خاص
الأجور والمقاصة يربكان التوازنات المالية
رسم مشروع القانون المالي للسنة المقبلة معالم الإكراهات الكبيبرة التي ستواجه الحكومة من أجل الحد من تفاقم مصاريف الدولة، خاصة في ما يتعلق بكتلة الأجور ومخصصات صندوق المقاصة، بالإضافة إلى تكلفة الحوار الاجتماعي وإصلاح صناديق التقاعد.
وتدافع الحكومة على خيار المنحى التقشفي للقانون المرتقب، بالإحالة على التطورات التي تميز بها السياق الوطني والدولي وما شكلت من عوامل ضغط على نفقات الدولة بما في ذلك تلك المتعلقة منها بدعم المواد الأساسية والتحويلات، حيث يرتقب أن تتجاوز نفقات الدولة برسم سنة 2014 عتبة 300 مليار درهم، تأخذ منها نفقات
