زيادات في ضرائب الاستهلاك

رفع الرسوم على مواد غذائية وأجهزة منزلية ومعلوماتية لتمويل البرامج الاجتماعية لجأت الحكومة إلى الحلقة الأضعف لتحصيل موارد ضريبية إضافية لتغطية احتياجات الميزانية من التمويلات. وتضمن مشروع قانون المالية الزيادة في الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة إلى عدد من المواد. وهكذا تقرر رفع رسم الاستيراد المطبق على فطائر الدواجن سابقة الطبخ من 10 في المائة إلى 40، وبررت الحكومة هذا الإجراء بأن الأمر يتعلق بمنتوج نهائي يتطلب فقط استكمالا للطهو من قبل المستهلك لكي يصبح جاهزا للاستهلاك، كما تم رفع رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب والمصابيح المتوهجة من 2.5 في المائة إلى 40، وتقرر رقع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية. وتقرر تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتوجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء، مثل مكيفات الهواء والثلاجات والمجمدات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات وغيرها من التجهيزات المنزلية. وبررت الحكومة هذا الإجراء بالرغبة في تعزيز النجاعة الطاقية، من خلال اقتناء المعدات الأكثر توفيرا لاستهلاك الطاقة. وتشمل اللائحة الأولية الأجهزة المنزلية شائعة الاستخدام، وينتظر أن يتم تحيين اللائحة بناء على مشاورات الحكومة مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين. ويقترح مشروع قانون المالية فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على أجهزة التلفزيون بقيمة 100 درهم للوحدة، والحواسيب المحمولة بـ 150 درهما للوحدة، في حين تقرر فرض مبلغ 200 درهم للوحدة على الحواسيب الأخرى المستعملة بالمكاتب مع الشاشة، و150 درهما بدون شاشة، وفرضت على شاشات الحواسيب ضريبة داخلية على الاستهلاك بقيمة 50 درهما للوحدة، ويفرض المبلغ ذاته على الهواتف المحمولة والبطاريات المخصصة للمركبات. وستمكن هذه الإجراءات من تحصل 500 مليون درهم من الموارد الإضافية. بالموازاة مع ذلك، تقرر رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على تعبئة السجائر الإلكترونية والتبغ المصنع، الذي عرف زيادات متتالية طيلة خمس سنوات الأخيرة. وتراهن لحكومة على تحصيل ما لا يقل عن 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم) من جيوب المدخنين، وحوالي مليار و 455 مليون درهم من مستهلكي الخمور. وستنعكس هذه الزيادات على أسعار المنتوجات المعنية بها، خاصة أن عددا من المواد يتم استيرادها من الخارج، ما يعد ضربة للقدرة الشرائية للأسر. بالمقابل لم يتضمن مشروع قانون المالية أي إجراء في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضريب وسقف الإعفاء، الذي ظل في حدود 30 ألف درهم منذ سنوات، رغم الزيادات المتتالية للأسعار، إذ كان منتظرا، في سياق الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، أن يتم رفع هذا السقف إلى 36 ألف درهم، على الأقل، وتخفيض معدلات الضريبة على دخول الطبقة الوسطى، التي يتركز عليها العبء الضريبي. عبد الواحد كنفاوي

متحور جديد يعلق الرحلات

قالوا

مقالات ذات صلة