البيعة اعتراف قانوني بمغربية الصحراء

عبد النباوي: اعتراف الهيآت والدول بمغربية الصحراء بمثابة الإقرار الكاشف لحقيقة أثبتها التاريخ شكلت البيعة أحد أهم أسس الاعتراف القانوني بمغربية الصحراء، على مر الأزمنة. وهو الاعتراف الذي أكدته، محكمة العدل الدولية التي أصدرت بناء على طلب من المغرب رأيا استشاريا بتاريخ 16 أكتوبر 1975، أكدت فيه أن إقليم الصحراء لم يكن أرضا بلا سيد عند احتلاله من قبل إسبانيا (حددتها المحكمة في سنة 1884)، وإنما كان أرضا مأهولة بسكان منظمين سياسيا واجتماعيا تحت سلطة شيوخ يبايعون ملوك المغرب، كما أن إسبانيا نفسها، لما أقامت "حمايتها"، تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين. التأريخ القانوني لمغربية الصحراء جاء على لسان محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أكد أن شكل الدولة في القرن التاسع عشر بكامل الإيالة المغربية، كان قائما على أساس نظام البيعة، إذ كانت القبائل تبايع سلاطين المغرب بواسطة شيوخها وعلمائها ووجهائها، الذين كانوا هم الممثلين للسكان المحليين، وكان هذا "ساريا بالنسبة لكل مناطق المغرب، منذ عهد الأدارسة، وما زال معمولا به إلى اليوم، سواء بشكله التقليدي، حيث يجدد السكان بواسطة ممثليهم البيعة لملوكنا غداة أعياد العرش في احتفالات تقليدية بديعة، أو بشكله المعاصر القائم على التنظيم الدستوري الحديث، الذي يعطي للملكية مركزا محوريا في النظام السياسي للمغرب ويجعل الملك أميرا للمؤمنين". وأشار عبد النباوي، إلى أن محكمة العدل الدولية، بعد اطلاعها على عشرات الآلاف من الوثائق التي قدمتها المملكة لتأكيد سيادتها التاريخية على الأقاليم الجنوبية، اعترفت بوجود روابط بيعة بين سكان هذه الأقاليم وسلاطين المغرب، لذلك فإن البيعة ظلت مستمرة رغم احتلال المنطقة من قبل إسبانيا لما يربو على قرن، إذ ظل سكانها يدينون بالولاء لسلاطين وملوك المغرب، مضيفا أن ممثلي السكان، قد سارعوا إلى تجديد البيعة للملك الراحل الحسن الثاني لحظة استرجاع الأقاليم الجنوبية، وهم مواظبون على تجديدها كل سنة للملك محمد السادس بمناسبة أعياد العرش. وأكد الرئيس المنتدب أن اعتراف الهيآت والدول بمغربية الصحراء بمثابة الإقرار والاعتراف الكاشف لحقيقة أثبتها التاريخ، ووثقها الشرع والقانون، وأقرها الواقع، وهي الحقيقة المبنية على أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ولا أدل على ذلك من السيادة الهادئة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، والمشاركة السياسية المكثفة لبنات وأبناء الصحراء المغربية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة كما في سابقاتها، بل ودفاعهم الدائم عن القضايا الوطنية في المحافل الدولية على اختلاف مشاربها. وفي شأن الدور الذي تلعبه السلطة القضائية أفاد عبد النباوي، أنها باختلاف مكوناتها، واعية بأدوارها التي يفرضها واجبها في الدفاع عن القضايا الوطنية ذات الأولوية، وسخرت محكمة النقض بحكم مكانتها محكمة عليا على رأس الهرم القضائي، إمكانياتها وما أتيح لها من فرص التواصل المؤسساتي على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الزيارات المتبادلة والملتقيات والمناظرات، للتعريف بالقضية الوطنية، والدفاع عن عدالتها، ومشروعية مواقف المملكة المغربية ووجاهة خياراتها. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن محكمة النقض، وحرصا منها على الحفاظ على غنى التراث القضائي لأجيال القضاة التي تعاقبت عليه، وكذا تنوعه عبر الحقب التاريخية، عملت على تأهيل فضاء بها متحفا لحفظ الذاكرة القضائية، مخصصا لعرض شهادات ووثائق ومخطوطات تؤكد على عراقة المغرب وأصالته، كما تَعرض فيه على الخصوص ما استجمعته من أحكام صادرة عن قضاة المملكة عبر التاريخ في مختلف مناطقها، ومنها الأقاليم الصحراوية التي صدرت عن قضاتها، أحكام باسم سلاطين وملوك المغرب، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على وحدة المملكة من خلال قضائها. كريمة مصلي

البيعة اعتراف قانوني بمغربية الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغربي بإسبانيا متهم بقتل"حراكة"

العـداء لتصريـف الأزمـات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات