ضبـط الفوضـى

رغم موجة الغضب التي تعم الأسر المغربية بسبب التكاليف الباهظة للدخول المدرسي في القطاع الخاص، إلا أن مهتمين كشفوا أن هناك بوادر وإجراءات اتخذت من قبل المسؤولين لوقف هذه الفوضى والقطع مع الحقب السابقة، لردع سلوكات بعض المؤسسات والتي كلفت المواطنين ماديا الشيء الكثير دون الحصول على الجودة المرجوة. مهتم في مجال التعليم، كشف لـ"الصباح" أن هذه السنة، حسب تصريح مدير إقليمي بالبيضاء، سيكون تركيز وزارة التربية الوطنية بشكل مكثف على التعليم الخصوصي، سيما مصاريف رسوم التسجيل والتأمين، فالمذكرات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة، يؤكد المختص، تمنح آباء وأولياء أمور التلاميذ، حق تسلم نسخ من عقود التأمين، كما ستخضع برامج ومناهج التدريس بالمؤسسات الخاصة للمراقبة، سيما الكتب المدرسية الأجنبية، والهدف إلزام مؤسسات على احترام المنهج التعليمي المغربي، وبعدها يحق لها إضافة مناهج أخرى للتميز عن المدرسة العمومية، من قبيل اعتماد بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، على مناهج تدريس مادة الرياضيات لبلدان آسيوية من قبيل سنغافورة، والتجربة والكتب اللبنانية والفرنسية في تدريس اللغة الفرنسية. كما ستولي المراقبة أهمية أكبر للتعليم الأولي، خصوصا بعد صدور المنهاج البيداغوجي للتعليم الأولي، الذي عمم السنة الماضية وخلال هذه السنة، لإلزام الجميع على احترامه وتطبيقه، وإن كان سيسبب موجة غضب لدى أرباب المدارس الخاصة، لأنه يهدف إلى إحداث توازن بين المدرسة العمومية والخصوصية، من خلال إلزامية تخصيص نصف يوم للغة العربية والنصف الثاني للفرنسية، بعد أن كانت هذه المؤسسات في السابق، تكتفي بساعة فقط للغة العربية، في حين تطغى الفرنسية على باقي الحصص في كافة مستويات التعليم الأولي. مراقبة الوزارة ستمتد أيضا إلى الحجرات الدراسية والبنيات المادية والبشرية لمؤسسات القطاع الخاص، وهو ما خلف إشكالات عديدة، سيما بعد صدور قانون يمنع توظيف أساتذة ومربيات لا يتوفرون على شهادة الباكلوريا، إذ تسبب الأمر في جدال بين مفتشين ومسؤولي مؤسسات وأساتذة فيها شرعوا في التدريس قبل صدور هذا القانون بسنوات طويلة إذ أجبر الأساتذة على مغادرة عملهم، ضربا لمبدأ عدم رجعية القوانين، ما دفع مؤسسات أخرى إلى التحايل على القانون عبر التصريح في التنظيم التربوي، بأسماء مستخدمين حاصلين على الباكلوريا في حين يكلف بمهمة تدريس آخرين لا يتوفرون عليها، إلا أنهم يملكون تجربة كبيرة راكموها منذ سنوات في هذا المجال. بخصوص الأثمنة والواجبات الشهرية، أكد المتحدث، أنه لا يحق للوزارة التدخل فيها، وهي تخضع لمنطق العرض الذي تقدمه كل مؤسسة خاصة على حدة، إذ هناك مؤسسات خصوصية شبيهة بالمدارس العمومية، تحدد أسعارا في المتناول تتراوح ما بين 700 درهم إلى ألف شهريا، وفي المقابل، هناك مؤسسات خاصة تقدم خدمات أخرى للتلاميذ من قبيل المسرح والموسيقى وغيرهما، وتحدد أسعارا مرتفعة، بل المثير أن هناك بعض الآباء، يلزمون المؤسسات التي يدرس فيها أبناؤهم الرفع من قيمة الواجب الشهري لقطع الطريق على أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة. ومن أجل رفع اللبس عن هذا الموضوع، يروج في الكواليس أن وزارة التربية الوطنية في الطريق إلى تسقيف وتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة على شاكلة الفنادق، وبناء على درجاتها سيتم تحديد قيمة الواجب الشهري لكل مؤسسة. مصطفى لطفي

ضبـط الفوضـى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبكة دولية للنصب على مغربيات دبي

خجل الزوج يهدد استقرار العلاقة

مقالات ذات صلة