إحالة خبرة شيكات على قاضي التحقيق

إغلاق الحدود في حق مدير وكالة بنكية ومستخدمة متابعين بالتزوير أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، خبرة تقنية على توقيعات شيكات، بعد تعميق البحث مع مدير وكالة بنكية ومستخدمة، بجرائم تكوين شبكة مختصة في التزوير والاختلاس والنصب وخيانة الأمانة، بعدما سلما دون علم مشتكية، ثلاثة دفاتر شيكات مكونة من 100 صفحة لشخصين آخرين، أحدهما مبحوث عنه ، من أجل سحب مبالغ مالية تفوق 130 مليون سنتيم، وقررت النيابة العامة إحالة المسؤول البنكي والمستخدمة على قاضي التحقيق الذي أغلق الحدود في وجهيهما. وتعود الشيكات لشابة تحضر شهادة الدكتوراه، بعد استخراج دفاتر شيكات دون علمها بالتواطؤ بين مجموعة من المتورطين ضمنهم زوجها السابق، وتفاجأت بشكايات ضدها بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، ما تسبب لها في متاعب أمام المحاكم والاعتقالات، لتكتشف أن الوكالة البنكية سلمت دفاتر شيكاتها لأشخاص دون طلبها، وبعدها تفجرت الفضيحة أثناء إيداعها السجن، قبل أن يأمر وكيل الملك بالتحقيق في شكايتها، وبعد علم مدير الوكالة بالأمر حضر لبيتها طالبا منها عدم اللجوء إلى القضاء. وحسب المصدر نفسه استمعت الضابطة القضائية إلى مدير الوكالة البنكية، الذي يعتبر بمثابة المتهم الرئيسي في النازلة، لكنه حمل المسؤولية لمستخدمة، أقرت بدورها أمام المحققين أن رئيسها هو المتورط في القضية. وبعد تبادل الاتهامات بين المدير والمستخدمة ومتحوز لشيك المشتكية، أمر وكيل الملك بإجراء خبرة على التوقيع المستعمل في التسليم، من أجل إماطة اللثام عن حيثيات النازلة، ما تسبب في ذعر وسط المشتكى بهم، في الوقت الذي أكدت فيه المشتكية أمام الضابطة القضائية بأنها لم تطلب دفاتر الشيكات، والتمست مراجعة الكاميرات المثبتة في الوكالة لحظة التسليم. واستجابت المحكمة، الاثنين الماضي، لملتمس دفاع الشابة تأجيل القضية إلى حين تمكينه من معرفة مآل الملاحقة القضائية لمدير الوكالة البنكية والمستخدمة معه، بحكم أن الشيكات المستعملة في النصب كانت معروضة بتاريخ 20 شتنبر الجاري. ولجأ دفاع المشتكية، المحامي إبراهيم منقار، إلى وضع ملتمس بإغلاق الحدود في وجه أربعة مشتكى بهم ضمنهم مدير الوكالة البنكية والمستخدمة، مؤكدا أمام وكيل الملك تواتر معلومات حول رغبتهما في مغادرة التراب الوطني قبل ظهور نتائج الخبرة التقنية، سيما أن المسؤول البنكي حضر أكثر من مرة إلى منزل الضحية، طالبا منها التراجع عن تقديم الشكاية وحل المشكل، كما أكد الدفاع توفره على وضع أقراص مدمجة عبارة عن فيديوهات موثقة من كاميرات مسكن موكلته، لزيارة المسؤول البنكي واستعطافه لموكلته. عبدالحليم لعريبي

إدانة سارق منازل بأزمور

حكومة أخنوش... الجهاد الأكبر

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!