العدالة والتنمية يتهم لشكر بالتطاول على البرلمان

الداودي: تدخل الوزير الاتحادي في شؤون المؤسسة التشريعية يشكل خطرا على الديمقراطية هاجم لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تصريحات إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بشأن الاحتجاج الذي قام به نواب العدالة والتنمية خلال جلسة عامة لمجلس النواب، برفعهم شعارات وصور قيادي في الحزب متابع أمام محكمة سلا. وقال الداودي في تصريح لـ»الصباح» إن لشكر تجاوز مهامه وزيرا في الحكومة، وهو يتطاول على البرلمان، مضيفا أن الوزير الاتحادي لو كان قد حصل على ثقة الناخبين وانتخب برلمانيا، لكان له الحق كبرلماني الحديث في موضوع احتجاج العدالة والتنمية، ذلك أنه، يضيف لحسن الداودي، للحكومة أن تدبر شأنها، وللبرلمان أن يدبر شأنه، بعيدا عن الخلط الذي حاول أن يمارسه باسم الدستور.وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة التشريعية يستحق فعلا دق ناقوس الخطر، بما أن وزيرا في الحكومة يتدخل في شؤون الجهاز التشريعي، مضيفا أن كلام الوزير الاتحادي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إدريس لشكر، يشكل خطرا على الديمقراطية، وتجاوزا وتطاولا على مؤسسة دستورية. واعتبر الداودي، أن إسقاط مضمون الخطاب الملكي وطريقة تأويله في خطاب لشكر، يكشف بوضوح أن الوزير لم يستوعب مضمون الخطاب، فالملك، يقول لحسن الداودي، يريد تحسين صورة المؤسسة التشريعية عبر حضور النواب، والتزام الحكومة والعمل الجاد وخدمة المواطنين.وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إدريس لشكر، اتهم فريق العدالة والتنمية بتشكيل لوبي، وانتقد طريقة احتجاج الفريق بمجلس النواب، على خلفية اعتقال أحد قياديي الحزب في ملف قضائي بسلا، إذ اعتبر الوزير الاتحادي ما جرى يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية والاحترام الواجب لها، مضيفا أن دور البرلماني هو إصدار قوانين لحماية الحريات، وليس رفع لافتات بها شعارات، مشيرا إلى أن صدور هذا التصرف عن فئة من النواب أوكل لهم الدستور إصدار القوانين ينقل صورة سيئة عن المؤسسة التشريعية، مستغربا ما أقدم عليه الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي يعتبره تبخيسا وتحقيرا للمؤسسة التشريعية، علاوة على أنه يروم الضغط على العدالة وضرب مبدأ المساواة.وأدانت الأمانة العامة للعدالة والتنمية حادث اعتقال عضو قيادتها، جامع المعتصم، ورئيس مقاطعة تابريكت، مدينة ما وصفته بـ» توظيف مثل هذه الملفات في الضغط على فاعلين سياسيين ، والتغاضي عن ملفات الفساد البين محاباة لأطراف أخرى، مما يشكك في مصداقية مثل هذه الممارسات وسلامة مقاصدها»، مثيرا الانتباه إلى مخاطر الانتقائية والتوظيف الحزبي في هذا المجال، حيث يلاحظ مثلا أن هناك إصرارا كبيرا في هذا الملف على التنقيب على مخالفات ظنية لمتابعة المعنيين، إذ اعتبر الحزب أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هناك تدخلات حاسمة من بعض المتنفذين المناوئين للتحالف المسير لمدينة سلا تهدف إلى توجيه هذا الملف لتحقيق أهداف حزبية عجزوا عن تحقيقها بالوسائل الديمقراطية. إحسان الحافظي

العدالة والتنمية يتهم لشكر بالتطاول على البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استقلاليون يستغربون لصمت قيادة الحزب عن التضامن مع عواد

الساسي: مقترح الحكم الذاتي طائر بلا أجنحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات