وهبي: هواية الرميد كيل الاتهامات وإصدار البيانات الكاذبة

رئيس جمعية هيآت المحامين قال إن على الوزير الاعتذار للمحامين عن اتهامهم بالفساد لن يجد الخلاف بين وزير العدل مصطفى الرميد، وجمعية هيآت المحامين طريقه إلى الحل، ما لم يقدم الوزير اعتذارا للمحامين، حسب ما صرح به حسن وهبي، رئيس الجمعية، الذي أكد في حوار أجرته معه "الصباح" أن هواية الرميد كيل الاتهامات وإصدار البيانات المكذبة والكاذبة لتبرير مواقفه. وأضاف أن وقفة مكتب الجمعية الرمزية والاحتجاجية كانت موجهة بكل وضوح لا لبس فيه إلى نتائج الميثاق، خاصة ما يهم مهنة المحاماة، ولم تكن موجهة على الإطلاق إلى شخص أي كان. في ما يلي نص الحوار: جاء رد وزير العدل سريعا، بعد وقفة فاتح أكتوبر، باتهامكم برفض الإصلاح، كيف تفسرون ذلك؟لم تكن هذه المرة الأولى التي يأتي فيها جواب الوزير في إطار ردة فعل من دون أناة، إلا أن التسرع الذي ذكرت المشوب بالانفعال كان هذه المرة أكثر وضوحا.أن يكيل الوزير التهم، ويصدر البيانات المكذبة والكاذبة، فتلك هوايته، أما أن يصل به الأمر هذه المرة إلى اتهام المحامين، وهو أحدهم، بالوقوف في وجه الإصلاح، وقبل ذلك بأنهم وراء الفساد في قطاع العدالة، فقد تجاوز فيها الوزير كل حدود التعقل الواجبة، وليس أمامه في ذلك من سبيل إلا الاعتذار، ولن يشفع له في ذلك ما ألفناه فيه من فقد الزمام، في كل مرة يفقد فيها موجبات التفريق بين ما هو ذاتي وبين ما هو موضوعي.إن وقفة مكتب الجمعية الرمزية والاحتجاجية كانت موجهة بكل وضوح لا لبس فيه إلى نتائج الميثاق، خاصة فيها ما يهم مهنة المحاماة، ولم تكن موجهة على الإطلاق إلى شخص أي كان، إلا أنه على ما بدا واضحا اعتبر الوزير النقد موجها إليه شخصيا، والحال أنه صرح قبل أيام بأن الميثاق ليس قرآنا منزلا. وإذا كان الأمر كذلك، ومرة أخرى فإن المرء يحار في التوفيق بين أقوال الوزير وأفعاله.إن نضال المحامين لأزيد من نصف قرن من الزمن، في سبيل المبادئ التي آمنوا بها، والتي من أولوياتها المطالبة بإصلاح حقيقي للعدالة وبإقرار القضاء سلطة مستقلة ونزيهة، وإلى جانبه دفاع حر مستقل نزيه، لم يكن بالقول فقط، بل إن منهم من قدم حياته فداء لها، ومنهم من أعطى من حريته وحقوقه في سبيلها ومنهم ومنهم ...، وما جاء به الميثاق، أخيرا، من حق المحامين إن لم يكن من واجبهم، أن يقولوا فيه رأيهم بكل النزاهة والجرأة المعهودة فيهم، والتي تفرضها المسؤوليات التاريخية الملقاة على عاتقهم، والحال أنه جاء مخيبا لطموحاتهم وللآمال التي قدموا من أجلها الكثير، ولمستوى مشاركتهم، ولمطالبهم ومقترحاتهم المقدمة في جميع مستويات الحوار، وأصبحوا في نهاية المطاف في نظر الوزير مجرد حماة للفساد ورافضين للإصلاح. أكد البيان الصادر عن الوزارة أن الجمعية لم تقدم أي مقترحات بشأن الإصلاح خلال وجودها ضمن الهيأة العليا، والشيء نفسه بالنسبة إليكم؟ ما مدى صحة ذلك؟ وزير العدل منذ البداية، كان ضد مشاركة المحامين الحقيقية والفعلية في الحوار، لأنه كان على معرفة بالإصلاح الحقيقي الذي ينشده المحامون، ولذلك اقتصر في عضوية الهيأة العليا على ممثل واحد من بين أربعين عضوا في الهيأة العليا، ليكون ممثلا لهيآت المحامين بالمغرب، والتي تضم أزيد من 13 ألف محام، كما اقتصر على ممثل واحد في الهيأة الوطنية التي تضم 150 عضوا ممثلا للجمعية أيضا، وهو ما رفضته الجمعية بشكل قاطع منذ البداية، وكان ذلك ضمن مبررات قرار الانسحاب من المشاركة في الحوار، وهو ما دفع الوزير إلى الاستجابة لطلب الجمعية برفع تمثيليها في الهيأة الوطنية، إذ شارك في أشغالها على مستوى كل الندوات الوطنية بعد ذلك، جميع نقباء الهيآت وجميع أعضاء مجالسها مع عدد مماثل من المحامين.وهكذا قدمت شخصيا ثلاث مذكرات أمام الهيأة العليا حول التخليق والتأهيل وحول مهنة المحاماة وهذا الموضوع الأخير تم تقديمه في شكل عرض على الشاشة أمام الهيأة العليا، وتضمنت كل هذه العروض والمداخلات مقترحات ومطالب كلها مستوحاة من مواقف الجمعية المعلن عنها بمناسبة مؤتمراتها وندواتها وبياناتها، خاصة حول ما يهم إصلاح منظومة العدالة ومهنة المحاماة.والغريب أن وزير العدل يجد من الجرأة ما يقول به كتابة في بيانه ليوم فاتح أكتوبر، ردا على الوقفة الاحتجاجية لمكتب الجمعية بأن «مكتب الجمعية لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها، وأن رئيس الجمعية، وهو يذكره بالاسم، وهو أحد أعضاء الهيأة العليا لم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين».والغريب أنه في الوقت نفسه يؤكد في البيان نفسه «بأن المحامين ساهموا في الحوار في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول» هكذا بالحرف.وأسائل الوزير من هم هؤلاء المحامون؟ غير رؤساء جمعيتهم ونقباؤهم وأعضاء مكتب جمعيتهم وأعضاء مجالس هيآتهم المكونين لمجلس جمعيتهم، والمحاميات والمحامون المنضوون تحت لواء هيآتهم الذين تمثلهم جمعيتهم، الذين فرضت الجمعية مشاركتهم بعد أن استبعدهم الوزير من المشاركة في الحوار، بل ومنهم من ترأس أشغال العديد من الندوات الوطنية.باختصار شديد على الوزير أن يشحذ ذاكرته، وأن يعود إلى محاضر اجتماعات الهيأة العليا ولمحاضر الندوات الوطنية ولموقع الوزارة المتضمن للعروض المقدمة، وعليه أن يوفق بين ما جاء في بيانه من «عدم تقديم الجمعية ورئيسها لأي مقترحات كيفما كان نوعها»، وبين ما جاء في البيان نفسه «من المشاركة الفعالة للمحامين في كافة أطوار الحوار، بشكل مكثف ومسؤول» لقد تناسى الوزير أن هؤلاء كلهم من الجمعية وإليها. أعضاء مكتب الجمعية ليس لهم لون سياسي اتهمت الوزارة الجمعية بأنها اكتفت برفض مضامين الميثاق دون بيان المقتضيات التي تعتبر موجبة للرفض، ولا تقديم بديل للميثاق؟ يجب التذكير أولا بأن الجمعية أعلنت في بيانها بتاريخ 25 ماي 2013 عن إقصائها من الحوار بنشر مرسوم وزير العدل المشؤوم حول المساعدة القضائية التي كانت أحد محاور الحوار، واعتبرت نفسها غير معنية بنتائجه، علما أن هذا القرار قد اتخذ قبل الشروع في صياغة الميثاق. وبناء عليه فإن الجمعية لا يمكنها القبول بميثاق لم تشارك في صياغته، وجاء ضدا على مقترحاتها بمزيد من التضييق على حرية المهنة واستقلالها، والمس بمجال عمل المحامين بدلا من توسعته، واستبعاد الجانب الاجتماعي كلية من توصيات الميثاق، إلى غير ذلك من المآخذ الواردة بالبيان الذي أصدره مكتب الجمعية ودفع الوزير بالغموض وانعدام المبررات هو التعنت الغامض وغير المبرر بعينه.< يرى البعض من المحامين أن موقف الجمعية غير مبرر ويدخل في إطار المزايدات السياسية، كيف ترون ذلك؟< جمعيتنا تحتضن بكل شفافية وديمقراطية جميع الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية وجميع المشارب الاجتماعية، وذلك مصدر قوتها بل وضمانة استمرارها وشرعيتها، غير أن مواقفها تتخذ دائما أبعد ما يكون عن أي هدف سياسي بحكم تكوينها الذي ذكرت. فقط أخالف القائل إن موقف الجمعية من الميثاق، وراءه مزايدات سياسية، والحال أن مكتب الجمعية المكون من 31 عضوا ليس له أي لون سياسي، ومؤتمرها الثامن والعشرين الأخير الذي شارك فيه أكثر من ألف محامية ومحام يحضن كل المشارب التي ذكرت وكانت توصيته بخصوص الحوار من الوضوح بحيث اعتبره حوارا صوريا لا تقبل التأويل ولا الغموض، وكانت المصادقة على توصياته بالإجماع إلا ما كان من تحفظين اثنين حول عقوبة الإعدام، وموقف مكتب الجمعية لم يكن في الأخير إلا منسجما مع بيان مناظرة آسفي التي أبدت توجسها من الحوار للأسباب التي شرحها ومع موقف المؤتمر الذي أكد بأنه حوار صوري لا غير.إذن القول بوجود مزايدات سياسية وراء مواقف الجمعية غير صحيح، وعلى الجميع أن يستحضر تاريخها المجيد الممتد على مدى أزيد من نصف قرن حيث يلتقي المحامون دائما خاصة في محطاتهم التاريخية الحاسمة أكثر تماسكا واتحادا والتحاما، لأنهم في الأخير إنما يستحضرون رسالتهم المهنية الخالدة الموحدة لجهودهم المتواصلة من أجل العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة حكم القانون العادل، ومن أجل ضمان الحقوق والحريات والتي لا خلاف حولها بين المحامين قاطبة. الجمعية عقدت مناظرة ومؤتمرا أصدرا توصيات حول الإصلاح عقدت الجمعية مناظرتها الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة بأسفي يومي 15 و 16 نوفمبر 2012، والتي حضر وزير العدل جلستها الافتتاحية، وأصدرت توصياتها حول الإصلاح المنشود سواء على مستوى القضاء أو على مستوى مهنة المحاماة، تم رفعها إلى وزارة العدل، وشارك عدد من رؤساء الجمعية وجميع النقباء وأعضاء المجالس وغيرهم ممن ذكرت في أشغال الحوار، وقدموا مقترحاتهم الكتابية وملاحظاتهم الشفوية في جميع الندوات الوطنية المنظمة، كما قدمت للوزير مذكرة كتابية معدة من طرف مكتب الجمعية، بناء على طلبه بمناسبة الافتتاح التقليدي لندوة التمرين الوطنية المنعقدة بتطوان يوم 22/03/2013، وأخيرا انعقد المؤتمر 28 للجمعية أيام 6 و 7 و 8 يونيو 2013 بالسعيدية، وخرج بتوصيات ومقترحات هامة في موضوع الإصلاح بلغت بدورها لوزارة العدل. المحامون عازمون على مواصلة معركة الكرامة في اجتماع مكتب الجمعية المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر الجاري بالرباط استعرض المكتب مستجدات كل من ملف المساعدة القضائية والموقف السلبي وغير المسؤول لوزير العدل الذي جاء في بيانه ليوم فاتح أكتوبر، بمناسبة الوقفة الرمزية لمكتب الجمعية، قرر مكتب الجمعية تنظيم الوقفة الوطنية التي كانت مقررة سلفا، وذلك من أجل تأكيد احتجاجه على ما جاء به الميثاق من جهة، ومن أجل المطالبة بتحقيق ملفه المطلبي الذي تضمنت أهم عناصره توصيات ومقررات المؤتمر 28 للجمعية المبلغة للوزير والتي لم يبد إزاءها أي اهتمام. كما تدارس مكتب الجمعية مسلسل باقي أشكال النضال التي يتعين القيام بها في سبيل تحقيق مطالب المحامين المشروعة والعادلة. أجرت الحوار: كريمة مصلي

وهبي: هواية الرميد كيل الاتهامات وإصدار البيانات الكاذبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"جهاد النكاح" بين الواقع و"الفانتازم"

دراسة في القانون: بؤس الخطاب النقدي لميثاق إصلاح العدالة (الحلقة الأولى)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات