خارطة طريق وبرنامج عمل لاستعادة المبادرة السياسية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة احتضن المقر العام لحزب الاستقلال بالرباط، صباح أول أمس (الخميس)، حفل التوقيع على وثيقة التنسيق وبرنامج العمل بين حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وإدريس لشكر، الكاتب الأول للانحاد الاشتراكي بحضور لافت لقادة الحزبين ووسائل الإعلام الدولية والوطنية. ويأتي التوقيع على وثيقة التنسيق، ليعلن عن فتح صفحة جديدة في العمل المشترك بين الحزبين الحليفين والعضوين في الكتلة الديمقراطية، بعد انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران، وتعزيز صفوف المعارضة. «الصباح» تنشر نص الوثيقة المرجعية، والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق للعمل المشترك في المرحلة المقبلة. إن الحزبين يعتزان بالانتماء إلى الحركة الوطنية، التي نبعت جذورها الاجتماعية من أبناء المدن والقرى الرافضين لنظام الحماية، والتواقين إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.لقد كان وما يزال لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال فضيلة الدفاع عن الوطن وعن استقرار نظامه السياسي، بالرغم من الاختلافات الجوهرية مع رموزه، ولم يستغلا أبدا لحظات الشدة لتغيير هذه الرؤية، وكانا سندا وحائطا منيعا لمواجهة كل ما يهدد الاستقرار بعد كل الهزات التي عرفتها بلادنا، خلال بداية السبعينات. وإذا كانت الكتلة الوطنية أدت أدوارها في هذا الظرف الدقيق، فإن الدعم السياسي اللامشروط لنداء 1975 لتحرير الأقاليم الجنوبية كان من المفروض أن يدشن عهدا جديدا، وكان من الواجب أن ينطلق المسلسل الديمقراطي لمعالجة كل أشكال الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤسس للتناوب السياسي على تدبير الشأن العام وفتح أوراش التنمية والإصلاحات الدستورية والسياسية، لكن الدولة اختارت آنذاك التضييق على الحزبين الوطنيين، وتفريخ كيانات حزبية متآمرة على حق الشعب في اختيار ممثليه، ومستفيدة من الريع السياسي والاقتصادي، ومانحة للدولة المتحكمة غطاء التعددية للديمقراطية التمثيلية، لكن الإخلال بالتعاقدات لم يصب الحزبين بالإحباط، بالرغم من انعدام أجواء الثقة جراء إصرار الدولة على التزوير خلال جل الاستحقاقات الجماعية أو التشريعية، وعلى قمع الحركات الاحتجاجية سواء الطلابية أو النقابية وتسريح العمال وطرد آلاف المأجورين من عملهم، بموازاة عجز كل الحكومات المتعاقبة على حل المعضلات الاقتصادية التي أدخلت البلاد تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية، وافتقدنا بذلك السيادة على اقتصادنا وانخرطنا في مسلسل سياسة التقويم الهيكلي التي أحدثت فجوة هائلة بين فئات مجتمعنا وفروقا مخيفة بين الجهات والأقاليم. وأمام هذا الوضع المتأزم، لم يكن أمام حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سوى تحمل مسؤوليتهما للبحث عن مخارج تنقذ البلاد من الانهيار. وكانت الجبهة النقابية مدخلا للتنسيق بين الهيأتين، وفتح التنسيق لإنجاح الإضراب العام لـ 14 دجنبر 1990، آمالا مشجعة لتعميق التقارب وتوحيد الخطاب وتقريب الرؤى، وتوجت اللقاءات بتقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب وتقديم الوثيقة المشتركة للإصلاحات السياسية والدستورية وتأسيس الكتلة الديمقراطية وخوض الانتخابات التشريعية لسنة 1993 بمرشح مشترك. وفي ذلك رسالة سياسية تؤكد صدق نوايا الحزبين على حفظ وصون استقرار الوطن ومؤسساته. لقد لعبت الكتلة الديمقراطية دورا مركزيا عند إعلان خطر السكتة القلبية، وفي ظروف يعلمها الجميع، وكان مطلوبا من الاتحاد والاستقلال خوض غمار التجربة الحكومية سنة 1998 و 2007 في ظل الأزمة المركبة، وبدستور 1996 الذي يقيد عمل الوزير الأول والحكومة، وبتركيبة أغلبية غير منسجمة. لقد كان قبول تحمل المسؤولية آنذاك نابعا من صدق النوايا والثقة في المستقبل وضمان إنقاذ البلاد قبل كل شيء. إن الوقائع والتطورات أكدت دوما أنه في كل مرة تتوحد فيها جهود الحزبين في إطار تحالف واضح وعلى أساس التزامات حقيقية تمكن البلاد من تحقيق المكاسب ومراكمة المنجزات، بيد أنه كلما نحا الحزبان في غير هذا الاتجاه تتمكن قوى مناهضة الإصلاح والتطور من تثبيت الجهود، وهكذا، فإن فشل الحزبين في الاتفاق على مثل هذه الالتزامات، عقب انتخابات 2002 التشريعية فوت على البلاد فرصة تاريخية وتسبب ذلك في الانقلاب على المنهجية الديمقراطية. ويجب أن تمثل هذه المحطة درسا مفيدا للحزبين في المرحلة الراهنة والمقبلة لتفويت الفرصة على خصوم الديمقراطية. وإذا كانت بلادنا نجحت في التعاطي الإيجابي مع الحراك الشعبي قبل أكثر من سنتين بروح إصلاحية استباقية توجت بخطاب 9 مارس التاريخي، وما تلاه من إحداث اللجنة الوطنية لصياغة الدستور، والتي كانت مصحوبة بآلية المتابعة السياسية، فإننا نؤكد اليوم أن النضال التاريخي للحزبين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة دولة الحق والقانون، إلى جانب نضال القوى الوطنية مثل رصيدا هاما أثمر إصلاحات أساسية وفسح المجال أمام الإشتغال على أوراش تنموية هامة. لكن ما أعقب هذه الحركية كان معاكسا لتطلعات الصف الديمقراطي، حيث بوأت استحقاقات 25 نونبر 2011 الحزب الظلامي صدارة النتائج، ومكنته من تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة غير منسجمة، تشتغل تحت هيمنة هذا الحزب ورغباته المعلنة في التراجع عن كل المكتسبات الدستورية وتعطيل عمل المؤسسات، واختيار الحلول السهلة للمعضلات الاقتصادية، عبر الزيادة في أثمان المحروقات وضرب الحركة النقابية، وغيرها من القرارات اللاشعبية والتي فضحت قصوره في تحمل المسؤولية الحكومية، بل افتضحت نواياه المضمرة للسطو على الدولة والمجتمع. وفي هذا السياق، تحمل حزب الاستقلال مسؤوليته التاريخية وانسحب من الأغلبية الحكومية، وبخروجه إلى المعارضة، بجانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما عمل على وضع حد للخلط السياسي الذي استفاد منه الحزب الرجعي، وسيساهم في إفراز رؤية سياسية واضحة لها صداها داخل نسيجنا المجتمعي. إن حزبي الاستقلال والاتحاد، إيمانا برسالتهما التي ورثوها عن الجيل المكافح من أجل استقلال الوطن وتقدمه، سيعملان في إطار التكامل لتحقيق التراكم الإيجابي، وبكل الآليات المشروعة الممكنة لتعبئة طاقات مجتمعنا، من أجل التفعيل الديمقراطي للدستور، الذي كان من المفترض أن ينظم حوار وطني حول مسطرة ومضمون تنزيله، تنفيذا لما تضمنه من مبادئ حول الديمقراطية التشاركية وحقوق المعارضة ومساهمة كافة قوى المجتمع في تقرير مصيرها ومستقبلها، واحتراما، أيضا، لروح التوافق الذي سادت صياغة الوثيقة الدستورية والمصادقة عليها. تنسيق لتفعيل الدستور لذلك سينسق الحزبان جهودهما من أجل ضمان تفعيل الدستور وتأويله الديمقراطي، وسينظمان نقاشا وطنيا بهذا الصدد، بمساهمة أطرهما والقوى النقابية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، والفاعلين الاقتصاديين، وغيرهم من الفئات المجتمعية. كما يلتزمان بالعمل معا على التنسيق في كل ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية، أو ما يتعلق بالتقطيع الترابي وأنماط الإقتراع، وبالإصلاحات السياسية والإدارية المطروحة، من أجل بناء الدولة الديموقراطية. واقتناعا من الحزبين بضرورة حماية المكتسبات، التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، فإنهما سيسعيان إلى دعم ومساندة التنسيق بين النقابات، والنضال من أجل التصدي لضرب الحقوق النقابية، وخطرالإجهاز على ممارسة الحريات السياسية والجمعوية والثقافية والفنية.وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فإن الحزبين، سيتحملان بشكل مشترك، مسؤوليتهما، لتقديم بدائل عن السياسات الارتجالية للحكومة، سواء في أصلاح صندوق المقاصة وأنظمة الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي عمقت الأزمة، وزجت ببلادنا في دهاليز المديونية، والزيادة في الأسعار وتنامي البطالة وجمود الأجور. كما يؤكد الحزبان ان التنسيق بينهما سيمتد إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، طبقا للصيغ التي سيتم عرضها على هياكلهما الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعية، من أجل المصادقة عليها.إن بلورة هذه التوجهات الأساسية، ستتم عبر برنامج وخطة العمل، التي تمثل تعاقدا متينا بحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتصريف القناعات المشتركة لدى مناضلي الحزبين وتقديم بدائل تستجيب لانتظارات المواطنين والمواطنات لمواجهة كافة التحديات والرهانات الكبرى، والتي تستند على البيان المشترك. برنامج عمل على جميع الواجهات 1 -عقد لقاءات دراسية وطنية، تضم جميع القيادات الوطنية وفتح المجال للنقاش والحوار في ما بين القيادات الوطنية للحزبين، والأطر والخبراء، حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والإجتماعي والثقافي، وكذا تفعيل الدستور.2 - وضع جدول زمني واضح ومدقق لاجتماعات ثنائية بين القيادات الوطنية لهيآت ومنظمات وروابط وقطاعات الحزبين، على أن تتم هذه الاجتماعات في أقاليم ومدن مختلفة، وتواكب بمتابعة إعلامية كثيفة، قصد خلق جو عام من التعبئة.3 - ندوة حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحضور اقتصاديي الحزبين والبرلمانيين والمهتمين بهدف التحليل وطرح البدائل.4 - تنظيم قافلة وطنية مشتركة بين الحزبين، تمر عبر كبريات المدن والحواضر، وكذا القرى والمناطق النائية، قصد تعبئة قواعدهما، مع تحديد موضوع لهذه القافلة، والتي يتوقع أن تنطلق بمناسبة 11 يناير التي تشكل مناسبة وطنية كبرى لدى الحزبين معا.5 - عقد لقاءات وطنية وجهوية ومحلية بين المنتخبين الاستقلاليين والاتحاديين، على مختلف المستويات الترابية لدراسة قضايا الجماعات الترابية والتنمية المحلية.6 - عقد لقاء دراسي بين الفريقين الاستقلالي والاشتراكي بالبرلمان، يتناول موضوع الوحدة الترابية.7 - توجيه قيادة الحزبين لمقررات تنظيمية لأجهزتها الإقليمية والجهوية، قصد عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات، للشروع في العمل المشترك على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي.8 - الحرص على مشاركة المناضلين والمناضلات من كلا الحزبين في سائر الأنشطة والتظاهرات التي ينظمانها.9 - تكوين لجنة وطنية يعهد إليها التفكير في الصيغ المثلى لدعم تنظيم احتفالات وحدوية، بمناسبة العيد العالمي للعمال يوم فاتح ماي 2014 . 10 - تنظيم ندوة وطنية داخلية بين الحزبين تتناول تاريخ العمل المشترك، خصوصا أثناء المعارضة استحضارا للذاكرة الوطنية واستشرافا للمستقبل.11: إعطاء الأولوية في العمل الوحدوي بين الحزبين للمنظمات النسائية والشبابية والتربوية والطلابية.12 - القيام بمبادرات مشتركة بالخارج سواء اتجاه تنظيمات الحزبين أو بعض الأحزاب والمنظمات الدولية، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج وتفعيل الديبلوماسية البرلمانية والموازية للحزبين.13 - يعتزم الحزبان توحيد رؤيتهما في قضايا الحقوق الفردية، وفي إشكالات الإجهاض وعقوبة الإعدام، وتزويج القاصرات، تماشيا مع التطورات الحاصلة في المجتمع، وانطلاقا من روح الدستور.14 - إنشاء لجنة مشتركة بين الحزبين تختص بالمتابعة المستمرة لتطورات قضية وحدتنا الترابية، و كذا ملف الحدود المغربية الجزائرية. متابعة التنفيذ إن الحزبين يؤكدان بهذه المناسبة حرصهما على تنفيذ مضامين هذه الوثيقة المرجعية، ويقرران في سبيل تحقيق ذلك تفعيل العديد من الإجراءات التنظيمية الداخلية، ويعلنان في هذا الشأن عن تكليف لجنة التنسيق بين الحزبين التي أنشئت بمقتضى بيان 15 يوليوز كآلية مكلفة بمتابعة التنفيذ.وإيمانا منهما بأهمية إنجاح هذا العمل الهادف لمواجهة كافة التحديات والصعاب، بما يخدم المصلحة العامة لجميع فئات الشعب المغربي، فإن الحزبين لن يدخرا جهدا في تعبئة إمكانياتهما البشرية والفكرية والنضالية للوفاء بهذا الالتزام .ويعلنان عن بداية العمل، لإعداد وثيقة في أفق المدى المنظور تتضمن، رؤيتهما الموحدة لمعالجة مجمل الإشكاليات الاقتصادية، المتعلقة بإصلاح القطاع الاقتصادي في جوانبه الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية والاجتماعية، والتي تخص قضايا التشغيل والسكن والتعليم والتكوين والصحة والمرأة والشباب والطفولة والثقافة، والتي تهم أيضا الهوية المغربية العربية والأمازيغية، في إطار الإسلام الوسطي المعتدل، وبما يكرس حريات الإبداع والتفكير والتعبير، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية، التي تهم بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
