ملف البديل الحضاري المنحل أمام بنكيران والعنصر

أحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخيرا، مذكرتين، أعدهما كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي خالد السفياني حول الخروقات التي شابت قرار حل حزب البديل الحضاري، على الجهات المسؤولة.وقالت مصادر «الصباح» إن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اتصل أخيرا، بالنقيب الجامعي وخالد السفياني، وطالبهما بإعداد مذكرة تتضمن أهم الخروقات التي شابت قرار حل الحزب، الذي صدر مباشرة بعد اعتقال أمينه العام، مصطفى المعتصم في ملف ما يعرف بـ»خلية بلعيرج» المتهمة بالإرهاب. وكشفت المصادر أن الجامعي رفض في أول الأمر إعداد المذكرة بحكم أنه سبق أن حرر واحدة ورفعها إلى أنظار المجلس في وقت سابق، إلا أن إلحاح الصبار، وتأكيده أن المجلس فعلا يريد طي الملف بصفة نهائية، دفعه إلى تحرير مذكرة جديدة، والأمر نفسه بالنسبة إلى خالد السفياني، وسلماها للمجلس أواخر غشت الماضي.وتتضمن المذكرة أهم الخروقات التي شابت قرار الحل من قبيل عدم وجود مرسوم وزاري يؤكده، وهو الأمر الذي جعل الحزب يدخل في نزاع مع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، الذي وعد بتسوية الملف، عندما طالبه قادة الحزب بتسليمهم المرسوم من أجل رفع الأمر إلى القضاء.وفي هذا الإطار، قال مصطفى معتصم، الأمين العام للبديل الحضاري المنحل، إنه في آخر اتصال له بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخبر أن الملف رفع إلى الجهات المسؤولة، والتي لن تخرج عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، بحكم أنهما المعنيان بإصدار قرار حل الحزب، مبرزا أن حالة من التفاؤل تسود مناضلي الحزب، ويترقبون النتائج بفارغ الصبر. وبخصوص اتصال المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالنقيب الجامعي والمحامي السفياني من أجل إعداد مذكرة في النازلة، وما إذا كانت مبادرة فردية من قبل الهيأة الحقوقية تروم إلى حل الخلاف، أكد المعتصم أنه ليس قرارا انفراديا، وإنما يعود إلى تقدم مناضلي الحزب المنحل بمجموعة من الطلبات إلى المجلس بحكم أنه هيأة مختصة بالانتهاكات التي تمس المواطنين، إما بشكل جماعي أو فردي، وسبق له أن أرسل إلى المجلس مذكرتين، الأولى لحظة مغادرته السجن، والثانية بعد سنة تقريبا، طالب فيها بتحمل مسؤوليته، وأن يقول كلمته في النازلة، خصوصا بعد رفض رئاسة الحكومة منح وثيقة الحل، من أجل إحالة الملف على القضاء. وأضاف المعتصم أن مناضلي الحزب اعتبروا دائما الملف مغربيا، إذ رفضوا في العديد من المرات، تدخل أي جهة حقوقية خارجية، مبديا أمله في إنهاء الخلاف.من جهة ثانية، اعترف المحامي خالد السفياني، أن لا جديد في الملف، ما دامت الجهات المسؤولة، رغم تسلمها المذكرة وشروعها في مجموعة من الإجراءات، لم يصدر عنها أي قرار. مصطفى لطفي

ملف البديل الحضاري المنحل أمام بنكيران والعنصر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل مثيرة حول فيديو القاعدة الذي استهدف الملك

58 رحلة تنقل الحجاج المغاربة إلى السعودية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات