افتحاص نفقات وزراء العثماني

التدقيق في ذممهم المالية وأوجه صرف الميزانيات وملايير الصناديق تباشر المفتشية العامة لوزارة المالية افتحاصات لخزينة وزراء حكومة العثماني الأولى 39 وزيرا، والثانية 23 وزيرا، عبر تدقيق تدبيرهم المالي للقطاعات الوزارية، مقارنة مع المشاريع الإنمائية المبرمجة، وما تحقق منها، وما لم يظهر إلى الوجود، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأضافت المصادر أن المفتشية العامة للمالية تعمل على افتحاص أيضا قوانين التصفية المالية من جهة، وكيفية اشتغال الخزنة الوزاريين من جهة أخرى لوضع تقرير شامل يهم كيفية تدبير الميزانية، والحسابات الوطنية لكافة القطاعات الوزارية، وهي التقارير التي سيشتغل عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وأفادت المصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، سيعكفون على تدقيق حسابات الخزنة الوزاريين، وفتح ملف الصناديق "السوداء" التي يصفها الوزراء بصناديق الحسابات الخصوصية والبالغ عددها 66 حسابا التي تدبر من قبل كبار المسؤولين، أحيانا حتى بدون علم الوزراء، بعيدا عن أنظار الرقابة البرلمانية. وسيقارن قضاة المجلس الأعلى للحسابات بين ما تم اعتماده في الميزانية، وما تم صرفه، وكيف صرف؟ وماهي المنجزات؟، وقيمتها المالية. كما ستتم المقارنة بين المصاريف، وممتلكات الوزراء التي سيكشفون عنها عند مغادرة المسؤولية الوزارية، عبر ملء استمارة الممتلكات. وعانى البرلمانيون غياب وثائق لمراقبة أوجه صرف "الصناديق السوداء" والتي وضعت تحت تصرف كبار المسؤولين، والتي يصل اعتمادها إلى أزيد من 90 مليار درهم (9 آلاف مليار سنتيم)، بينها ملايير تصرف من قبل الرؤساء ومديري المؤسسات العمومية، وشبه العمومية الخاضعة لوصاية الوزير والتي لا يعرف عنها شيء، كما حصل مع مكتب صندوق التسويق والتصدير، الذي عانى الفساد وفق نتائج لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، إذ استحوذ كبار المسؤولين على 17 شركة وعقارات في عمليات بيع مشبوهة، وتلاعب آخرون في سعر البيع المسجل في دفاتر عشرات الفيلات المسجلة باسم هذا المكتب، والتي تتجاوز بكثير، وفق تصريحات أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ما ضاع من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمقدر بنحو 115 مليار درهم. واستغرب وزير تخصيص مصالح وزارته، قبل حلول كورونا، 200 مليون سنتيم سنويا لشراء باقات الورود، والحلويات وعصير الفواكه للضيوف، وهدايا نهاية السنة من "شكولاطة" و"أجندات"، وباقي المستلزمات التي تدخل في خانة متفرقات في الميزانية العامة، وهي في الحقيقة تلاعب في المال العام. وسعى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإدارة، إلى دمج مئات المقاولات العمومية مع نظيراتها، لإيقاف استنزاف الملايير التي يتصرف فيها كبار المسؤولين، دون علم الوزراء. أحمد الأرقام

قالوا

سقوط سارق بمراكش

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات