ساجد يهيئ لمؤتمر الحزب

التحضير لعقد المجلس الوطني الغائب منذ 2015 وإعادة هيكلة التنظيمات الموازية قرر محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، إطلاق سيرورة التحضير للمؤتمر الوطني المقبل للحزب، وإعادة هيكلة التنظيمات الموازية. وأكد ساجد، خلال اجتماع للمكتب السياسي، عقد أول أمس (الخميس)، إحداث لجنة برئاسة الأمين العام لتحديد خارطة الطريق، والمهام التنظيمية، في أفق عقد المؤتمر الوطني وتجديد هياكل الحزب. وجاء فتح أوراش التنظيم، بعد استكمال المسلسل الانتخابي، وتشكيل الحكومة الجديدة، التي قرر الحزب مساندتها، رغم عدم المشاركة فيها، إذ سعى المكتب السياسي إلى إعادة هيكلة التنظيمات الموازية الخاصة بالمرأة والشباب والمنتديات. كما قررت قيادة الحزب تحيين وملاءمة اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، لتصحيح الاختلالات التي عرفتها المؤسسات المذكورة، بعد سنوات من التقاطبات، التي أدت إلى تشكيل حركات وصفت بعضها نفسها بالتغيير، احتجاجا على وضعية جمود الحزب وغيابه عن الفعل السياسي، منذ تحمل ساجد مسؤولية القيادة. وحرصا من المكتب السياسي على إعادة توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي وصلت، في وقت سابق، إلى المكتب السياسي والفريق البرلماني، أجمع أعضاء المكتب السياسي على ضرورة اعتماد منهجية توافقية وواقعية، تضع مصلحة الحزب ومسيرته فوق أي اعتبارات أخرى، وتوفير ظروف أفضل لعقد المجلس الوطني. وقال عضو في الحزب، فضل عدم ذكر اسمه، إن برلمان الحزب، الذي يضم أزيد من ألف عضو، لم يعقد أي دورة منذ انتخابه في المؤتمر الوطني في 2015، ما يفرض تحيين لوائحه، على اعتبار أن العديد من الأعضاء، إما غيروا انتماءهم السياسي، وترشحوا مع أحزاب أخرى، أو استقالوا من الحزب. وتأتي دعوة المكتب السياسي إلى عقد المجلس الوطني، بعد طرد المعارضين، الذين تمردوا على الأمين العام، وحاولوا سحب البساط من تحت قدميه، وفي مقدمتهم إدريس الراضي، بسبب ما أسماه المكتب السياسي، في بلاغ سابق، «الإخلالات والتصرفات الخطيرة واللامسؤولة التي أساءت إلى الحزب ومناضليه». وأشهر ساجد مقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب، في وجه الراضي، مشيرا إلى أنه اتخذ بأغلبية مطلقة، قرار الطرد، بناء على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، التي وقفت على الخروقات والتصرفات التي قام بها الراضي، عضو المكتب السياسي، في فترة حاسمة من مسار الحزب، وخلفت استياء كبيرا لدى مناضلي الحزب، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعيته ومصداقيته. وأوضح عضو في الاتحاد الدستوري، جوابا على طريقة تدبير الحزب في غياب المجلس الوطني، أن اللجنة الإدارية، التي تضم حوالي 155 عضوا، ظلت تجتمع، إلى جانب المكتب السياسي، الذي قاد الحزب طيلة الفترة الماضية، ودبر مشاركته في الانتخابات الأخيرة، التي فاز فيها بـ18 مقعدا. وأشاد المكتب السياسي بالنجاح الذي حققه اليوم الدراسي للفريق حول المشروع المالي لسنة 2022 ، وبجدية الاقتراحات، التي كانت محل نقاش تواصلي بـ «ماستر كلاس» في دورته العاشرة، مشيرا إلى أن الفريق البرلماني للحزب قرر اتخاذ موقف المساندة النقدية للأغلبية الحكومية، المشكلة لحكومة عزيز أخنوش. برحو بوزياني

ساجد يهيئ لمؤتمر الحزب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سعدان يشكو الفتح للنزاعات

45 مليارا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

مقالات ذات صلة