النظـام الجزائـري مجـرم حـرب وسلـم

الباحث في القانون الدولي الإنساني قال إن بوليساريو ينتهك حقوق الإنسان دون مراعاة للمواثيق الدولية أكد محمد فتوحي، الباحث في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أن الجزائر خرقت حقوق الصحراويين الإنسانية، سواء على المستوى المدني أو بخصوص النزاع المسلح، على اعتبار أن الجارة الشرقية أنشأت جيشا من المرتزقة ومقاتلين غير شرعيين، وعذبت الأسرى المغاربة، واستعملتهم للقيام بأعمال السخرة والبناء، وتمادت في اعتقالهم بعد وقف إطلاق النار.وأوضح الباحث في حوار مع «الصباح» أن الجزائر لم تكشف مصير المفقودين والمختفين المغاربة والموريتانيين، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن الانتهاكات الجسيمة بشأن الحق في الإنصاف وجبر ضرر الضحايا. في ما يلي نص الحوار: كرست التقارير الحقوقية الدولية تحيزا واضحا لما تروج له بوليساريو والجزائر، ألا ترون أن في الأمر كثيرا من غض الطرف عن جرائم الجزائر في حق الصحراويين المحتجزين فوق ترابها؟ مسؤولية النظام الجزائري في خرق الحقوق الإنسانية للصحراويين قائمة لا تحتاج إلى دليل، سواء على المستوى المدني أو بخصوص النزاع المسلح، على اعتبار أن الجارة الشرقية أنشأت جيشا من المرتزقة ومقاتلين غير شرعيين، وعذبت الأسرى المغاربة واستعملتهم للقيام بأعمال السخرة والبناء، وتمادت في اعتقالهم بعد وقف إطلاق النار. كما لم تكشف عن مصير المفقودين والمختفين المغاربة والموريتانيين، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن الانتهاكات الجسيمة بشأن الحق في الانتصاف وجبر ضرر الضحايا.وتعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 المصادر الأساسية لهذا القانون، حيث توفر بموادها الأربعمائة نظاما محكما من القواعد لحماية مختلف فئات الأشخاص المشمولين بالحماية، وقد نصت المادة الأولى المشتركة في الاتفاقيات التي تلزم الدول الأطراف صراحة « بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال « حيث تضمنت قواعد سعت إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة وضمنت حدا أدنى من الإنسانية، والذي يمثل الخروج عنها انتهاكا لحقوق الإنسان، وجريمة تستوجب المتابعة الجنائية. كيف تمكنت الجزائر من تجاوز كل تلك المقتضيات الإنسانية، بل واستعملتها ضد المغرب؟ في إطار النزاع المسلح الذي فرض على المغرب من قبل خصوم وحدته الترابية، عملت الجزائر على خرق هاته القواعد رغم مصادقتها على اتفاقيات جنيف الأربع في 20 يونيو 1960، متحملة مسؤوليتها في الالتزام بمقتضيات القانون الدولي الإنساني، وقد انتهكت كل الأعراف والمبادئ الإنسانية التي تحظى بالقبول من طرف المجتمع الدولي وقامت بأعمال منافية للقواعد الإنسانية، وسعت إلى تحقيق مصلحة شخصية ضيقة نجمت عنها خروقات دولية تتحمل مسؤوليتها الإنسانية، إذ طغت الضرورة العسكرية على الضرورة الإنسانية، وبالتالي فقد كانت النية المبيتة لتهميش قواعد جنيف، والتي تقتضي الاحترام والحماية والمعاملة الإنسانية، وخصوصا للمدنيين الذين تعرضوا للتهجير القسري، وإقاموا في مخيمات كرها وضدا على رغبتهم، وتهجير الأطفال إلى كوبا وتجنيدهم، بالإضافة إلى طرد العمال المهاجرين المغاربة من الجزائر. معنى ذلك أن الجزائر مسؤولة أمام المنتظم الدولي عما يقع في المخيمات. كيف يؤسس القانون الدولي الانساني لهذه المسؤولية؟ هذا صحيح، لأن المحتجزين في مخيمات تندوف تحميهم اتفاقية جنيف الرابعة، على اعتبار أنهم يدخلون في نطاق مادتها الرابعة، التي توضح أن « الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولائك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه»، ذلك أن نظام الحماية الذي تكفله اتفاقيات جنيف يرتكز على مبدأ أساسي هو وجوب احترام وحماية الأشخاص المشمولين بالحماية في جميع الظروف ومعاملتهم معاملة إنسانية، وهذا ما نصت عليه المادة (12) من اتفاقية جنيف الأولى والثانية والمادة (16) من الاتفاقية الثالثة والمادة (27) من الاتفاقية الرابعة، إذ تحظر في جميع الحالات أعمال الإكراه والتعذيب والعقاب الجماعي والانتقام والاحتجاز وترحيل السكان ( المواد 35 إلى 46 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين).كما أن الاحترام والحماية مفهومان متكاملان يعنيان الالتزام بعدم إيذاء الشخص المشمول بالحماية أو تعريضه للمعاناة، أما عنصر الإنسانية، فيتعلق بالموقف الذي يجب أن يحكم جوانب معاملة الأشخاص المشمولين بالحماية، على الرغم من الظروف القاسية لوضعهم، فبعدما وقع المغرب وإسبانيا على اتفاقية مدريد، التي بموجبها تم تسليم الصحراء إلى سيادة المغرب، قامت جبهة بوليساريو مدعومة من ليبيا والجزائر بإفراغ إقليم الصحراء من سكانه وترحيلهم بالترغيب والترهيب والاختطاف إلى تندوف، وإعطاء الوعود الكاذبة بالعودة السريعة إلى مدنهم وقراهم وخيامهم خلال بضعة أشهر، وكان ذلك تهجيرا جماعيا قسريا بالمفهوم القانوني الواسع للكلمة، فكل من صادفته جبهة البوليساريو في انسحابها نحو الجزائر يرحل بالعنف، ودون رغبته إلى مخيمات، أعدت خصيصا لهذا الغرض، وقد تم تهجير ما يقارب 35000 من سكان الصحراء إلى الجزائر، ليتحولوا إلى سلاح كبير في يد البوليساريو حيث تم توظيفهم في إستراتيجيتهم الدعائية وجعلهم مصدرا تجاريا لجلب الإعانات الدولية، وقد حشروا في مخيمات أقيمت في ولاية تندوف في ظروف قاسية، وتم تضليل الرأي العام الدولي بأن هجرة الصحراويين كان سببها الخوف من الجيش المغربي القادم من الشمال. والحقيقة غير ذلك، فالتهجير القسري للسكان تم تحت الإشراف المباشر للأمن العسكري الجزائري وأعوانه. لم تقف جرائم الجزائر عند الصحراويين المحتجزين فوق ترابها، بل شملت مغاربة فوق أراضيها. كيف ينظر القانون الدولي إلى هذه الانتهاكات؟بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية الجنوبية من المستعمر الإسباني، أقدمت الجزائر على اتخاذ قرار خطير يقضي بالطرد الجماعي لمئات الآلاف من المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية بالجزائر، وحتى الأرامل اللائي كانت لهن أرقام صناديق التقاعد الجزائري، تم ترحيلهن قسرا نحو المغرب، منتهكة بذلك كل الأعراف وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومتنصلة من الالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالهجرة المشروعة.ولاشك أن هذا الطرد الجماعي للمغاربة من الجزائر التي أقدمت عليه السلطات الجزائرية سنة 1975 كعمل انتقامي، مباشرة بعد استرجاع المغرب لصحرائه، رغم إقامتهم بطريقة قانونية بالجزائر، يعتبر من بين أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي ولأخلاقيات العمل السياسي التي عرفها العصر الحديث، والذي ارتبط بشكل وثيق بالمشكل المفتعل حول استرجاع الأقاليم الجنوبية. جرائم الجزائر لم تستثن الأطفال قامت بوليساريو بانتهاك خطير في حق الإنسانية وبدون مراعاة أي ضوابط أو مواثيق دولية، إذ تم انتزاع الأطفال من ذويهم وهجروا قسرا وتحت الإكراه من المخيمات إلى كوبا، حيث تتحمل الجزائر المسؤولية الجنائية في ذلك.فالوضع المزري في مخيمات تندوف ولد العديد من المشاكل الاجتماعية والتموينية، خاصة مسألة الدراسة وتعليم الأطفال. وأمام هذه المعضلة الاجتماعية المعقدة والتي كانت تتطلب حلولا سريعة ومستعجلة من قيادة البوليساريو والجزائر، قامت هذه الأخيرة بفتح مدارسها للأطفال الصحراويين المهجرين تحت الإكراه، كما استقبلت ليبيا في مدارسها في المرحلة الأولى للنزاع العديد من الأطفال والشباب الصحراويين، لكن الخلاف الليبي الجزائري حول تدبير الصراع وتناقض المصالح في الموضوع، سمح لليسار الإسباني وخاصة الحزب الشيوعي والكنفدرالية العامة للشغل الإسبانيين الدخول على خط النزاع في جانبه الاجتماعي والثقافي والتعليمي والإيديولوجي، فتكوين طبقة اجتماعية صحراوية حسب النمط الإسباني سلوكا وتفكيرا ولغة، هو استثمار استعماري على المدى البعيد في طفولة غير قادرة على الاختيار.في سنة 1982 تقدم اليسار الإسباني في هذا الإطار بمشروع إلى الجزائر يدعو فيه إلى ترحيل الأطفال المعنيين إلى إسبانيا ثم إلى كوبا الشيوعية. و تم ترحيل ما يزيد عن 5000 من الأطفال الصحراويين في طائرات جزائرية وأخرى إسبانية أعمارهم تتراوح ما بين 9 و12 سنة دون ترخيص أو موافقة من أولياء أمورهم. دام هذا النفي الإجباري في كوبا ما بين 10 و17 سنة دون انقطاع، ويعتبر اختطافا جماعيا وغير قانوني لأطفال أبرياء تحت غطاء التعليم، مبعدين في الجزر الكوبية النائية والفقيرة.هذا التهجير الإجباري للأطفال كان ورقة ضغط ومساومة استعملها البوليساريو ضد العائلات المحتجزة في تندوف التي فرض عليها اللجوء بالقوة وعدم السماح لها بالتفكير بالهروب أو العودة للوطن.

النظـام الجزائـري مجـرم حـرب وسلـم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات