ميثاق إصلاح العدالة تضمن توصيات يرفضها المحامون

بوعشرين الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب قال في حوار مع الصباح إن مهنة المحاماة عرفت سلوكات دخيلة أكد عبد اللطيف بوعشرين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ونقيب هيأة البيضاء سابقا، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة تضمن العديد من النقاط المرفوضة من قبل المحامين، مضيفا أن الميثاق تضمن العديد من النقاط المهمة وأنه في حاجة إلى تنقيح من أجل تحقيق التوافق التام عليه، كما أكد أن مهنة المحاماة عرفت في السنوات الأخيرة العديد من السلوكات الدخيلة عنها للعديد من الأسباب شرحها بتفصيل. في ما يلي نص الحوار: ما هو موقفكم من التوصيات الواردة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة بشكل عام وفي الشق المتعلق بالمحامين بشكل خاص؟ التوصيات التي تضمنها «ميثاق إصلاح منظومة العدالة» إستراتيجيا كان مقررا لها بعد الختم أن تنعقد مناظرة وطنية بشأنها لمناقشتها بحضور كافة الفعاليات المعنية بالمنظومة، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط وخبراء وأطباء ومجلس المنافسة، وغيرها من المؤسسات الحقوقية والفاعلة في الحقل القضائي، وذلك قبل عرضها على الجناب الشريف.هذه الصيغة ستمكن من تنقيح ما يتعين تنقيحه، واستبدال ما يقتضي الاستبدال حتى نؤول إلى ميثاق رضائي وتوافقي بسمة التكافل، شعاره الحضورية والشفاهية وعدم التضييق على بعض المهن القضائية، وبالتالي الحفاظ على المكتسبات باعتبارها حقت لا يمكن مصادرته.وأعتقد أن الفرصة ما زالت مواتية لاستدراك هذه المحطة لانعقاد المؤتمر الوطني الذي سيهيئ الفرصة لكل القطاعات الحقوقية لإبداء وجهات نظرها والإنصات لكل المعنيين والتحري بشأن اقتراحاتهم والتماساتهم وتوصياتهم طالما أنها مؤسسة ومعقولة وموضوعية وتستوجبها المصلحة العامة.وعلى العموم تجسد مضامين الميثاق تشخيصا شاملا وعميقا لمكامن الخلل المتجلية على مستويات متعددة ومتداخلة، وأن الميثاق يعد ملامسة واقعية وعملية لمواجع يعاني منها جسم العدالة بصفة عامة. هل تعتقدون أن آليات تنفيذ الميثاق محفوفة بمخاطر وصعوبات؟ يمكن إجمال الصعوبات في تقديري في ما يلي:- التهيؤ مبدئيا لمرحلة انتقالية يجب خلالها تأطير الموارد البشرية لإنجاز توصيات الميثاق وفق الأهداف المسطرة.- جميل أن نتكلم عن المحكمة الرقمية، ومآل تنفيذ الأحكام عن طريق الانترنيت وتوفير الإعلام القانوني والقضائي للمواطنين والمواطنات، وعن العصرنة بكافة تجلياتها من عولمة وتكنولوجيا ورقمية وحوسبة لتحقيق التطوير النوعي، غير أنه يجب أن نستحضر أن عقليتنا و ثقافتنا لا زالت لم تصل بعد إلى المستوى الذي ينسجم وبالمطلق مع هذا المبتغى، ولنا في المراكز القضائية والمحاكم النائية خير مثل لغياب العقلية الرقمية، كما أن العديد من الأجهزة الإلكترونية الإعلامية موجودة في العديد من مكاتب السادة القضاة والنواب على سبيل "الديكور" و"الرونقة" لعدم تأهيل الموارد البشرية تأهيلا شاملا، قبل الإقدام على الأعمال بهذه الأجهزة الإلكترونية. لذلك، فإن آليات توصيات الميثاق تبقى موضوع استفهام، طالما أننا لم نعد العدة بإستراتيجية محكمة عمليا تهيئ لفترة انتقالية، قبل الولوج الفعلي لهذا العالم الرقمي. رفضت جمعية هيأت المحامين، أخيرا، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، هل تساندون الرأي وهل تعتبرون مبرراته منطقية؟ القراءة الأولية للتوصيات التي نظمها الميثاق، يبدو أن ظاهرها، يفيد بعض المقترحات المشوبة باختلال في الفهم، خاصة أن صيغ التوصيات قد جاءت بمثابة صيغ معلوماتية إخبارية، و ليست تفصيلية أو تفسيرية.ورجوعا إلى التأصيل الذي اعتمدته هذه التوصيات، خاصة الوثائق الثماني، والمحاضر المضمنة للأعمال التحضيرية، ومحاضر الندوات الجهوية التي انعقدت بعدد من مدن المملكة، والمداولات التي راجت بين السادة أعضاء الهيأة العليا، سيلاحظ أن العديد منها يجسد ميثاقا نموذجيا، وهذا لا يمنع أن هناك بعض التوصيات التي أجمع عموم المحامين على رفضها، ومن غير تحفظ، وأخص بالذكر هنا كل التوصيات التي تهم:- حضور الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، أو من يمثله في المجلس التأديبي للمحامين.- اعتماد عقد مكتوب بخصوص توكيل المحامي يستدل به عند المنازعة.- التعامل المسبق بشأن أتعاب المحامي.- مراجعة طريقة و مدة انتخاب النقيب.- انفتاح المحاماة على مختلف التخصصات العلمية.- وكل ما من شأنه أن يمس استقلال المحاماة و الاحتكار، والتكوين والتكوين المستمر بتفعيل مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1993.وإذا كان هناك من احتجاج أو تحفظ، فإنه يتعين أن يطول بصفة حصرية التوصيات التي تهم هذا الإطار لمساسه بالثوابت التاريخية لمهنة المحاماة.وطالما أن هذه التوصيات هي مجرد أرضية أولية لحوار وطني، فإن من شأن تدارسها و تحليلها مع مراعاة تطابقها لطبيعة مهنة المحاماة وأدبياتها، وتاريخها وأعرافها و قيمة مؤسساتها، أن يجد لها بدائل وصيغ توافقية بين وزارة العدل، وجمعية هيآت المحامين مع استحضار الحكمة والجسور التاريخية الرابطة بينهما في معالجة القضايا التي ترتبط بالمصلحة العامة للدولة، وخدمة المهن القانونية، كذلك بعيدا عن التناحرات والأنانيات والتحديات والحزبية. انتخبت أخيرا أمينا عاما مساعدا لاتحاد المحامين العرب، ما هي الإضافة التي سيقدمها هذا المنصب للمغرب؟بداية، أشكر كل المهنئين على هذا التكليف الذي يشرفني ويشرف المغرب، ويشرف بالتالي كل المحامين المغاربة، وهي التهنئة التي تلقيتها من كافة المسؤولين والمؤسسات الكبرى في البلد، من حكومة، وفي مقدمتها السيد وزير العدل، ومن البرلمان المغربي، ومن مختلف النقابات الوطنية، ونقباء المغرب وأعضاء المجالس وكافة المحاميات والمحامين المغاربة، وكذلك كل الجهات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية التي خصصت استقبالا كبيرا للمغرب في شخصي المتواضع، وفي مقدمتها السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة الدكتور عمرو موسى، فأنا أدين لهم جميعا بهذه الحظوة التي طوقوني بها تشريفا للمغرب، ولكل المحامين المغاربة، ولمهنة المحاماة التي تعتبر الرحم الذي ولدت منه. والامتعاض الوحيد الذي أبديته، أنه إذا كانت كل الفعاليات الحقوقية في هذا البلد هنأتني، وعبرت عن سرورها وفرحتها، فإن الجهة الوحيدة التي أحجمت عن هذه التهنئة هي رئاسة جمعية هيآت المحامين بالمغرب.وإذا كانت الرئاسة تعتبر المنافس الوحيد في الترشيح، فإننا قد تعلمنا من أسيادنا ورؤسائنا ونقاباتنا، بعد انتهاء الانتخابات أن يتصافح المترشحون بالأحضان، وأن تأتي قولة النقيب الموفق بأنني أنا اليوم نقيب الكل، وبالتالي تعم الغبطة، ويذوب التنافس في خدمة المهنة، أما الأحقاد، فلا مجال لها عرفا وتقليدا في أدبيات وأخلاقيات مهنة المحاماة.أما عن الإضافة التي سيقدمها هذا المنصب للمغرب، فيجب التذكير أن اتحاد المحامين العرب، منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1944، تتكون من نقابات و جمعيات المحامين المنتخبة في الوطن العربي، مقرها الدائم بالقاهرة، تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، ولدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (مراقب) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (مراقب) والاتحاد الإفريقي (مراقب)، وعضو مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، وعضو بنقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، وعضو بالاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا، والتحالف (الكونسورتيم) الدولي للمساعدة القانونية. أكيد أن المغرب ومن خلال هذا المقعد سيكون له حق المراقبة في سائر هذه المؤسسات الحقوقية العربية والدولية. ومن خلالها يمكن أن يمرر الرسائل السياسية والحقوقية والاجتماعية لكافة هذه المنظمات الدولية. وفي باب التكوين والتكوين المستمر، فإن المجال سيصبح أكثر اتساعا ومهيئا أكثر من قبل للزملاء المتمرنين وحتى الزملاء الرسميين للاستفادة من الورشات التكوينية، من معهد التكوين والتكوين المستمر التابع لاتحاد المحامين العرب، ومن خلال هذا المقعد، يمكن عقد شركات تعاهد وتوأمة، وتبادل بعثات لتهييئ برامج عمل بين مختلف النقابات العربية. بعض المحامين يفتقدون الوازع الأخلاقي مهنة المحاماة كسائر القطاعات الأخرى، عرفت العديد من السلوكات الدخيلة، والتي نعتبرها حالة نشاز، وهي معزولة ليس من شأنها التأثير على نبل وأصالة وأخلاقيات مهنة المحاماة التي كانت دائما ولا زالت وستظل مهنة النبلاء بامتياز باعتبار " أن البقاء للأصلح" .و بالتأكيد أن لهذه الظاهرة أسبابها العديدة، و التي يمكن حصرها باختزال في التصورات التالية:- ولوج مهنة المحاماة لكافة الشرائح المجتمعية، من غير ضوابط اجتماعية وتدقيق سلوكي وأخلاقي، ووازع تربوي.- عدم استعداد المؤسسات المختصة لضبط هذا الولوج وتدبيره واحتوائه والتحكم في توجيهه، رغم ما للمؤسسات من سلطة تأديبية ومعنوية على الوافدين.- غياب الوازع الأخلاقي لدى بعض الوافدين، وهي مسألة ترتبط بالنشأة والسلوكات المجتمعية، والمناهج التربوية بالمؤسسات التعليمية والانفلاتات المشينة الناتجة عن عدم التشدد في مواصفات الالتحاق، ما أصبح معه البحث الذي ينجز على الراغب في الالتحاق غير ناجع. والأمر يقتضي إيجاد آليات جديدة، وشروط حديثة لفرز من يشرف الالتحاق بمهنة المحاماة، وإبعاد، بل وإقصاء من يسيء إلى مهنة النبلاء ويخدش صورتها. أجرى الحوار: الصديق بوكزول

ميثاق إصلاح العدالة تضمن توصيات يرفضها المحامون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات