استمرار منع الأسماء الأمازيغية ومنع تأسيس الجمعيات

أكدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أنه رغم التنصيص الدستوري على موقع الأمازيغية في الهوية المغربية، وترسيم اللغة الأمازيغية، فإن واقع الحقوق الثقافية واللغوية مازال يسجل العديد من الانتهاكات. واستعرضت الشبكة أزطا أمازيغ"، بمناسبة تخليد الذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أوضاع وتطورات الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية خلال السنة الجارية من خلال متابعتها لمختلف الأوضاع العامة المرتبطة بالقضية الأمازيغية بالمغرب هذه السنة، التي عرفت مستجدات سياسية تتلخص من جهة في التعديل الحكومي، ونشر وزارة العدل لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وانتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان.ورغم الجوانب الإيجابية للتنصيص الدستوري على موقع الأمازيغية في الهوية المغربية، وعلى ترسيم اللغة الأمازيغية، أكدت الشبكة في تقرير لها أن واقع الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية مازال يعج بالانتهاكات. وأوضحت الشبكة في مجال الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والحق في الشخصية القانونية والحق في محاكمة عادلة، ما يزال الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر، عرضة للخروقات، إذ ما تزال الجمعيات الأمازيغية، ومنها على سبيل المثال فروع الشبكة الأمازيغية بكل من تنالت، والدار البيضاء ومراكش وجمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان بأكادير، محرومة من وصل الإيداع القانوني الذي يخوله لهم القانون، رغم استنفادهم للطرق القانونية المقررة بقانون الحريات العامة. وعلى مستوى التجمعات العمومية والحق في التظاهر، تعرضت، استنادا إلى المصدر ذاته، عدة حركات احتجاجية للقمع والاعتقالات ومحاكمات غير عادلة بكل من أسا والعرائش وأزيلال وخنيفرة وولماس وايمضير وحركة توادا نيمازيغن، وما يزال الأمازيغيون يتعرضون لأبشع أنواع التمييز بسبب اللغة والانتماء القومي على مستوى التشريع الجنائي والمدني وعلى مستوى المساطر الجاري بها العمل بمنظومة العدالة، إذ يحرم الأمازيغ من التقاضي بلغتهم الأم أمام المحاكم، الذي يجعل من اللغة العربية لغة وحيدة للتقاضي.ووقفت الهيأة الحقوقية في تقريرها، على تواتر منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية رغم التجاوب النسبي مع بعض الطلبات، ذلك أن مساطر الإحالة على اللجنة العليا للحالة المدنية ما تزال تمس بحق الأطفال في اكتساب الأسماء الأمازيغية بسرعة وسلاسة، على غرار من اختار آباؤهم أسماء عربية، وسبق للشبكة أن احتجت في العديد من المرات على هذه التعقيدات، إذ رصدت خلال السنة الجارية فقط عشر حالات انتهاك ومصادرة الحق في الشخصية القانونية برفض ضباط الحالة المدنية تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية بكل من البيضاء وليل وفالنسيا وبروكسيل والدريوش وأزيلال والخميسات وورزازات وإنزكان. ووجهت الشبكة تظلمات ورسائل مفتوحة إلى مختلف الجهات المعنية، إلا أن الأجوبة التي تلقيناها أكدت على ضرورة الرجوع إلى المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية الذي نعتبره لا يتوافق مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ونطالب بإعادة النظر فيه بشكل يضمن للجميع دون استثناء الحق في اختيار الاسم الشخصي واكتساب الشخصية القانونية دون تمييز على أي أساس كان".ووقفت الهيأة الحقوقية على اعتقالات ومحاكمات وصفتها بغير العادلة التي راح ضحيتها معتقلو الرأي للحركة الأمازيغية بجامعة مكناس، والزج بهم في السجون، وإصدار أحكام زجرية ضدهم، فضلا عن قمع الاحتجاجات السلمية وتواصل الاعتقالات والمحاكمات واستمرار التضييق على نشطاء الحركة الأمازيغية وذويهم وعائلاتهم "إذ تعرض العديد من المناضلين للقمع والترهيب والاعتقال بعد رفعهم الأعلام الأمازيغية". هجر المغلي

استمرار منع الأسماء الأمازيغية ومنع تأسيس الجمعيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات