكش. ونعتقد أن الإجراءات التي يباشرها معنا قاضي التحقيق اليوم غير قانونية، لأن القضية ما تزال لدى وكيل الملك بالمجلس الأعلى. كما نفاجأ اليوم، بعدم احترام سرية التحقيق إذ يتم تسريب تفاصيل التحقيقات بغرض التأثير على القضاء، رغم أن الجلسات يحضرها أربعة أشخاص فقط، قاضي التحقيق وموظف بمكتبه وشخصي والمحامي الذي أوكله للدفاع. أين قيادة الاتحاد الدستوري من كل ما يحدث لك اليوم؟ أسجل شخصيا، غياب الدعم الحزبي لكثير من المناضلين الدستوريين، الذين يعانون الظلم في مناطقهم الانتخابية. مع الأسف الحزب يقصر في هذه المسألة، وليس هناك قطاع حزبي للمحامين يدافع عن المناضلين. أتساءل لماذا لم يكلف الحزب نفسه عناء توكيل محامين للدفاع عن المناضلين، خاصة إذا كانوا مظلومين، ولا يقتصر الأمر على عمر الجزولي، بل هناك الكثير من المناضلين الدستوريين فقدوا ثقتهم في الحزب بسبب هذا التقصير.الكثيرون لا يثقون في الحزب لأنه لا يدافع عنهم. هل تفكرون في إجراءات تنظيمية ردا على غياب الدعم الحزبي؟في غياب الدعم الحزبي، سوف أقدم استقالتي من الحزب، والمكتب السياسي، وكذا استقالتي من المجلس البلدي لمدينة مراكش. لأنني شخصيا ومنتخبو الحزب، لا يلعبون أي دور رغم التجربة التي اكتسبها الحزب، ولهذا لا أرى جدوى من البقاء. ولن أترشح للانتخابات المقبلة، سواء التشريعية أو المحلية، لفتح الفرصة أمام الشباب. ما هو تقييمكم للوضع الحزبي الآن، من الناحية التنظيمية؟وضع الحزب، مع الأسف، تراجع. نسجل أنه على المستوى الوطني الأحزاب تشتغل وتتحرك في الجهات، لأن الانتخابات المحلية على الأبواب. داخل الاتحاد الدستوري يقتصر الأمر على اجتماعات المكتب السياسي، من حين إلى آخر، وبين الاجتماعين هناك فراغ. من الناحية الأخلاقية أكن الاحترام والتقدير للأمين العام، محمد أبيض، لكن اليد الواحدة لا تصفق تزوير في المؤتمر وماذا عن قضية تزوير القانون الأساسي للمؤتمر؟الذي وقع، كما يلي. في أشغال المؤتمر الاستثنائي ببوزنيقة اتخذت قرارات، وتم تعديل النظام الأساسي للحزب وجرى التصويت عليه. لكن في النسخة النهائية للقانون لم ترد التعديلات التي تمت. هل تم الأمر عن قصد أم لإغفال؟، حقيقة لا يمكنني الجزم.اليوم، تم تعيين لجنة تشتغل على الإعداد للمؤتمر، وزيارة الأقاليم وتكوين مكاتب الجهات والأقاليم والتحضير للمحطة الحزبية الوطنية المقبل، واللجنة تجتمع بشكل منتظم من أجل التحضير للمؤتمر القضاء وجه لنا أسئلة، بخصوص إيواء بعض الأشخاص، منهم سيدة رئيسة المرأة المنتخبة بالسنغال، كان قد طلب منا الوزير المنتدب في الداخلية، حينها، سعد حصار، بضيافتها. السيدة نفسها، زارت كلا من فاس والرباط، وقام عمداء هذه المدن بالواجب. القضاء يقول لنا اليوم إن السيدة لا علاقة لها بالمجلس الجماعي، فلماذا استضافها، رغم أننا أمام أمر صادر عن وزير الداخلية، وهو يعرف المصلحة الوطنية أكثر منا جميعا.الأسئلة، بخصوص الإيواء، همت أيضا مسؤولين ومنتخبين فرنسيين، ورجال اقتصاد، قدموا مساعدات للمجلس من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية. كما تمت مسألتنا عن مشاركة موظفي المجلس في أنشطة للسفارة الفرنسية بالصخيرات وأكادير، بدعوى أن المجلس اكترى غرفا للموظفين بفندق "هلتون" بالرباط، وليس بأحد الفنادق غير المصنفة بسوق الأحد. شخصيا، لن أقبل أن يبدو موظفي أقل قيمة من موظفين جماعيين آخرين قدموا من فرنسا أو مدن أخرى..القضاء ساءلنا أيضا، عن اصطحاب بعض الموظفات لأزواجهن إلى الندوة، وهو سؤال يصعب الإجابة عنه. قضية صحافيي القناة الثانية في القناة الثانية كان هناك برنامج "أبواب المدينة"، وطلبت من إدارة القناة أن ترسل لي فريقا يضم 14 شخصا، من أجل التصوير داخل المدينة، التي كانت تعرف مجموعة من الإنجازات. وفعلا أنجزوا برنامجا تحدثوا فيه عن مراكش من أجل التسويق. المجلس تكلف بإيواء وتغذية الفريق الصحافي، وتوفير شروط عمل جيدة تنعكس على المنتوج التلفزيوني الذي يعرف بالمدينة. هذا العمل كان يمكن أن يكلفها مبالغ أكثر لو طلبنا حملة إشهار للمدينة على القناة العمومية. ومع ذلك لم يقتنع قضاة المجلس الجهوي للحسابات أن كلفة الإيواء والاستقبال للطاقم الصحافي كانت أقل من كلفة الحملة الإشهارية الاتحاد الدستوري بين مرحلتين مع السي المعطي بوعبيد، وعبد اللطيف السملالي، كانا يخرجان السيوف دفاعا عن المناضل الدستوري. ونحن نتحدث عن رجلي دولة بكاريزما قوية، وليس فقط قيادات حزبية مسؤولة عن تنظيم الاتحاد الدستوري. الوضع الآن مختلف، والكل يشتكي مما يجري. ولا أخص بالذكر فقط الأمين العام للحزب، بل حتى بعض أعضاء المكتب السياسي.مثلا مناضل يعاني، كما يحدث معي، لم أتلق أي دعم معنوي من الأمين العام. في بعض الأحيان يقتصر الأمر على بيان في جريدة، لكن الأمر غير كاف.الحزب يجب أن يكون له حضور واتصال مع دواليب الدولة. وهذا ما نفتقده الآن، بعد إبعاد بعض المناضلين عن الحزب. بصراحة اليوم يجتهد الأخ ادريس الراضي، من أجل لعب هذا الدور.

هذه حقيقة المتابعات القضائية ضدي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوردي يتأسف لارتفاع حوادث الشغل والأمراض المهنية

اعتقال عون سلطة بالمحمدية بتهمة التزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات