“ميدايز” يدعو إلى تحالف إفريقي للهجرة والتنمية

مزوار يتحدث عن "الدبلوماسية الاقتصادية" ويعطي رأيه في الربيع العربي في أجواء أكثر هدوءا مقارنة مع الدورات السابقة، اختتمت السبت الماضي فعاليات الدورة السادسة من منتدى ميدايز، بحضور صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي تحدث عن نقاط تهم السياسة الخارجية للمغرب وعلاقاته مع محيطه المغاربي والإفريقي والأوربي، دون أن يتخلى عن عباءة رجل المالية الذي يشدد على أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات الدولية. اعتبر مزوار أن الاقتصاد يشكل بعدا أساسيا في العلاقات الدولية، متحدثا عن ما يسمى "الدبلوماسية الاقتصادية"، مضيفا أن على المغرب الاستمرار في نهجه المعتمد على توطيد علاقاته مع محيطه الإفريقي، وأيضا مع فاعلين آخرين في السياسة العالمية، بهدف تحقيق هدفه المتمثل في أن يصبح مركزا "هاب" في المنطقة الافريقية الشرق أوسطية.وشدد مزوار على أهمية التحرك من أجل تأمين حدود المغرب الجنوبية، خصوصا في ما يتعلق بتهريب الأسلحة، مضيفا أن المغرب يعتمد في علاقاته الإفريقية وتعاطيه مع مشكل الارهاب في الساحل على مقاربة رباعية الابعاد، تعتمد أولا على البعد الأمني، والبعد الثقافي الذي اولاه الملك محمد السادس أهمية كبرى خلال زيارته الأخيرة إلى مالي، والبعد التنموي وأيضا التطوير البشري، كما اعتبر أن المغرب يتعاطى مع محيطه الإفريقي انطلاقا من مبدأ رابح رابح في إطار شراكة منتجة لجميع الأطراف.وتحدث مزوار أيضا عن الأوضاع في الدول العربية التي شهدت انتفاضات في إطار ما يسمى بالربيع العربي، إذ اعتبر أن تونس تتخبط في أزمة، وأن البحث عن الحل سيكون السبيل الوحيد لتجنب الفوضى، كذلك الأمر في ما يتعلق بمصر التي تعرف مرحلة انتقالية، بينما اعتبر الأمور أكثر تعقيدا في سوريا، حيث توجد معارضة متعددة، والسلاح والعنف وصل مداه.وفي جانب آخر، اعتبر مزوار أن قرار الملك بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب يحمل رسالتين، الأولى رسالة تضامن، والثانية رسالة إنسانية، مضيفا أن هذه التجربة تعتبر الأولى للمغرب، لكنه توجد رغبة قوية لكي تمر بشكل جيد، من خلال اعتماد مساطر مشجعة للمهاجرين الذين ستتم تسوية وضعيتهم، والذين يتراوح عددهم ما بين 25 و30 ألف شخص، كما أكد مزوار أنه سيتم التعامل مع المهاجرين من مختلف الجنسيات، على قدم المساواة.وعرف اختتام المنتدى تقديم "إعلان طنجة"، الذي دعا إلى إحداث "تحالف إفريقي للهجرة والتنمية" من أجل تطوير التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الهجرة، يضمن احترام حقوق المهاجرين المنتمين إلى الدول الأعضاء وتسهيل الهجرة الشرعية.وجدد المنتدى توصيته التي أصدرها السنة الماضية بفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر لما فيه مصلحة الشعبين، كما جدد دعوة المجتمع الدولي خصوصا الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة من أجل تشجيع المبادرات الهادفة الى تيسير الاندماج المغاربي، من خلال إقامة مؤتمر قمة بين زعماء الدول الخمس للمغرب العربي.ودعا "إعلان طنجة" إلى إحداث آلية للاستشارة وتبادل المعلومات من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة والبشر والذي يخترق الحدود، كما اعتبر أن حل أزمة الساحل يمر عبر تبني مقاربة مندمجة يشارك فيها الفاعلون والشركاء الافارقة والمغاربيون والأوربيون، وحوار خمسة زائد خمسة يضم دول المغرب والساحل، على غرار الحوار بين دول المتوسط. وأشار الإعلان إلى أهمية توصية المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود الذي استضافته الرباط، أخيرا والمتعلقة بإقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب يستفيد منه الضباط المكلفون بأمن الحدود من أجل متابعة التعاون الإقليمي في المجال الأمني، كما دعا الاتحاد الأوربي إلى مراجعة سياسته المتعلقة بالهجرة.وفي ما يتعلق بالأوضاع في بلدان الربيع العربي، دعا الإعلان التونسيين إلى تمكين الدولة من تحقيق الهدف الأصلي الذي يتطلع اليه الشعب التونسي، كما دعا إلى تعبئة دولية من أجل انجاح الانتقال السياسي في ليبيا. المشاركون بحثوا تطورات الأزمة السورية دعت المعارضة السورية رندة قسيس الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية التحرك من أجل إيقاف مسلسل الدم في سوريا، معتبرة ذلك أولوية الأولويات، قبل الحديث عن أي شيء آخر مرتبط بالأزمة.وأكدت قسيس، الرئيسة المؤسسة لـ"حركة مجتمع متعدد" السورية، خلال مداخلة لها في جلسة خاصة حول الأزمة السورية ضمن فعاليات منتدى ميدايز بطنجة، أن وقف العنف الممارس ضد الشعب السوري هي مسؤولية مشتركة لجميع الفاعلين في الشأن السوري، معتبرة أن الحل السياسي هو الأنسب والاكثر واقعية في ظل الظروف التي تعيشها سوريا، وخصوصية المعارضة غير المتجانسة، وانتشار السلاح، إلى جانب ميل كفة ميزان القوة العسكرية لصالح النظام الحاكم، رغم التسليح والدعم الذي تحصل عليه بعض فصائل المعارضة.وأفادت قسيس أن ن اجتماع جنيف الثاني، وإن كان من المستبعد أن يجد حلا نهائيا للأزمة السورية، إلا أنه يعتبر الأمل الوحيد للخروج من الوضع الحالي، إذ أنه سيجمع أطيافا من المتدخلين في الشأن السوري من أجل بحث إيجاد حل سياسي ووقف مسلسل الدماء الذي تشهده سوريا، مستحضرة الأزمة الإنسانية التي يعرفها السوريون منذ أزيد من سنتين، والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى وتهجير مئات الآلاف، معتبرة أن على الأطراف الدولية تحمل مسؤوليتها والتدخل لوقف مسلسل العنف اللا منتهي.من جانبه، اعتبر سنين فلورينسا، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوربية للمتوسط، أن الوضع في سوريا يتجه نحو "اللبننة"، في إشارة إلى تقسيم محتمل للبلد اعتمادا على الطوائف كما هو الحال بالنسبة إلى الجار اللبناني، بينما وافق المحلل السياسي حسني عبيدي موقف قسيس الذي يعتبر أن مؤتمر جنيف الثاني لن يؤدي إلى حل للأزمة بالنظر إلى ان لا شيء تغير منذ مؤتمر جنيف الأول، لكنه سيؤدي حتما إلى إيجاد دينامية جديدة.يشار إلى أن إعلان طنجة اعتبر من الضروري الوصول إلى توافق مبدئي بين الشركاء الدوليين من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري، مؤكدا دعمه للمسلسل السياسي وانعقاد مؤتمر جنيف الثاني في أقرب الاجال. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أن الأمين العام الأممي ليس مستعدا بعد للإعلان عن موعد عقد مؤتمر "جنيف 2" حول سوريا.وكانت وزارة الخارجية الروسية نفت، في وقت سابق، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن مزاعم حول اتفاق وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة على عقد مؤتمر «جنيف 2" يوم 12 دجنبر المقبل. ميدايز ناقش الكوطا الاقتصادية أكدت فاعلات في مجال الاقتصاد والمجتمع المدني أهمية تعزيز مشاركة النساء في الحياتين العملية والاقتصادية، وذلك عن طريق إرساء مساطر قانونية واعتماد مسالك أخرى تحفيزية تسهل وصول النساء اللواتي يتوفرن على الكفاءة المطلوبة إلى مناصب القرار.وجاء ذلك خلال ندوة عقدت في إطار فعاليات منتدى ميدايز الأخير حول المشاركة العملية للنساء، عرف حضور عدد من الفاعلات في مجالات مختلفة من إفريقيا وأوربا، أبدين رأيهن في كيفية تعزيز الحضور النسوي، وأيضا موقفهن من تطبيق الكوطا في الميدان الاقتصادي.وفي هذا الإطار، أكدت ثريا البدراوي عن جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، أن اعتماد الكوطا في المجال السياسي ساهم في تطوير المشاركة النسوية، لكن هذه المشاركة ما زالت ضعيفة في الميدان الاقتصادي، إذ أن المجالس الإدارية للمقاولات المدرجة في البورصة في المغرب تضم 7 في المائة فقط من النساء، وهو الرقم الذي يعتبر ضعيفا جدا، مضيفة أن مشاركة النساء في مناصب المسؤولية في المقاولات المغربية أصبح أمرا ضروريا بهدف تعزيز الحضور الاقتصادي للنساء.من جانبها، اعتبرت نيكولا هيليرمان، المكلفة ببرنامج في منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية، أن من شأن الكوطا في المجال الاقتصادي تحقيق نوع من التوازن، وهو النظام الذي اعتمدته كثير من الدول، لكنها شددت على أهمية وجود تكافؤ في السلطة وليس فقط في العدد بين النساء والرجال، بينما اعتبرت ليزا ميرمود، مديرة بمؤسسة "ريسك ريوارد ليميتد" البريطانية أن اعتماد الكوطا لا يجب أن يتم بطريقة إجبارية، لكن بشكل اختياري من طرف المقاولات، مع توفير السبل التشجيعية لوصول النساء إلى مراكز القرار. إنجاز: صفاء النوينو (طنجة)

“ميدايز” يدعو إلى تحالف إفريقي للهجرة والتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقشف ليس سياسة اقتصادية

دراسة في القانون: التوثيق العدلي والقفز على أخلاقيات ممارسة خطة العدالة (1/4)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات