لم تعد الرياضة نشاطا بدنيا للترفيه وبناء الجسم السليم، كما هو متعارف عليه، فحسب، بل أضحت قوة اقتصادية واجتماعية، لأجل فرض السيطرة والهيمنة، وأداة لجني الأموال والحظوة والمكانة بين الدول. لهذا أضحت أحد الأنشطة، التي تدبرها الحكومات، وتوفر لها كل الوسائل اللوجستيكية والقوانين المنظمة، وتؤطرها وفق إرادة سياسية. وإذا كان الأمر كذلك، فهل تجاوبت الحكومة المغربية مع الأنشطة الرياضية، وهل وفرت لها كل الدعم المطلوب من أجل نيل الألقاب والتتويجات في تظاهرات عالمية كبرى؟ مناسبة الكلام، أن نتائج الرياضة الوطنية في أولمبياد طوكيو، باستثناء تتويج سفيان البقالي، تبعث على التقزز حقا، وتثير الكثير من التساؤلات، حول أسبابها ودوافعها، ومدى تأثيرها على مكانة المغرب، الذي يفوق عدد سكانه 35 مليون نسمة. الذي تابع انتكاسة الرياضة الوطنية، وسقوط لاعبيها تباعا، سيقف على حقيقة واحدة، وهي أن السياسة الرياضية بالمغرب لم تحتل المكانة الجديرة بها، وأن تنزيل إستراتيجية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إطار السياسة التنموية للبلاد، مازال يراوح مكانه. فما الذي تريده الحكومة من الرياضة؟ وهل وفرت لها الأموال المطلوبة، من أجل التحضير الجيد والمواكبة، أم تريدها مناسباتية؟ ويبدو أن الحضور المأسوف عليه لرياضاتنا بالأولمبياد وتقهقرها، مقارنة برياضات بلدان صغيرة، زكى قناعة تامة لدى المغاربة، وهي أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل مجرد خطاب للاستهلاك لا غير، وأن برامج الحكومات المتعاقبة والأحزاب حول الرياضة غلب عليها طابع العموميات، رغم توصيات المناظرة الوطنية بالصخيرات 2008، التي حددت الخلل بدقة، دون العمل على استئصاله للأسف. الرياضة الوطنية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إسقاط رؤوس مفسدة ومتواطئة، أكثر من حاجتها إلى توصيات وقوانين على الورق، وإرادة سياسية تعيد للمغرب مكانته وسمعته بين جيرانه على الأقل.
