ملفات حارقة على طاولة وهبي

لن تكون مهمة تدبير وزارة العدل، التي كانت إلى وقت قريب تعد من وزارات السيادة، سهلة على عبد اللطيف وهبي المحامي، الذي عين أول أمس (الخميس)، وزيرا للعدل في حكومة عزيز أخنوش. فالملفات المفتوحة كثيرة، سواء تلك المتعلقة بالمهن القضائية، وعلى رأسها مهنة المحاماة التي ينتمي إليها الوزير، وانتظارات المحامين من القانون الجديد للمهنة، الذي لم يكتب له الخروج إلى العلن، سواء في عهد مصطفى الرميد، أو محمد بنعبد القادر، وكان مثار عدة انتقادات، على اعتبار أنها لم تترجم طموحات المحامين في قانون مهني قوي يحمي المهنة. فهل سيوافق وهبي المعارض داخل قبة البرلمان، على إقحام النيابة العامة في مجالس الهيآت كما نصت على ذلك توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة؟ وهل سيتمكن من تنفيذ باقي التوصيات في ما يتعلق بالمعهد لاستقبال المتمرنين وإحداث مجلس وطني للنقابات؟ الملف الثاني الذي لا يقل أهمية عن سابقه ومرتبط به بشكل أساسي، والمتعلق بالتشريع والقوانين المهنية الأخرى، التي مازالت حبيسة إما رفوف مجلس النواب أو مجلس المستشارين، ومن ضمنها قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وكان يفترض الحسم فيها مع استقلال السلطة القضائية. أما الملف الثالث الذي لا يقل أهمية عن سابقيه، فهو مشروع التنظيم القضائي الذي وصل إلى مجلس المستشارين بعد التعديلات، التي أقرتها المحكمة الدستورية، والذي يشهد تراجعات مهمة، عن النسخة الأولى، فهل سيعمد المحامي إلى الدفاع عن النسخة الحالية التي ورثها عن سلفه؟. ومن أهم النقاط التي ينتظرها كتاب الضبط من الوزير الجديد، بالإضافة إلى الملف المطلبي المتعلق بالسلالم الدنيا والإدماج وغيرها، العمل عليها في المرحلة المقبلة، تلك المتعلقة بإعادة النظر في الاختصاصات الموكولة لكتابة الضبط وعلاقتها بالتحول الرقمي الذي تعرفه محاكم المملكة والتحول في البنية الهيكلية لكتابة الضبط، من خلال منحها أدوارا شبه قضائية تساهم في عقلنة العمل القضائي والنجاعة القضائية. الوزير الجديد للعدل ينتظر منه أن يلبس جبة المحامي للدفاع عن المهن القضائية ونزع الفتيل، الذي اشتعل إبان سلفه محمد بنعبد القادر، خاصة مع العدول والذي انتهى إلى إضرابات ووقفات احتجاجية على التراجعات التي عرفتها المهنة والنظرة الدونية التي يتم التعامل بها مع ملفهم المطلبي، والشيء نفسه بالنسبة للمفوضين والخبراء وباقي المهن القضائية. وينتظر من وهبي الإجابة عن الأسئلة التي سبق أن طرحها في قبة البرلمان في 2018 ، بشأن التشريع وتوصيات لجنة الحوار الوطني، فهل يدافع وهبي عن وجهة نظره السابقة، أم أن جبة الوزير ستغير قناعاته؟. كريمة مصلي

ملفات حارقة على طاولة وهبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات