اللجنة الأولمبية… تكشف عورة الجامعات

وفرت وسائل لوجستيكية وطبية وإدارية عالية الجودة للمشاركين والتزمت الحياد في الصراعات كشفت المشاركة المغربية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، معطيات موضوعية، بخصوص ضعف المردود التقني للجامعات الرياضية الأولمبية المشاركة، مقابل ما وفرته اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من وسائل وموارد لوجستيكية وإدارية ورياضية وطبية وتنظيمية. حاولت اللجنة الوطنية الأولمبية عدم ترك أي شيء للصدفة، إذ عملت على مدى أزيد من أربع سنوات، على التعامل مع جميع الجامعات الأولمبية، لوضع برامج جادة، حتى تكون في الموعد، وتحقق نتائج أفضل مما حققته في الدورات الأخيرة. وكثفت اللجنة الأولمبية من استعداداتها في السنتين الأخيرتين، قصد وضع اللمسات الأخيرة على المشاركة المغربية، رغم الإكراهات التي واجهتها، خاصة في السنة الأخيرة، ومع انتشار فيروس كورونا في العالم، أصبح معه من الصعب، تأمين مشاركات واستعدادات للأولمبياد، بسبب إغلاق الحدود في جميع دول العالم. وسائل لوجستيكية عملت اللجنة الوطنية الأولمبية منذ 2019 على تأمين مشاركة الوفود الرياضية المغربية في الأولمبياد، من خلال إعداد البرنامج العام لرحلات الوفود الرياضية، وتحديد المسؤولين والرياضيين، المقرر مشاركتهم في مختلف التظاهرات. واضطرت اللجنة الوطنية الأولمبية إلى التنسيق بشكل شبه يومي مع مسؤولي اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، إضافة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، من أجل تسجيل جميع الوفود وفق الشروط المحددة من قبل المنظمين، وتطلب هذا العمل الكثير من المجهود، من قبل المسؤولين داخل اللجنة الأولمبية. وبعد انتشار فيروس كورونا توقفت جميع الإجراءات، غير أن الاتصالات ظلت مستمرة، سيما أن اللجنة الأولمبية الدولية أجلت الدورة سنة كاملة، في انتظار انفراج الوضع الصحي في العالم، لتستمر بعدها الأشغال من أجل توفير ظروف ملائمة للوفود الرياضية المغربية. وعملت اللجنة الأولمبية المغربية منذ يناير الماضي على تقييد اللائحة الموسعة للرياضيين، المقرر مشاركتهم في دورة طوكيو، غير أن هناك بعض الجامعات الرياضية، التي لم تبعث بعض الأطر، لإدراجها في اللائحة، كما هو الشأن بالنسبة إلى المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية، الشيء الذي دفعه للمشاركة دون مدرب، إذ اضطرت اللجنة المنظمة إلى استبعاده من اللائحة النهائية، ما يؤكد أن جامعة الكرة الطائرة لم تراهن منذ البداية على تأهل المنتخب، الذي سجل أول مشاركة له في هذه التظاهرة العالمية. لكن العمل الكبير الذي قامت به اللجنة الأولمبية، بدأ قبل انطلاق الأولمبياد بأسابيع وبعد المنافسات، إذ عملت على الحجز لكل وفد في الوقت الذي يريده، ووفق برنامجه الإعدادي، وفي الرحلات التي يرتئيها مناسبة لتحضيراته، سيما أنها راعت مسألة الفراق الزمني، بغية وصول الوفود الرياضية في وقت مناسب، يساعدهم على تفادي الآثار الجانبية للرحلات. وأكثر من ذلك، فإن اللجنة الأولمبية أجبرت أيضا على ترتيب عودة الرياضيين، وتغيير مواعيد الرجوع، مع شركات الطيران، ومع المسؤولين والسلطات اليابانية. الجانب الطبي استعانت اللجنة الوطنية الأولمبية بطبيب ومدلكين، من أجل تحضير الرياضيين المشاركين في الأولمبياد، ووفرت لهم مجموعة من التجهيزات، من أجل تسهيل عملية الاستفادة من المعدات الطبية الضرورية، وعدم استعمال التجهيزات الموجودة في القرية الأولمبية، سيما أن خطر الإصابة بفيروس كورونا وارد في أي لحظة. ويقوم الفريق الطبي المغربي بالقرية الأولمبية بعمل جبار، إذ بالإضافة إلى إشرافه على تحاليل كورونا لجميع أعضاء الوفود الرياضية المغربية، فإنه يعمل على تحضيرهم للمنافسات، من خلال حصص التدليك واستعادة اللياقة البدنية، وتزويدهم بالأدوية الضرورية، لتفادي الإرهاق واجتفاف الجسم، بالنظر إلى الرطوبة المرتفعة في اليابان. ويعمل الفريق الطبي 24 ساعة على 24 ساعة، إذ يجرون المداومة بشكل يومي، تحسبا لأي حالة طارئة، خاصة في صفوف الرياضيين، كما أنهم يسهرون على إعداد تحاليل "بي سي إر" لجميع المشاركين والأطقم التقنية المرافقة لهم. ووفرت اللجنة الأولمبية تجهيزات طبية بقيمة 150 مليون سنتيم للوفود المشاركة، ضمنها تجهيزات حديثة، ستبقى رهن إشارة جميع الوفود الرياضية المغربية، أثناء مشاركاتها المقبلة، إذ حاولت من خلال هذا الأمر، أن تمنح الرياضيين المغاربة جميع الظروف الملائمة، من أجل التفكير في المنافسات فقط. ويضطر الفريق الطبي إلى الاشتغال طيلة اليوم، بالنظر إلى كثرة أعضاء الوفد الطبي، غير أنه في الأسبوع الجاري، بدأ الضغط يقل نسبيا، بحكم رجوع أغلب أعضاء الوفد الرياضي والتقني للجامعات المشاركة في الأولمبياد، في الوقت الذي يسهر الطاقم الطبي أيضا على تتبع حالات بعض الرياضيين، بالنظر إلى خصوصية الرياضة، التي يمارسونها، كما هو الشأن بالنسبة إلى الرياضيين الذين التحقوا أخيرا بالقرية الأولمبية. الجانب التنظيمي سطرت اللجنة الوطنية الأولمبية برنامجا تنظيميا مهما، يرتكز على توزيع مهام كل عضو من الأعضاء الأربعة الذين مثلوها، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف إدماحما، الكاتب العام، وأمين قوام، المدير الإداري، وحسن فكاك، المدير التقني، ومجد شقرون، المسؤول عن التضامن الأولمبي، وأحمد نعيم، المسؤول عن التواصل. وتعد هذه أول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المغربية، التي يسافر فيها وفد صغير إلى الألعاب الأولمبية، إذ أن كل مسؤول، يتعين عليه القيام بالدور المنوط به، في الوقت الذي تنهي بعض الإجراءات، الأطر الموجودون في المغرب. ويشرف إدماحما على ترؤس الاجتماعات اليومية تمنع وفود الجامعات الرياضية بالقرية الأولمبية، كما يمثل اللجنة الأولمبية في الاجتماعات مع اللجنة المنظمة، ويمثل المغرب أمان باقي الوفود المشاركة، في الوقت الذي يشرف المدير الإداري على توفير كل ما هو لوجستيكي للرياضيين والمشاركين المغاربة في هذه التظاهرة العالمية. ومن جانبه، يعمل المدير التقني على تتبع مسار جميع الرياضيين، ويعقد اجتماعات مع المسؤولين التقنيين للجامعات المشاركة، من أجل تقديم الدعم والاستشارة التقنية، كما يرافق بعض الجامعات إلى المنافسات، ويسهر على استعداداتهم، ويستفسر عن أحوالهم. واضطر المسؤول الإعلامي إلى البقاء رفقة الوفد الإعلامي بأحد فنادق طوكيو، في الوقت الذي تخلى عن مكانه بالقرية الأولمبية، بهدف الاستقرار إلى جانب الوفد الإعلامي المرافق للمنتخبات الوطنية، والسهر على احتياجاتهم، وخصوصا التنسيق بينهم وبين أعضاء وأطر اللجنة الوطنية الأولمبية. ارتياح الوفود أبدت جميع الوفود المشاركة ارتياحها إلى المجهودات التي قدمتها اللجنة الوطنية الأولمبية إليها، وعبرت عن امتنانها للعمل، الذي قامت به من أجل تسهيل مهمتها في خوض المنافسات. وشكلت إقامة الوفد المغربي أول عمل قدمته اللجنة الوطنية الأولمبية إلى الوفود المشاركة، ولعبت دورا كبيرا، من أجل توفير إقامة مريحة للوفد الرياضي المغربي، إذ أنها لأول مرة يستفيد الرياضيون المغاربة من إقامة من المستوى العالي، تتوفر فيها جميع الظروف. ودافعت اللجنة الوطنية الأولمبية عن الوفد الرياضي المغربي، من أجل وضعه في مكان يسهل على الرياضيين التركيز فيه للتحضير للمنافسات، إذ خصصت له إقامة موجودة بين الوفدين الفرنسي والسويسري، ودافعت بشكل كبير عن الاستفادة منه، خاصة من قبل أعضائها وأطرها الإدارية. وتتوفر الإقامة على تجهيزات من المستوى العالي، إذ أنها تضم حمامات بها تجهيزات ومعدات إلكترونية حديثة، وتستجيب للمعايير الصحية المتعارف عليها عالميا، والمخصصة بالدرجة الأولى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ذلك أن فتحها أوتوماتيكيا، ولا تحتاج إلى لمسها باليد، في الوقت الذي تضم الغرف أسرة مصنوعة من الكارتون، وبإمكانها أن تتحمل جميع الأوزان. يذكر أن جميع المساكن التي يوجد بها الرياضيون المغاربة، عبارة عن شقق، بيعت للمواطنين اليابانيين، من أجل السكن فيها بعد الألعاب الأولمبية، ووصل سعر واحدة منها بمساحة 70 مترا مربعا مليون أورو. مبدأ الحياد حاولت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجامعات الرياضية، من خلال الاهتمام بالجانب التنظيمي والإداري والصحي لوفودها المشاركة. وارتأت اللجنة الأولمبية المغربية عدم التدخل في اختصاصات الوفود الرياضية الموجودة بطوكيو، والاكتفاء بعقد اجتماعات للتعرف على احتياجاتها، والمشاكل التي تعانيها في هذه الدورة، ومحاولة معالجة القدر الكثير منها، والاعتماد على علاقاتها مع اللجنة الأولمبية الدولية. ورغم أن بعض الجامعات عرفت صراعات داخلية في ما بينها، كما هو الشأن بالنسبة إلى وفد الملاكمة، إلا أن اللجنة الأولمبية اضطرت إلى أخذ مسافة من هذا الصراع، سيما أنه يعد شأنا داخليا، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تلبية جميع متطلبات المشاركين، وتنفيذ رغباتهم، المسموح بها في إطار التضامن الأولمبي والواجب الوطني. وواجهت اللجنة الأولمبية مجموعة من المواقف غير الرياضية في القرية الأولمبية، من قبل بعض المشاركين في الأولمبياد، علما أن مجملهم أبدى حسا وطنيا عاليا، إلا أنها قررت التعامل معه باحترافية كبيرة، وسعت إلى تذويب بعض الخلافات الناجمة، عن الصراعات بين بعض الأطر التقنية، إلا أنها ستعمل في نهاية المشاركة، على إعداد تقارير، يشمل جميع النواقص، التي عانتها المشاركة المغربية، والعمل على تفاديها في دورة 2024 بباريس. ومن المقرر أن تعمل هذه التقارير على تغيير العديد من طرق وأساليب العمل، خاصة مع الجامعات الأولمبية، ووضع مكامن الخلل، أثناء مشاركة المنتخبات الوطنية في الأولمبياد.

اللجنة الأولمبية… تكشف عورة الجامعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب الإشاعة

التعرق المفرط يحافظ على حرارة الجسم

مقالات ذات صلة