حاملو الجنسية المزدوجة تحت المراقبة

قال مصدر مطلع إن المديرية العامة للشؤون الداخلية، التابعة لوزارة الداخلية، توصلت بتقارير مفصلة حول مغاربة يقيمون بالخارج، ويحملون جنسيات أجنبية وبطائق الإقامة في دولها تقدموا للترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوضح المصدر نفسه أن أجهزة وزارة الداخلية باشرت التدقيق في معلومات المرشحين الحاملين للجنسية المزدوجة، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج والدول المستضيفة. كما وفرت الوزارة ذاتها لرؤساء مصالح المديرية العامة للشؤون الداخلية في الأقاليم والعمالات أرقاما سرية خاصة ببرامج معلوماتية في الحواسيب للبحث في ملفات المرشحين أنفسهم، خاصة تواريخ سفرهم إلى الخارج، إضافة إلى التدقيق في كل المعلومات، وتقديم تقرير عن أي مرشح تحوم حوله شبهة عدم الإدلاء بمعلومات صحيحة متعلقة بالإقامة خارج المغرب، أو تزوير الوثائق، علما أن انتخابات سابقة كشفت أن عددا من الأشخاص الذين توبعوا بالفساد السياسي الانتخابي استغلوا جنسيتهم الإسبانية، بعد توجههم إلى إسبانيا، إضافة إلى أن أغلبهم لا يقدمون التصريح بممتلكاتهم بالخارج. وذكر المصدر ذاته أن تعليمات صدرت بإنجاح تجربة مشاركة المغاربة القاطنين في الخارج في التجربة الانتخابية، لكنها ركزت، أيضا، على قطع الطريق على المفسدين، وهو ما يفسر تكليف عدة أجهزة أمنية بإنجاز تقارير عن هذه الفئة، ومنها مصالح مديرية الاستعلامات العامة، التابعة لمديرية العامة للأمن الوطني، التي باشرت أبحاثا حول مرشحين محتملين في الاستحقاقات التشريعية والمجالس الترابية المقبلة، لتحصين العملية الانتخابية المقبلة، ضمن إجراءات أخرى مزمع تنزيلها لضمان نزاهة الانتخابات بالمغرب. وكشف المصدر نفسه أن أقاليم بعينها تشهد ارتفاعا في عدد المرشحين القاطنين في الخارج، ومنها إقليم الناظور الذين طلب منهم، بقوة القانون، التصريح بممتلكاتهم داخل وخارج الوطن، إضافة إلى تقديم سجلاتهم العدلية من بلد الإقامة، للتأكد من سلامة ذممهم المالية، أو نفي علاقتهم ببعض الجرائم أو علاقتهم بشبكات دولية للتهريب. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية حقوقية بالناظور راسلت، في الآونة الأخيرة، مسؤولي السفارة الإسبانية بالمغرب، وأعضاء مجلس نواب الجارة الشمالية، وشرعت في إجراءات لرفع شكاية حول مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية بصدد الترشح للانتخابات المقبلة، يشتبه تورط بعضهم في ممارسات غير قانونية في أوربا، وأرفقت مراسلاتها بلائحة بأسماء إسبان من أصول مغربية يمارسون السياسة بالمغرب، ويترأسون جماعات ترابية وأعضاء بالبرلمان، إضافة إلى منشورات لحملاتهم الانتخابية السابقة، التي تثبت انتماءاتهم وممارساتهم السياسية. خالد العطاوي

حاملو الجنسية المزدوجة تحت المراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كورونا يصيب مرشحين ورجال سلطة

حملات الأحياء الشعبية ... "كلها يلغي بلغاه"

مقالات ذات صلة